هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

با چاهی که مخالفان برای حسن روحانی کندند، ریسک‌های دولت رئیسی افزایش یافت

شنبه‌ای که گذشت، رؤسای وزارتخانه‌های مالی و بانک‌های مرکزی گروه هفت (G7) که در ژاپن گرد هم آمده بودند، در بیانیه‌ای مشترک در خصوص هرگونه معاملات مالی با ایران ابراز نگرانی کردند و باز گره کور پیوستن ما به FATF را به یاد آوردند؛ گره‌ای که هرچند حسن روحانی بارها تلاش کرد آن را حتی با دندان باز کند، اما گره مجمع تشخیص مصلحت نظام کورتر از آن بود که با تلاش روحانی باز شود و حالا این دولت سیدابراهیم رئیسی است که باید برای آن چاره‌ای بیندیشد تا شاید بتواند راه اقتصاد ایران به جهان را کمی باز کند. از اتفاقات جالب چرخ روزگار این است که محسن رضایی که به‌عنوان دبیر مجمع از مخالفان پیوستن ایران به FATF بود، حالا در دولت جدید به‌عنوان یک عضو اقتصادی درگیر پیامدهای عدم عضویت ایران است. اگر مانع‌تراشی‌های او و یارانش در سال‌های گذشته نبود و این ماجرا پیشتر حل و فصل شده بود، اکنون به‌عنوان «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور» با دست بازتری می‌توانست به دولت سیزدهم در حل مشکلات اقتصادی کمک کند. حالا به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در چاهی افتاده که محسن رضایی برای حسن روحانی و تیم اقتصادی او کنده بود.

«حتی سند همکاری با چین بدون حل‌شدن برجام و FATF به جایی نمی‌رسد.»؛ این جمله را محمدجواد ظریف در آخرین ماه‌های حضورش بر مسند وزارت خارجه گفته بود که نشان می‌دهد چقدر تصویب لوایح FATF برای دولت قبل و همچنین اقتصاد تحت تحریم ایران واجب و ضروری بوده است. حسن روحانی نیز در آخرین روزهای حضورش در پاستور از نپیوستن ایران به FATF گلایه کرده و صراحتا اعلام کرده بود حل این مسئله دست خودمان و مربوط به داخل کشور است و می‌توانیم همین فردا مسئله FATF را حل کنیم تا روابط ما با بانک‌ها تغییر کند.

کنایه حسن روحانی در روزهای آخر ریاست‌جمهوری‌اش متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که دبیر آن تلاش داشت در دولت روحانی این لوایح به جایی نرسد، اما شاید اگر محسن رضایی فکر می‌کرد در سال ۱۴۰۰ پای او نیز به پاستور باز می‌شود در تصویب FATF تردید نمی‌کرد. او که در دی‌ماه سال ۹۸ گفته بود اینکه یک گروه بین‌المللی پررو شود و در مسائل ما دخالت کند، بیانگر ضعف داخلی ما است، در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، مشکلات را گردن دولت حسن روحانی انداخت و گفت: «بارها به آقایان گفتیم اگر مجمع آن را تصویب کند، تضمین می‌دهید که ایران در لیست این نهاد می‌رود و آنها گفتند ما تضمین نمی‌کنیم. من دبیر مجمع هستم و باید موضوع را مدیریت می‌کردم.» محسن رضایی عدم تصویب FATF را «کم‌کاری‌های دولت روحانی»، «جدی نگرفتن موضوع» و «برخوردهای خوش‌بینانه» آنها دانسته بود، اما مشخص نیست او که اکنون در دولت است، چقدر تلاش کرده این موضوع حل شود تا راه تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شود.

مخالفان FATF در کابینه
البته محسن رضایی در طرفداری از نپیوستن ایران به FATF تنها نیست و برخی از وزرای دیگر دولت سیزدهم نیز بارها و علنا مخالفت خود را با آن نشان داده‌اند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت رئیسی نیز از مخالفان پیوستن به FATFاست، او قبل از رسیدن به وزارت گفته بود تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت دردی از اقتصاد ما دوا نخواهد کرد. خاندوزی گفته بود، بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‌زنند، که منظور او از «برخی»، حسن روحانی و وزیر خارجه و تیم اقتصادی دولت قبل بود.

احمد وحیدی، وزیر کشور نیز از دیگر مخالفان پیوستن ایران به FATFبود. او دو ماه بعد از رسیدن به وزارت در نشست مبارزه با مواد مخدر گفته بود: «همین آقایان که FATF را تشکیل داده‌اند و می‌گویند همه سیستم‌های بانکی در دست ما است، چرا مانع اقتصاد مواد مخدر نمی‌شوند. با مشاهده این روند، حق داریم به آنها بدبین باشیم زیرا این افراد در بانک‌ها نفوذ دارند و کسانی هستند که در سازمان‌های تحت عنوان نظارت بر پولشویی و آنچه که در پالرمو مصوب شده، عمل نمی‌کنند.» او بهمن سال ۹۷ نیز در مخالفت با FATF آن را امنیتی خوانده و گفته بود: «وزارت خزانه‌داری آمریکا با 700 نفر نیرو تبدیل به یک دستگاه اطلاعاتی شده است. تمام فعالیت‌های دشمن رنگ ‌و بوی امنیتی دارد. در همین موضوع FATF شاهد هستیم که آنها در پوشش یک سازمان مبارزه با پولشویی یک جریان شکل‌دهنده امنیتی را به‌وجود آورده‌اند و در حقیقت FATF یک سازمان اقتصادی نیست، بلکه یک سازمان امنیتی است.»

مخالفانی که در دولت روحانی از تصویب FATF جلوگیری می‌کردند امروز دست خودشان در کابینه رئیسی بسته شده است و مراودات‌شان با دنیا محدود به کشورهایی با اقتصاد غیرشفاف شده است.

راه دراز FATF در ایران
هدف FATF، براساس تعریفی که خود ارائه می‌دهد، ایجاد اراده سیاسی برای اصلاحات قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این سازمان با تعیین استانداردها و گسترش اجرای موثر قانونی و عملیاتی قصد دارد مانع از تهدید «یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی» توسط پولشویی و تامین مالی تروریسم شود. کشورهای عضو آن نیز می‌کوشند از نظام مالی خود در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم، محافظت کنند. براساس میزان ریسک کشورها در این حوزه، میزان پایبندی کشورهای جهان به معیارهای تعیین‌شده در یکی از حالت‌های چهارگانه استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه قرار می‌گیرند.

داستان تعامل ایران و FATF نزدیک به ۱۵ سال سابقه دارد که با فرازوفرودهای فراوانی نیز مواجه بوده است. این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دلیل نبود رژیم حقوقی و قانون مبارزه با پولشویی در ایران به اعضای خود توصیه کرد در تعاملات مالی خود با ایران دقت کنند.

براساس رویه‌های حاکم، این سازمان پس از ۵ هشدار در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ ایران را در لیست سیاه قرار داد. براساس قوانین حاکم بر این نهاد چنانچه کشوری بخواهد وارد «فرآیند مرور برای خارج شدن از لیست سیاه» شود باید سه شرط جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم، ایجاد ساختار گزارش‌دهی معاملات مشکوک به پولشویی و عضویت در یکی از گروه‌های منطقه‌ای را انجام دهد.

پس از آن حاکمیت با درک صحیح نیازمندی به ایجاد ظرفیت در نظام حقوقی، ساختار و استانداردهایی در بهبود نظام مالی و ارتقای انضباط اقتصادی، این موضوع را مورد بررسی قرارداد و در سال ۱۳۸۹ شورای امنیت ملی مصوبه‌ «تعامل گسترده با اعضای FATF جهت خروج ایران از لیست سیاه و پیوستن به کنوانسیون پالرمو» را به دستگاه‌های متولی امر ابلاغ کرد. پس از آن، دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شد و سپس لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در دولت دهم تصویب و به مجلس رفت که در اواخر سال ۱۳۹۰ این لایحه توسط شورای نگهبان رد شد.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ «لایحه الحاق به کنوانسون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» توسط دولت به مجلس نهم ارسال شد که شورای نگهبان با رد این لایحه در دو نوبت دیگر، در نهایت «لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم» را پس از ۲۱۰۰ روز و سه بار رد شدن تایید کرد که در همین بازه زمانی حضور ایران در لیست سیاه سه بار توسط FATF تمدید شد.

در سال ۱۳۹۵، FATF در نامه‌ای از وزیر وقت اقتصاد دولت روحانی خواست تا به نمایندگی از دولت ایران در سطح بالای سیاسی به اجرای کامل برنامه اقدام یا همان
Action Plan تعهد دهد که این امر صورت گرفت و ایران متعهد شد تا دی‌ماه ۱۳۹۶ علاوه بر اصلاح قوانین «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» بپیوندد. در همین سال و پس از تعهد بود که حضور ایران در لیست سیاه به‌مدت ۱۲ ماه تعلیق شد. برای ایفای تعهدات توافق‌شده، بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ چهار لایحه توسط دولت به مجلس ارسال شد؛ «لایحه الحاق به کنوانسون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو»، «لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی». از بین این لوایح تنها مورد سوم و چهارم تایید و ابلاغ شدند، مهلت 12ماهه به پایان رسیده بود و برای به سرانجام رساندن تعهدات، دولت روحانی موفق شد سه بار تعلیق از لیست سیاه را تمدید کند.

آذر سال ۱۳۹۹، لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی از موافقت مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF پس از یک‌سال مسکوت ماندن و خروج از مجمع تشخیص مصلحت خبر داده و گفته بود، برای تأمین نظر مجمع راهکار جدید ارائه شده است و دولت به مجمع پیشنهاد داده هر ابهامی که وجود دارد یا هر اطلاعات و مستنداتی می‌خواهند، مشخصا به ما اعلام کنند.

بهمن همان سال محسن رضایی به‌عنوان دبیر مجمع از پیشنهاد حسن روحانی خبر داد که می‌تواند در تصویب لوایح FATFمشکل‌گشا باشد. روحانی پیشنهاد داده بود شرطی اضافه شود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم. رضایی در آن زمان گفته بود بررسی FATF مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. از آن زمان دو سال و اندی می‌گذرد اما هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را اعلام نکرده است.