جهان صنعت/ « گرانی، گرانفروشی علت یا معلول؟ » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم کمال‌الدین پیرموذن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

 گرانی بیداد می‌کند، این درد دل همه مردمانی است که درآمدشان کم و بیش ثابت است و به همراه قشر متوسطِ جامعه، مراتب را به هر نحو ممکن به گوش ما و به مراکز تصمیم‌گیری و تعمیم‌سازی میهن می‌رسانند.

هزینه‌های جاری و حیاتی زندگی، خوراک، مسکن، درمان و تعلیم و تربیت فرزندان، یعنی عمده‌ترین نیازهای مادی و معیشتی مردم اکنون چنان با شتاب رو به فزونی دارد که چند سالی است شاهد انتقال بخش مهمی از طبقه متوسط جامعه به خیل محرومان هستیم. امروز بسیاری شرمنده تامین نان شب خانواده خویش هستند، امروزه بیمارانی بسیار و دردمندانی آبرومند، روز‌به‌روز دستشان از دارو و درمان خود و خانواده خویش کوتاه‌تر می‌شود و به ناچار تسلیم بیماری و درد و حتی مرگ زودرس می‌شوند. خانواده‌هایی از فرط نداری و استیصال، به شکل روزافزون افت تحصیلی یا خروج از تحصیل فرزندان خود را تحمل می‌کنند. اینها همه شواهد و عوارضی از گرانی و مواردی از غم و اندوه طبقه متوسط به پایین جامعه است. وقتی به خصوصی شدن و اشرافی شدن تعلیمات عالیه و تجارتی شدن تعلیمات متوسطه می‌نگریم، چنین به نظر می‌رسد که گویی قرار است از این پس، مهر عقب‌ماندگی و محرومیت از سواد و دانش روز بر پیشانی اخلاف و نسل‌های آینده این مردمان نیز خورده شود و اینها همه در حالی است که در مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر بهره‌مندی عادلانه همه شهروندان از امکانات و مواهب اجتماعی تاکید و تصریح شده است.
از سوی دیگر، از قدیم گفته‌اند که شکم گرسنه دین و ایمان نمی‌شناسد. در فرهنگ دینی ما هم به ما فرموده‌اند که با فقیر شدن مادی مردمان و کل جامعه، فقر معنوی و اخلاقی و بسط اعتیاد و مفاسد و انحطاط فرهنگی و فوران کینه‌ها و بحران‌های اجتماعی هم در پی می‌آیند. پس این پدیده فقیر و فقیر شدن مردم نه به نفع دنیای صاحب‌منصبان است و نه توشه آخرت ایشان تواند بود. بدیهی و طبیعی است که باید نسبت به این مهم، فکری بشود و اگر دولت در این ایام نسبت به مبارزه و مقابله با گرانی و گران‌فروشی اهتمام مجدانه به عمل نیاورد، جای تعجب و سوال است. اما مهم‌تر از این اهتمام آنکه قبل از هر کار باید معلوم کرد که گرانی علت است یا معلول؟ خود بیماری است یا علامت بیماری!

پدیده گرانی یک امر اتفاقی با توجه به سیاست‌های پولی و اقتصادی که در کشور پیاده می‌شود نبوده و نیست. امری ذاتی و ضروری سیاست‌های اعمالی دولت بوده و است. در اقتصادهای وابسته و غیرمولد، عرصه و قیمت کالاهای وارداتی خارجی، نقش مهمی در معیشت و تولید و مصرف جامعه بازی می‌کند. قیمت این کالاها نیز تابع نرخ برابری پول داخلی با ارزهای خارجی بوده و هر نوسانی که در نرخ برابری پول‌ها حاصل شود، تاثیر مستقیم و بلافاصله‌ای بر قیمت کالاهای وارداتی یا کالاهای داخلی وابسته به واردات می‌گذارد. بیش از ۴۰ سال است که در کشور ما، چنین وابستگی فزاینده‌ای نسبت به کالاهای خارجی، به خصوص در مورد کالاهای اساسی (غذا، دارو، حمل و نقل) وجود داشته و دارد و نمی‌توانیم آن را تنها در مسوولیت دولت کنونی قلمداد کنیم، اما جای انتقاد و اعتراض بر سیاست‌ها و عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت محفوظ و بجاست. اقتصاد کشور با این ضعف مدیریتی و سیاست‌های غیرمولد دولت که کماکان نیاز ارزی کشور هم، بدون هیچ دلیل منطقی اقتصادی و عقلایی، بسیار بالاتر رفته است، از هرجهت استعداد و آمادگیِ گران شدن کالاها و خدمات، در کنار تورم کمرشکن مطروحه در اثر این سیاست‌ها و موانع اقتصادی در میهن، به طور فزاینده‌ای، پیامدهای مستمر و بحران‌ساز را کسب کرده است.
افزایش قیمت ارزهای خارجی و کاهش فاحش ارزش پول ملی در برابر آنها، در کنار افزایش غیرمتعارف نقدینگی بخش خصوصی در کشور و نقش یارانه‌ها و نیز سوبسید کالاهای ضروری و اساسی در هزینه‌های دولت، بسیار محدودتر از این همه عوامل موثر در افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. مقامات کم‌توان علمی و اندیشمندی رده اول اقتصادی- اجرایی کشور، نه تنها نسبت به توصیه‌های سالانه رهبری و تحلیل‌های افراد مجرب و نیروهای کارشناس راستین خارج از خود، کمترین اعتنا و توجهی ندارند و واقعیات جامعه را درست مشاهده نمی‌کنند، بلکه قدرت پیش‌بینی حوادث و روندهای اقتصادی را هم ندارند و به ویژه قادر به زدودن عوامل شخصی یا ساختاری فساد و ضعف از درون سیستم، با این نمایندگان پرحاشیه مجلس شورای اسلامی ایران، هم ندارد و نیست.
تمام این نارسایی‌ها و سیاست‌های بیمار اقتصادی دولت، نه تنها موجب تحرک و رونق اقتصادی نشده است بلکه سرمایه‌گذاری تولید را رو به صفر و منفی برده و می‌برد و رشد روزافزون بیکاری پنهان و آشکار و ضعیف و ضعیف‌تر شدن قدرت خرید مردم، رشد مستمر و بی‌سابقه نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته را باعث شده و به نحوی شتابان واحدهای تولیدی را به سوی تعطیلی و ورشکستگی می‌کشانند و همه موارد مطروحه و علل متعدد دیگر، معلول‌هایی هستند که در کنار گرانی به ارمغان‌آورده سیاست‌های غلط اقتصادی موجود در کشور، علائمی خطرناک برای یک بیماری مرگ‌آورند که جدای از گرانی فزاینده خزان‌آور و زیانبار، نه فقط طبقه خاص، بلکه کل مملکت را به فقر و انحطاط می‌برند.
تا ساختار مالی- اداری و تشکیل هدایت‌کننده طرح‌های عمرانی و سیاست‌های اقتصادی کشور، اصلاح و تغییر منطقی نیابند و دولت ابزار درست و کارآمد و صالحی که کفایت و صلاحیت اداره اقتصاد و اجراییات کشور، با برخورداری از مراکز قانونگذاری کاربلد، سالم و عالم و سیاست‌های حمایتی آنان را بدون چشمداشت نداشته باشد، محروم خواهد بود. دولت خود با این مجلس ناکارآمد، پیشگام ریخت و پاش و هزینه‌های مسرفانه و ویژه‌خواری‌هاست. امتیازات تبعیض‌آمیز، مسافرت‌ها و پذیرایی‌ها و حقوق‌های نجومی و کنفرانس‌ها و سمینارهای داخلی و بین‌المللی بی‌فایده پرزرق و برق، حقوق گزاف مدیران و هیات‌مدیره شرکت‌های خصولتی و ضررده بودن شرکت‌های نیمه‌دولتی و عدم بازرسی، نظارت، کنترل در هزینه‌ها و… به قدری بالا رفته که با بی‌توجهی به بازار کسب‌وکار کشور و اقتصاد مولد و کارآمد بخش خصوصی و جلوگیری از کاهش فاحش ارزش پول ملی و تورم لجام‌گسیخته و رشد نقدینگی‌ها، از عوامل سرنوشت‌ساز افزایش قیمت کالاها شده است.
سرانجام محاسبات سرانگشتی دولت و مجلس فعلی و انتخاب سیاست‌های غلط، چنین اوضاع وخیم اقتصادی را برای ایرانیان فراهم کرده، که به ناچار پس از چند صباحی سیاست‌ها را با سیاست‌های متضاد جایگزین می‌کنند. سرانجام این‌گونه تزلزل‌ها نیز، بهتر از سرنوشت انتخاب یک راه ناسنجیده نیست.
تاکید موکد می‌کنم که راه‌حل مسائل و مشکلات اقتصادی لزوما در اقتصاد خلاصه و منحصر نمی‌شود. تحول در تقنین و تغییر در فرهنگ و پیشنهاد سیاسی- اجتماعی و تحول در مواضع سیاسی حکومت و دولت نسبت به درون و بیرون ایران است که می‌تواند دروازه ورود به راه‌حل‌های بنیادی‌تر باشد.