وی ادامه داد: بر اساس آمار، بیشترین پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی، مربوط به اختلافات ملکی است که سرمنشأ بیشتر آن‌ها به اسناد قولنامه‌ای باز می‌گردد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین، افزود: ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در راستای هویت دادن به اسناد مردم است و بر این اساس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، هرگونه نقل‌ و انتقال در املاک اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود، چرا که پس از این تاریخ، معاملات املاک با اسناد عادی در محاکم قضایی فاقد اعتبار است.

غلامحسینی اضافه کرد: مردم نگرانی برای اسناد عادی و قولنامه‌ای خود نداشته باشند، قانون‌گذار مهلت حداقل 2 سال برای تعیین تکلیف این اسناد قولنامه‌ای در نظر گرفته و همه فرصت کافی برای ثبت ‌اسناد قولنامه‌ای خود در سامانه ثبت رسمی اسناد را خواهند داشت.

وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید برای آگاهی مردم تبیین و تشریح شود، گفت: سازمان ثبت اسناد یکی از متولیان اصلی اجرای قانون است و قوه قضائیه، دادگستری محترم استان قزوین و دستگاه‌های مرتبط با زمین و کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاورین املاک از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در اجرای این قانون همکاری و همراهی داشته باشند.  

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین بیان کرد: لازم است که وظایف هر یک از این دستگاه‌ها مشخص شده و مردم هم بدانند که نسبت به اجرای این قانون چه وظایف و تکالیفی دارند و از چه حقوقی برخوردار می‌شوند. 

غلامحسینی ادامه داد: اصحاب رسانه می‌توانند کمک بسزایی در تشریح و تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای مردم و دستگاه‌های اجرایی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: این قانون قطعا منشا خیر بوده و منجر به کاهش پرونده‌های متعدد قضایی شده و مشکلاتی ناشی از نقل و انتقالات عادی اموال غیر منقول را حل خواهد کرد. 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین افزود: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تمامی نقل و انتقالات اموال غیر‌منقول برای جلوگیری از مشکلات احتمالی باید به شکل رسمی انجام شود و به طبع آن باید کلیه املاک غیر منقول دارای سند مالکیت شوند. 

غلامحسینی عنوان کرد: اجرای این قانون دارای دو مزیت است از جمله اینکه حدنگاری کل اراضی و املاک کشور را الزام آور کرده و دیگر اینکه نقل و انتقالات رسمی اموال غیر منقول ساماندهی شده و در نتیجه از کلاهبرداری‌های صورت گرفته در این زمینه پیشگیری می‌شود.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود تقریبا بالای 30 میلیون اسناد غیرعادی در دست مردم کشور است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین تصریح کرد: شناسایی املاک دارای اسناد عادی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تحقق می‌یابد.

غلامحسینی ادامه داد: واحدهای مشاور املاک دارای پروانه تخصصی در سطح استان قزوین نزدیک به 900 مورد است که به این افراد تا 15 مرداد ماه امکان دسترسی داده شده تا بتوانند از طریق پلتفرم کاتب وارد سامانه ثبت الکترونیک اسناد شوند و پیش‌نویس قرارداد مربوط به نقل و انتقال سندهایی که از تیر ماه صادر شده در آن بارگذاری و به دفاتر ثبت اسناد ارسال کنند.

وی یادآور شد: مشاوران املاک ملزم به انجام این مورد هستند و در خصوص اسنادی هم که پیش از این تاریخ صادر شده یا به شکل قولنامه‌ای است تا راه اندازی سامانه به همان روش قبلی که نقل و انتقال صورت می‌گرفت می‌توانند عمل کنند.