دنیای خودرو/ کارشناسان و فعالان بازار خودرو انتظار برای روی کار آمدن دولت جدید و برنامه دولت چهاردهم در صنعت‌خودرو را از دلایل مهم اثرگذار در بازار می‌دانند؛ عاملی که موجب شده است قیمت خودرو امروز شکل کاهشی داشته باشد.

البته در این روزها اتفاق مهم دیگری چون ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از مسائلی است که نمی‌توان تاثیر آن بر بازار را انکار کرد؛ اقدامی که دولت سیزدهم در روزهای آخر فعالیت خود عملی کرد. بنابر اعلام خبر آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم و تصور عموم مبنی بر این‌که با آمدن خودروهای کارکرده خارجی قیمت در بازار می‌شکند، شاهد اثر کاهشی در منحنی قیمت خودرو در بازار هستیم.

اگرچه همچنان تردیدهای زیادی بابت واردات خودروهای کارکرده وجود دارد و بسیاری از فعالان عرصه واردات ابهاماتی را در این زمینه مطرح می‌کنند؛ با این وجود برخی کارشناسان نیز معتقدند درصورت رفع ابهامات آیین‌نامه و تخصیص ارز و چاره‌اندیشی برای چالش‌هایی مانند خدمات پس از فروش، می‌توان خودروهای کارکرده وارد و به‌تنظیم بازار کمک کرد.

در هر حال باید منتظر ماند و دید دولت چهاردهم واردات خودروهای کارکرده را که مصوبه مجلس است، چگونه اجرایی خواهد کرد. البته بازار خودرو با وجود آرامش این روزها، هر لحظه آماده واکنش به‌حوادث و التهابات جدید قیمتی است؛ شرایطی که می‌تواند بازار خودرو را در آینده از ثبات نسبی فعلی دور کرده و حتی در مسیر جهش‌های عجیب قیمتی سوق دهد.

افزایش رسمی نرخ کارخانه‌ای خودروسازان نیز می‌تواند به رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار خودرو دامن بزند؛ اما درصورتی که همزمان با پذیرش درخواست قیمتی شرکت‌ها، عرضه خودرو به‌بازار افزایش یابد، این مساله نیز در آینده قیمتی بازار خودرو اثرگذار بوده و می‌تواند از جهش‌های قیمتی در بازار جلوگیری کند.

با این وجود نباید فراموش کرد که صنعت‌خودرو کشور سال‌هاست درگیر چالش‌های بسیاری از جمله سیاست‌های دستوری در حوزه قیمتی است که سبب زیان‌های انباشته بسیار و چالش‌های بزرگی در حوزه نقدینگی در این صنعت شده و بالطبع بر روند تولید و کاهش عرضه آن‌ها اثرگذار بوده است. از این رو هرگونه کم‌توجهی در گره‌گشایی از چنین چالش‌هایی از سوی دولت چهاردهم می‌تواند بازار خودرو و قیمت‌ها را در آینده نه‌چندان دور به‌شدت ملتهب کند.

با ورود مسئولان مربوطه، باز هم موضوع دپوی هزاران خودرو در پارکینگ یکی از شرکت‌های خودروساز حل نشده است. صداوسیما نیز در گزارشی به این موضوع پرداخت. ظاهرا مشکل از مقررات ثبت‌سفارش آغاز شده و این‌که عوارض جدیدی برای خودروهای مونتاژی وضع شده است.

در این گزارش همچنین از شورای‌رقابت بابت عدم‌تحویل خودروها پیگیری شده که سخنگوی این شورا تاکید کرده شورای‌رقابت درحال پیگیری تحویل خودروهاست. اگرچه نمی‌توان از برخی تخلفات بعضی از شرکت‌های خودروساز نسبت به امتناع از تحویل خودرو به‌مشتریان چشم‌پوشی کرد، بااین ‌حال برخی مقررات فی‌البداهه و تغییرات آنی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، مشتریان و شرکت‌های خودروساز را به دردسر انداخته است.