هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

پرونده لوایح FATFدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و گویی عزمی نیز برای حل آن وجود ندارد. حسین صابری، محقق و مدرس پوشش ریسک پولشویی در گفت‌وگو با هم‌میهن به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید
با عضویت در این نهاد و استفاده از ظرفیت‌های کشور هر چقدر ریسک کشور کمتر شود، هزینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی به‌عنوان موتور محرکه توسعه، کاهش می‌یابد. او در این گفت‌وگو به نقدهایی که به حضور ایران در FATFشده، اشاره کرده و به آنان پاسخ می‌دهد.

‌هم‌اکنون لوایح «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» یا «پالرمو» و «الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم» در چه وضعیتی هستند؟
هر دو در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده‌اند و امروز شاهدیم که دوباره در لیست سیاه قرار داریم. جالب است بدانید که لایحه پالرمو قبل از رسیدن به این نقطه 18 سال در فرآیند بررسی توسط سطوح مختلف نظام مطرح بوده است. این لایحه برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مقابل جرایم سازمان‌یافته و رفع موانع در بین کشورهای عضو به وجود آمد و در سال 2003 الحاق به آن برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا شد. از جمله 189 کشور امضاکننده این کنوانسیون و در بین همسایگان و شرکا می‌توان به عراق، لبنان، سوریه، فلسطین، چین و روسیه اشاره کرد. همچنین «کنوانسیون تامین مالی تروریسم» نیز ارتباط مستقیمی با FATF ندارد، بلکه مربوط به شورای امنیت و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است یعنی پیوستن تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد به آن الزامی است. مخاطرات عدم عضویت در این کنوانسیون به‌عنوان الزام شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند فراتر از حضور در لیست سیاه FATF باشد.

طبق قطعنامه 1373 سازمان ملل فهرست افراد و گروه‌های تروریستی توسط هر کشور و در چارچوب قوانین همان کشور تعیین می‌شود. اقدام بر علیه این فهرست فقط برای کشورهایی لازم‌الاجرا است که در این خصوص با یکدیگر تفاهم‌نامه همکاری دارند و برای سایر کشورها الزامی نیست. عدم اطلاع از این موضوع برای بعضی از اشخاص ایجاد شبهه کرده است.

آنچه که برای همه اعضای سازمان ملل الزام‌آور است فهرست موضوع قطعنامه 1267 سازمان ملل است که مورد توافق شورای امنیت قرار می‌گیرد. هم‌اکنون این فهرست شامل طالبان، القاعده و داعش است که اقدامات مقابله‌ای با آنها برای همه اعضای سازمان ملل ضروری است. در صورت عدم موافقت کشور در خصوص اضافه شدن یک گروه در فهرست، ظرفیت اعلام حق شرط و بیانیه تفسیری در این کنوانسیون، الزام به اقدام مقابله‌ای با آن گروه را منتفی می‌کند.

‌در این چند سال مخالفان عضویت در FATF چه دلایلی را عنوان کرده‌اند؟
این دلایل به صورت مدون و منسجم بیان نشده است اما آنچه تا به حال به صورت پراکنده عنوان شده مسائلی چون تعارض با قاعده نفی سبیل موضوع آیه 141 سوره مبارکه نسا، مغایرت با اصل 153 قانون اساسی مبتنی بر عدم سلطه بیگانگان، فقدان ظرفیت و زیرساخت‌های لازم در کشور همچون کشورهای توسعه‌یافته و لذا عدم امکان اجرای توصیه‌های FATF، عدم امکان کمک به جریان‌های همسو و مورد حمایت، دسترسی سایر کشورها به اطلاعات نظام مالی کشور و پذیرش توصیه‌ها یعنی خودتحریمی، بوده است.

‌شما این دلایل را منطقی می‌دانید؟
از ورود به مباحث مطروحه در دو مورد اول اجتناب می‌کنم چراکه در این زمینه تخصص ندارم. هرچند باید در نظر داشت شواهد و قرائنی نیز وجود ندارد که نشان دهد مدعیان این امر تخصصی در این خصوص داشته باشند، با این حال این موارد سوالات و ابهامات بیشتری ایجاد می‌کند. جایگاه شورای نگهبان به‌عنوان مرجع عالی انطباق قوانین با فقه و قانون اساسی کاملا روشن است پس چنانچه کسی به این دلایل استناد کند لازم است در خصوص عضویت کشور در سازمان‌ها، کنوانسیون‌ها، اجلاس‌ها، پروتکل‌ها، توافقات، پیمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف همچون سیاسی، دیپلماتیک، ورزشی، اقتصادی، بانکی، تجارت، حمل‌ونقل، ارتباطات، عمران، علوم و امثالهم نیز که همگی براساس قوانین بررسی و تایید شده توسط شورای نگهبان صورت گرفته نیز توضیح دهد. رد شدن و بازگشت مکرر لوایح آن هم در بازه‌های زمانی طولانی توسط شورای نگهبان نیز هرگونه شبهه در خصوص عدم اعمال حساسیت لازم را در این خصوص از بین می‌برد.

اما در خصوص فقدان زیرساخت و عدم توانایی در پیاده‌سازی استانداردها لازم است توجه کنیم افرادی که توصیه‌های FATF را مطالعه کرده‌اند با این واقعیت مواجه می‌شوند که این موارد صرفا شروط لازم در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در بسیاری از کشورها به دلیل اهمیت موضوع، منابع و ابزارهای به مراتب توسعه‌یافته‌تری در این مسیر مورد استفاده قرار گرفته است که با توجه به تغییرات سریع زیست‌بوم اقتصاد، مستمر توسعه داده می‌شوند. حتی اگر موضوع رعایت توصیه‌های مربوط نیز مطرح نبود باز هم لزوم پیاده‌سازی آنها کاملا مشهود است. قوانین و مقررات حوزه پولی مانند محدودیت‌ها و ضوابط نقل و انتقال پول، شناخت ذینفع واقعی معاملات و بسیاری از سازوکارهای موجود که با هدف تغییر نظام مالیاتی و بهبود نظام مالی کشور وضع شده‌اند بخشی از همین توصیه‌ها هستند.

در خصوص اینکه با الحاق به FATF نمی‌توانیم به جریان‌های همسو و مورد حمایت کمک کنیم، باید پرسید مگر چنین مواردی از مبادی بانکی صورت می‌گیرد؟ 172 کشور عضو FATF هستند، آیا این کشورها با چنین محدودیتی روبه‌رو شده‌اند؟ فکر می‌کنم این موضوع روشن است.

‌اینکه گفته می‌شود با الحاق ایران به FATF و پذیرش توصیه‌ها دچار خودتحریمی و سرقت اطلاعات مالی کشور می‌شویم را تا چه اندازه درست می‌دانید؟
اصولا چنین امکانی برای این سازمان متصور نیست، دو اقدام اصلی که موضوع فعالیت‌های آن است احصاء و ارائه توصیه‌هایی است که براساس همکاری کشورهای عضو انجام می‌گیرد و سپس ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک کشورها در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این سازمان هیچ‌گونه قدرت اجرایی جهت اقدام بر علیه کشوری ندارد. آنچه که اهمیت دارد انتشار وضعیت کشورها در قالب رتبه‌بندی است که سایر مراجع و نهادهای بین‌المللی و کشورهای طرف تعاملات تجاری در تصمیم‌گیری، به آن استناد می‌کنند. ضمن اینکه ما تحریم هستیم و این تحریم‌های ظالمانه در بیشترین میزان آن است، پس خودتحریمی در این شرایط بی‌معناست.

از طرفی اگر چنین ریسکی وجود داشته باشد، باید پرسید 172 کشور که به‌صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های 9گانه که در این نهاد عضویت دارند نیز باید بیم تحریم داشته باشند. درحالی‌که بسیاری از اعضا از حیث زیرساخت از کشور ما عقب‌تر هستند. می‌بینیم که شرکا، متعاملین، همسایگان و رقبای اقتصادی ما همگی در این نهاد عضویت دارند چراکه مزیت‌های این عضویت را پررنگ‌تر از مخاطرات آن تشخیص داده‌اند.

این موضوع در خصوص نگرانی‌ها از در اختیار قرار گرفتن اطلاعات نظام مالی نیز مصداق دارد. اصولا رازداری بانکی یک اصل در تمام کشورهاست و دسترسی دیگران به این اطلاعات برداشتی ناصحیح است. اگر چنین الزامی وجود داشت الان باید اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانک‌های 172 کشور برای یکدیگر یا حتی یک نهاد افشا شده باشد. نظام گزارشگری مالی دارای ضوابطی است که هم‌اکنون نیز در نظام داخلی ما اجرا می‌شود و شامل برخی اطلاعات مربوط به اشخاص پرریسک و منوط به طی فرآیندهای حقوقی است. باید در نظر داشت با الحاق به FATF این ظرفیت برای کشور ما هم متقابلا ایجاد می‌شود. حال به نظر می‌رسد عدم الحاق می‌تواند خودتحریمی تفسیر شود تا الحاق به این نهاد.

موردی که برای بنده سوال بوده این است که چرا کشور در زمانی که مورد تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته از این اهرم به‌عنوان یکی از ابزارهای فشار بر جامعه بین‌الملل و همراه نمودن آنها در اثرگذاری در رفع تحریم‌ها استفاده نکرد. وقتی که بسیاری از ضوابط این حوزه در سیاست‌های کلان و قوانین و مقررات داخلی وجود دارد الحاق به این نهاد، موانع اجرایی ناشی از وضع تحریم‌های یک‌جانبه در رعایت توصیه‌های اعلام‌شده، برای کشورهای جهان کاملا روشن می‌شد. به عبارت دیگر ما اعلام می‌کردیم که اراده سیاسی و عزم لازم در محافظت از سیستم‌های مالی خود از گزند پولشویی و تامین مالی تروریسم را داریم و در تعاملات تجاری و اقتصادی می‌خواهیم در چارچوب یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی باشیم اما وضع تحریم‌ها و قطع دسترسی ما به این نظام یکپارچه مانند سوئیفت، مانع از انجام این کار می‌شود.

‌با عضویت ایران در FATF چه اتفاقی برای اقتصاد کشور رخ خواهد داد؟
با عضویت در این نهاد و استفاده از ظرفیت‌های کشور هر چقدر ریسک کشور کمتر شود، هزینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌الملل به‌عنوان موتور محرکه توسعه، کاهش می‌یابد. می‌توان موضوع الحاق را هم تهدید و هم فرصت در نظر گرفت. عضویت و الزام به بهبود و توسعه نظام مالی کشور، یک اهرم برای تحقق بسیاری از برنامه‌های زمین‌مانده و یا به تاخیرافتاده داخلی در این حوزه است.

بیایید نگاهی به پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی در این سال‌ها بیندازیم؛ می‌دانیم ظرفیت مفاسد رخ داده در بسیاری از موارد ناشی از سیاست‌گذاری غیرصحیح مانند چندنرخی کردن ارز، قیمت‌گذاری دستوری، مداخله بی‌مورد در بازارها و تعدد مجوزها است، اما در عمل بیشتر فسادهای انجام‌شده از بستر ناکارآمدی نظام مالی بوده است. پرونده‌های موسسات مالی غیرمجاز، فرارهای ارزی، بدهکاران کلان بانکی، قاچاق کالا و سوخت، زمین‌خواری و امثالهم یک فصل مشترک داشتند که نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی، همگی از آن شکوه داشته و در آسیب‌شناسی‌های خود مورد تاکید قرار داده‌اند و آن هم باز بودن بستر انجام آنها در نظام مالی کشور است.

اصولا توصیه‌های FATF که بخش زیادی از آن در قوانین و مقررات موضوعه ما وجود دارند، مبتنی بر شناخت ذینفعان واقعی معاملات، مالکان واقعی دارایی‌ها، پایش خدمت‌گیرندگان، ارزیابی ریسک آنها و سپس قطع خدمات و یا گزارشگری به نهاد مرجع در قانون است. رعایت اینها بیشتر باعث پیشگیری است. اگر امروز شاهد هستیم که منابع عظیم ریالی و ارزی دریافت‌شده از بانک‌ها و صندوق توسعه پدیده ابر بدهکاران را ایجاد کرده و به‌جای مصرف در فعالیت‌های موضوعه و مولد در سفته‌بازی (زمین، ملک، سکه، ارز، طلا، رمزارز و...) و فعالیت‌های غیرمولد مصرف شده است، یکی از دلایل آن فقدان یک نظام مالی منسجم است. نتیجه آن اعطای منابع به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت و دارای ریسک بالا و هدررفت منابع است.

‌اگر همچنان بر عدم عضویت در FATF اصرار داشته باشیم، چه پیامدهای اقتصادی‌ای را باید تحمل کنیم؟
از آنجا که اهداف اقتصادی کشور که در احکام توسعه دائمی کشور منعکس شده‌اند و سیاست‌های کلی اقتصادی همگی بر رشد مستمر، توسعه اقتصادی، افزایش تجارت خارجی، ایجاد اشتغال، مولدسازی و افزایش رفاه مردم تمرکز دارند، ریسک‌های حاصل از عدم عضویت طی این مسیر، ما را با موانع جدی روبه‌رو می‌کند. با افزایش ریسک کشور، شریان‌های تجارت قطع نمی‌شوند، اما باریک‌تر می‌شوند. سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذار و تاجر نیز به نسبت افزایش ریسک خواهان افزایش بازده هستند و تمام اینها برای کشور هزینه‌های بیشتر ایجاد می‌کند. کاهش اشتغال، کاهش کیفیت زندگی و نارسایی‌های اقتصادی می‌توانند باعث هم‌جوشی نارسایی‌های موردی و تبدیل آن به بحران‌های اقتصادی شود. اگر از ظرفیتی که در فقدان استانداردهای لازم در نظام مالی برای رشد چرخه‌های فساد ایجاد می‌کند و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها صرف‌نظر کنیم، موضوع ماندن در مسیر توسعه و حرکت در چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور مطرح است. اینها فقط هزینه‌های مستقیم و مشهود این وضع است و هزینه‌های فرصت به‌مراتب بیشتر و مهم‌تر هستند. به عبارتی عدم‌النفع کشور در استفاده از مزیت‌های اقتصادی بسیار پررنگ‌تر است. ما در این دنیای پررقابت یا به جلو حرکت می‌کنیم یا پسرفت می‌کنیم و درجا زدن مفهومی ندارد. حال باید دید چنانچه از ظرفیت‌های کشورمان در مسیر رشد و توسعه استفاده نکنیم، آیا به معنی ایجاد فرصت‌های بیشتر برای رقبای منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای نیست؟