فارس/ سخنگوی کاخ کرملین درباره ادعای درخواست کشورهای بالتیک از اوکراین برای پذیرش آتش‌بس با روسیه، گفت که واقعیت آن است که انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به کی‌یف در حال افزایش است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز (چهارشنبه) از افزایش کمک‌های نظامی کشورهای غربی به اوکراین برای جنگ با این کشور انتقاد کرد.

پسکوف طی نشست خبری در کرملین، درباره گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر درخواست کشورهای بالتیک از اوکراین برای پذیرش آتش‌بس با روسیه، گفت: «واقعیت آن است که انتقال سلاح به کی‌یف در حال افزایش است».

«سیمور هرش» روزنامه‌نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتزر پیشتر در وبلاگ شخصی خود ادعا کرده بود که گروهی از کشورهای اروپایی به رهبری لهستان مخفیانه از «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین خواسته‌اند تا حتی به قیمت استعفای خودش، به درگیری با روسیه پایان دهد.

هرش در این گزارش نوشت که این گروه کشورهای منطقه بالتیک، علاوه بر لهستان شامل مجارستان، لیتوانی، استونی و لتونی است.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، سخنگوی کرملین در این‌باره توضیح داد: «من نمی‌دانم چگونه باید اطلاعات این روزنامه‌نگار را درک کرد، بلکه ما واقعیت‌های عینی را درک می‌کنیم. ما شاهد آن هستیم که جریان پمپاژ سلاح، مهمات و تجهیزات به اوکراین در حال افزایش است. نوع و مدل تاکتیکی و فنی سلاح‌های عرضه شده نیز در حال افزایش است. این واقعیتی است که ما در حال مشاهده آن هستیم».

پسکوف در پاسخ به سوالی درباره چشم‌انداز تمدید توافق صادرات از بنادر اوکراین در دریای سیاه، گفت که هرگونه فرضی در این زمینه نامناسب است زیرا هیچ تصمیمی هنوز اعلام نشده است.

توافق صادرات غلات از دریای سیاه، که توسط نمایندگان روسیه، ترکیه، اوکراین و سازمان ملل در تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۲۲ امضا شد، شامل صادرات غلات، مواد غذایی و کود اوکراین از طریق سه بندر این کشور در سواحل دریای سیاه است.

به نوشته اسپوتنیک، سخنگوی کرملین در این‌باره تصریح کرد: «من فکر نمی‌کنم که هیچ دلیلی برای  داشتن فرض تمدید قرارداد مناسب باشد. شما می‌دانید هنوز تصمیمی اعلام نشده است، فعلا فقط باید منتظر بمانید تا اعلام شود».

پسکوف همچنین درباره ایده لغو فرمان انتقال شبه‌جزیره کریمه به اوکراین از شوروی سابق در سال ۱۹۵۴ نیز اظهار داشت: «من فکر نمی‌کنم که بتوان به‌نحوی درباره اهمیت آن قضاوت کرد و  باید به نگارندگان آن [طرح] رجوع شود».

پیش از این، «ولادیمیر کنستانتینوف» رئیس پارلمان کریمه دستور داده بود تا درخواستی برای لغو این فرمان به دادگاه قانون اساسی روسیه ارائه شود.