/ صنایع نظامی و صنعت خودروسازی ایران مدت ها است که توسط مردم و دولت مردان مقایسه می شوند. ما در این مطلب به سراغ مقایسه این دو رفته ایم.

چندین دهه از آغاز فعالیت شرکت های خودروسازان داخلی می گذرد و تا کنون این صنعت شاهد اتفاق های کوچک و بزرگ بوده است و متاسفانه چندان شاهد پیشرفت چشم گیری در این حوزه نبوده ایم.

اما در نقطه مقابل صنایع نظامی کشور نسبت به قبل پیشرفت های بسیار خوبی داشته به طوری که حداقل می توانیم بگوییم که صنعت نظامی ایران در منطقه خاورمیانه سرآمد است. نکته جالب این جا است که چه کم و چه زیاد هر دو این صنایع جزو صنایع حکومتی هستند و همواره چه توسط مردم عادی و چه مسئولین با یکدیگر مقایسه شده اند. اما سوالی که پیش می آید این است که چرا در صنایع نظامی پیشرفت کرده ایم اما در صنایع خودروسازی شاهد رشد قابل ملاحظه نبودیم و حتی در برخی مواقع نیز این صنعت دچار پسرفت شده است؟ ما در این مطلب سعی داریم به این سوال مهم پاسخ دهیم.

هدف گذاری صحیح و سیاستی یکنواخت
در اولین مرحله می بایست سیستم و رویه هر کدام از این صنایع را بررسی کنیم. یکی از دلایل پیشرفت صنایع نظامی این است که همواره فرآیند و رویکرد و به عبارتی هدف ثابتی داشته و در این موضوع دچار تغییر رویه نشده است اما در صنعت خودروسازی چنین چیزی وجود ندارد.

همان طور که طی این چند سال شاهد آن بودیم رویه ی خودروسازان با تغییر دولت ها، مدیران و مسئولین تغییر کرده و همواره این صنعت شاهد اعمال نظر ها و رویکردهای سلیقه ای بوده است. به طور مثال دولتی مانع واردات می شود و دولتی عرضه این خودرو ها را مجاز می داند. وزیری به دنبال برقی سازی است اما وزیری برقی سازی را مناسب نمی داند. مسئولی سیستم قرعه کشی را حذف می کند اما خودروساز چنین چیزی را نمی پسندد که در نتیجه این اعمال سلیقه ها و رویکرد ها، سیستم آشفته نه چندان منسجم خودروسازان داخلی است.

بودجه و سرمایه های کلان
مسئله دیگری که می توان از عوامل پیشرفت صنایع نظامی عنوان کرد بودجه بسیار بالایی است که به این صنایع اختصاص می یابد. مسلما صنایع نظامی جزو صنایع حیاتی برای کشوری است و کسی منکر این موضوع نیست اما میزان بودجه ای که در کشور ما به این صنعت اختصاص داده می شود با بودجه خودروسازان داخلی قابل مقایسه نیست و حمایتی که از طرف حکومت برای صنایع دفاعی انجام می شود در صنایع خودروسازی دیده نمی شود. از طرفی همان طور که می دانیم سیاست های چند سال اخیر باعث شده تا صنعت خودروسازی در داخل کشور به صنعتی زیان بار تبدیل شود در حالی که در صنایع نظامی موانعی نظیر؛ قیمت گذاری دستوری، سازمان استاندارد و… وجود ندارد.

عدم مواجهه با عامه مردم
نکته دیگری که در مقایسه صنایع نظامی یا صنعت خودروسازی وجود دارد این است که صنایع نظامی به هیچ عنوان متقاضی عام و یا مردم عادی سر و کار ندارد که این موضوع نیز در کنار دیگر موارد باعث می شود تا شاهد اعتراضات گسترده در قبال صنایع دفاعی نباشیم.

استفاده از فرصت ها
یکی دیگر از عوامل پیشرفت صنایع نظامی استفاده صحیح از منابع و سرمایه های داخلی انسانی است، موضوعی که کمتر صنایع خودروسازی رخ می دهد. صنایع نظامی کشور در چند سال اخیر اقدام به جذب نیرو های کار آمد و افراد نخبه کرده و بسیاری از آن ها را در مقطع دانشگاه شناسایی کرده و اقدام به جذب آنان می کند اما برای استخدام در صنایع خودروسازی می بایست هفت خان رستم طی شود.

همکاری با کشور های مختلف
مورد آخری که در این مطلب می خواهیم به آن اشاره کنیم همکاری صنایع نظامی با دیگر کشور ها نظیر چین و روسیه است که کمترین فایده آن انتقال تجربه و تکنولوژی میان طرفین است. اما متاسفانه به دلیل تحریم ها چنین امکانی برای خودروسازان کشور وجود ندارد و همین همکاری های سطحی نیز نمی تواند پیشرفت قابل توجهی  را برای خودروسازان رغم بزند. از طرفی صنایع نظامی به دلیل همکاری های عمیق میان کشور ها با بالا و پایین شدن ارز روبرو نیست اما چنین امتیازی برای خودرو سازان وجود ندارد.

آیا این مقایسه درست است؟
در پایان می خواهیم بررسی کنیم که اصلا مقایسه صنایع نظامی و خودروسازی، مقایسه درستی و یا خیر؟

با توجه به مطالبی که گفته قطعا جواب خیر است چرا که اصلا اصول این دو صنعت با یکدیگر تفاوت دارد و هر گردی، گردو نیست و حتی اگر مسئولین صنایع نظامی نیز عهده دار صنعت خودروسازی شوند با این رویه بعید است کاری از پیش ببرند.

برای اینکه صنعت خودروی کشور تکانی اساسی بخورد چه کارهایی باید صورت بگیرد؟
همان طور که گفته شد سیاست خودروسازان داخلی تا کنون سیاستی نبوده که بتواند باعث پیشرفت صنایع شرکت های خودروساز داخلی شود بنابراین سیاست این شرکت ها باید تغییر کند و برنامه ریزی های آن ها باید در راستای هدفی مشخص و معین صورت گیرد.

مشکل بزرگی باعث لطمه و صدمه های جدی به صنعت خودروسازی شده، دولتی و یا حکومتی بودن آن است که تامین مایحتاج خودروسازان را بر دوش دولت می گذارد و از آن طرف دولت ها نیز اجازه می یابند در سیاست های خودروسازان دخالت کنند. اما این مشکل نیز راه حل های خاص خود را دارد که مهم ترین آن ها فرآید خصوصی سازی خودروسازان دولتی است.

همانطور که می بینید خودروسازان خصوصی کشور با اینکه تیراژ پایین تری نسبت به خودروسازان دولتی داشته اند اما توانسته اند محصولات با کیفیت تری تحویل مشتری های خود داده اند.

اما خصوصی سازی شرکت های بزرگ هم به تنهایی کافی نیست و همکاری نهاد های مختلف حکومتی را نیز می طلبد. از طرفی همکاری خودروسازان داخلی با شرکت های مطرح جهانی و انتقال تجربه و تکنولوژی می تواند تکانی به این صنعت آشفته بدهد که حل این مشکل نیز از جاده رفع تحریم ها می گذرد.