هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

شادی مکی| روز چهارشنبه 7 شهریور انتشار تصاویری از پیکر بی‌جان مردی جوان در غسالخانه‌ای در لنگرود بازتاب گسترده‌ای داشت. علت این حساسیت آن بود که بر پیکر این فرد جراحاتی وجود داشت و برخی منابع خبری هم ضمن معرفی او به‌عنوان محمد میرموسوی اعلام کرده بودند که این فرد متهمی است که در زمان بازداشت جان خود را از دست داده است؛ خبری که البته به تایید مقامات رسمی کشور هم رسید.

با این حال رفتار خشونت‌بار پلیس مسئله‌ای مسبوق‌به‌سابقه است. در مردادماه نیز خبر برخورد خشونت‌بار ماموران این نهاد بر سر مسئله حجاب با دو دختر نوجوان بازتابی گسترده و منفی در جامعه داشت؛ مسئله‌ای که باعث شد پلیس ناچار به پاسخگویی و ارائه اطلاعیه شود. ماجرای شلیک پلیس به آرزو بدری که منجر شد او راهی بیمارستان شده و حتی مدتی در کما فرو رود هم مسئله‌ای بود که واکنش‌ منفی جامعه را به دنبال داشت و پلیس را بار دیگر به ارائه توضیح واداشت. با این حال هنوز ابعاد کامل این ماجرا مشخص نیست.

با آنکه هرازچندگاهی اخباری از عملکرد نامناسب و خشن از سوی ماموران در فضای رسانه‌ها منتشر می‌شود، نحوه رسیدگی به این موارد از سوی دادگاه‌های نظامی کمتر به اطلاع عموم می‌رسد. به هر روی بروز چنین برخوردها و وقایعی از سوی نهادی که باید حافظ امنیت جامعه و مجری تام و تمام قوانین باشد این سوال را ایجاد می‌کند که کدام خلأ و ناهنجاری باعث می‌شود هرازگاهی شاهد نقض حقوق شهروندان (فارغ از متهم بودن یا نبودن) در جامعه باشیم.

آیا خلأ‌های موجود مرتبط با قوانین هستند یا آموزش پرسنل پلیس؟ گاهی هم این تردید در جامعه ایجاد شده است که مبادا برخوردهای صورت‌گرفته با ماموران خاطی به میزان کافی عبرت‌آموز و بازدارنده نبوده است.    

واکنش دادستانی: پنج نفر بازداشت شدند
با این حال در این ماجرا واکنش دستگاه قضایی سریع و قابل توجه بود و ساعاتی بعد از انتشار این تصاویر ابراهیم انصاری، دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از بازداشت پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در جریان این پرونده خبر داد: «مقامات قضایی شهرستان بلافاصله پس از این واقعه در محل حاضر و بررسی موضوع را با جدیت در دستور کار قرار دادند.» بنا بر اعلام انصاری برای این پرونده بازپرس ویژه هم تعیین شده است:«این موضوع در کمیته پیگیری وقایع خاص دادگستری استان نیز با حضور مسئولان قضایی استان مطرح شد و مورد رسیدگی و نظارت ویژه قرار گرفت. هیئت حقوق شهروندی استان گیلان به لاهیجان عزیمت کرده و تحقیقات و بررسی‌های دقیق قضایی ادامه دارد.»

واکنش پلیس: فرمانده پاسگاه عزل شد
پلیس به‌عنوان یکی از طرفین این پرونده هم البته سکوت را شکست و دو اطلاعیه درباره جان باختن این جوان صادر کرد. در اولین اطلاعیه که روز پنجشنبه ۸ شهریور منتشر شد، به علت بازداشت این فرد اشاره شده است: «در تاریخ پنجشنبه یک مردادماه در روستایِ ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان خبرِ  نزاع  و درگیری توسط اهالی محل در سه مرحله و به‌طور مکرر به پاسگاه محلی گزارش می‌شود. در این درگیری افراد یکدیگر را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و بنابر اظهاراتِ امدادخواهان، منشأ درگیری مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همان‌طور که در تصاویر به‌صورت مستند مشخص است کاملاً تخریب شده و در آتش می‌سوزد. این موضوع باعث رعب و وحشت اهالی محل شده و پلیس تمامی عاملین حادثه از جمله مرحوم میرموسوی را بنابر وظیفه ذاتی و قانونی  بازداشت می‌کند.»

در ادامه این اطلاعیه به آنچه در مقر پلیس رخ می‌دهد اشاره شده است:«متوفی در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با مأموران نموده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه پیدا می‌کند. متاسفانه به دلیل هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی و عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم این اتفاق  رخ می‌دهد. علت فوت باتوجه به اتفاقاتِ قبل از حضور پلیس و شرایط جسمی و روحی متوفی، توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است. پیش از این، مرحوم چندین مورد سابقه شرارت و درگیری داشته و در سال ۱۳۹۹ نیز در اجرای حکمِ جلب، با پلیس درگیر و به ۹ ماه حبس محکوم می‌شود. رفتارِ رخ‌داده توسط برخی از عوامل انتظامی برخلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست، بدین جهت  افرادِ فوق در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.»  

اطلاعیه دوم پلیس اما روز گذشته منتشر شد؛ اطلاعیه‌ای که خبر از عزل فرماندهِ پاسگاه و معلق از خدمت شدن سایر عوامل دخیل در ماجرا می‌داد؛ اقدامی که به دستور سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور انجام شد. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است:«در صورت تأییدِ سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی؛ تنبیهاتِ انضباطی متناسب اجرا خواهد شد. علت فوت باتوجه به اتفاقات قبل از حضور پلیس و شرایط جسمی و روحی متوفی، توسط پزشکی قانونی در حال بررسی می‌باشد. رفتارِ رخ‌داده توسط برخی از عوامل انتظامی برخلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به‌هیچ‌وجه قابل قبول نمی‌باشد. بدین جهت افرادِ فوق در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.»

واکنش دولت: رئیس‌جمهور دستور بررسی همه‌جانبه داد
به‌دنبال این حادثه البته مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور هم در راستای اجرای قول خود به مردم برای پیگیری حقوق آنها، اسکندر مومنی،  وزیر کشور را موظف به بررسی همه‌جانبه حادثه مذکور کرد و روز گذشته دستور داد کمیته‌ای برای بررسی همه‌جانبه این موضوع تشکیل شود و گزارش نهایی خود را در اسرع وقت به هیئت وزیران ارائه دهد. ساعتی بعد از دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری و بررسی حادثه رخ‌داده در لاهیجان، هیئتی ویژه از سوی وزارت کشور به دستور اسکندر مومنی راهی این شهرستان شد. بر اساس اخبار منتشرشده نتیجه تحقیقات این هیئت به جز رئیس‌جمهور و هیئت وزیران به مردم نیز ارائه خواهد شد.

واکنش‌ها به حادثه لاهیجان: اتفاق بد، ‌اتفاق خوب
بازتاب و ابعاد منفی این حادثه و البته دستور سریع رئیس‌جمهور برای رسیدگی به پرونده باعث شد که  چهره‌های شناخته‌شده سیاسی نیز نسبت به آن واکنش نشان دهند.  

غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن، در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار فیلمی از نطق مسعود پزشکیان در مجلس، که در آن با اشاره به حوادث سال ٩١ ازحضرت علی (ع) نقل می‌کند که «مأمورین نباید مثل حیوان درنده به‌جان مردم بیفتند و لت‌وپارشان کنند» نوشت: «فاجعه‌ای که برای محمدمیرموسوی رخ‌داده (به‌ هر دلیل دستگیرشده باشد) بدترین رخداد روزهای آغاز به کار این دولت است. خوشبختانه رئیس‌جمهور مجدانه مسئله را پیگیری کرده است. امیدواریم در اسرع وقت و بسیار شفاف نتیجه را اعلام کنند که مقتضای اجرای همین حرف‌هاست که بارها زده‌اند.»   

احمد زیدآبادی، مشاور روزنامه هم‌میهن و تحلیلگر سیاسی هم در کانال تلگرامی خود نوشت:«واکنش دکتر پزشکیان به حادثه دلخراش لاهیجان و دستور تشکیل هیئتی برای بررسی سریع موضوع، نشانه و علامتِ مثبتی از اهتمام و جدیت رئیس‌جمهور برای تحقق وعده‌های خود از جمله اجرای عدالت است. در همه جوامع دنیا با هر نوع حکومتی، امکان ارتکاب عمل خلاف قانون و یا انجام جنایت از سوی کارگزاران حکومتی به‌خصوص نهادهای مسئولِ امنیت وجود دارد. آنچه نظام‌های سیاسی را از هم تفکیک می‌کند، انجام یا عدم انجام عمل مجرمانه از سوی نیروهای تحت امر آن نیست، بلکه نوع مواجهه نظام سیاسی با آن اعمال است.» 

او در ادامه تاکید کرد:«در نظام‌های توتالیتر، اصولاً امکان افشا و طرح علنی این نوع جنایات وجود ندارد و بنابراین کارگزاران حکومت دست‌شان برای ارتکاب هر نوع ظلم و ستم و جنایتی علیه شهروندان و مخفی نگه‌داشتن آن وجود دارد. در نظام‌های استبدادی اعمال خلاف قانون نیروهای تحت امر حکومت تا اندازه‌ای قابل افشاست، اما امیدی به رسیدگی عادلانه به آن نمی‌رود و معمولاً هم سر و ته قضیه با تمهیداتی شبه‌قانونی یا کاملاً زورگویانه به هم می‌آید.

در نظام‌های دموکراتیک اما هم اصل جنایت قابل افشاست، هم افشاگران، به‌ویژه رسانه‌ها از آزادی و امنیت لازم برای تحقیق و تفحص در ماجرای پیش‌آمده و انتشار عمومی نتایج آن برخوردارند و هم اکثریت مردم نسبت به رسیدگی قضایی عادلانه به جنایت رخ‌داده اطمینان نسبی دارند و اگر هم احیاناً نتیجه رسیدگی را شفاف و عادلانه نبینند، حق اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز برای‌شان محفوظ است. به هر حال امکان افشای بدون هراسِ عمل خلاف توسط رسانه‌های داخلی و دستور رسیدگی فوری و عادلانه به آن از سوی رئیس‌جمهور هر دو علائمی مثبت به شمار می‌روند.»  

آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات هم در این‌باره نوشت:«امیدوارم دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری فاجعه لاهیجان موجب محکومیت و مجازات عاملان شکنجه و مرگ محمد میرموسوی شود و بساط این رفتارهای غیرانسانی در بازداشتگاه‌ها جمع شود.»

حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه و استاد دانشگاه هم در یادداشتی با عنوان «لزوم آموزش پلیس» نوشت: «با انتشار خبر کشته شدن آقای محمد میرموسوی پس از بازداشت توسط پلیس لاهیجان که گفته می‌شود بر اثر کتک‌کاری برخی از افراد پلیس رخ داده است، این سوال در ذهن بعضی از مردم به‌وجود می‌آید که چرا هرازچند گاهی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ همین چند وقت پیش هم بود که یک خانم جوان بر اثر تیراندازی پلیس به حالت کما فرو رفت و هنوز خانواده وی نگران سلامت جانش هستند.

در پائیز سال ۱۴۰۱ هم همه دیدند که ماجرای مهسا امینی که در بازداشتگاه پلیس اتفاق افتاد چه بلایی بر سر کشور درآورد و علاوه بر کشته شدن تعدادی از مردم در خیابان‌ها در اعتراض به آن ماجرا، کم‌حجابی خانم‌ها گسترش یافت و تمام ارکان کشور گرفتار آن رفتار پلیس شدند.»  او در بخش دیگری از یادداشت خود تاکید کرده است: «شاید این اتفاقات مسئولین کشور را متوجه این موضوع کرده باشد که باید کارکنان نیروی انتظامی از صدر تا ذیل همگی آموزش رفتار درست با مردم و در شرایط عصبی سخت را ببینند تا با حفظ آرامش خود، موجب آرامش و آسایش جامعه نیز بشوند. آنها حتی باید آموزش چگونگی سخن گفتن و گفتار را هم ببینند تا با نحوه سخن گفتن و با بهره‌گیری از جملات زیبا و کلمات نرم، موجب تسکین مردم شوند.»

عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و جامعه‌شناس هم در واکنش به این حادثه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«خبر غم‌انگیزی بود. اینکه دادستان سریع وارد عمل شده و 5 نفر از ماموران را بازداشت کرد نشانه خوبیست، اما اینکه وقتی این اتفاقات رسانه‌ای شد دیده می‌شوند نشانه بدیست. اگر نهادهای قضایی و امنیتی واقعاً می‌خواهند این جنایات تکرار نشود باید به سراغ مواردی بروند که رسانه‌ای نگردیده است.»

خلأ قانونی نداریم، مسئولین برخورد کنند
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کند که در حوزه نحوه رفتار پلیس با شهروندان با خلأ قانونی مواجه نیستیم و وظایف مامورین نیروی انتظامی و همینطور ضابطان قوه قضائیه در قانون مشخص شده است:«براساس قوانین اگر ماموران با جرم مشهودی مواجه شدند حداکثر باید فردی که مرتکب جرم علنی شده است را به کلانتری یا پاسگاه هدایت کرده و منتظر دستورات قاضی بمانند و براساس آن عمل کنند. ماموران نیروی انتظامی در همین حد می‌توانند دخالت کنند و حق هیچ‌گونه برخورد خشونت‌آمیز را ندارند؛ مگر اینکه متهم یا کسی که مرتکب جرمی شده است دست به حرکات خطرناکی بزند که در این صورت ماموران هم اقدام به مقابله‌به‌مثل کرده و باید او را دستگیر ‌کنند.»

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که این مقابله‌به‌مثل نیروی انتظامی با متهم چه حدودی دارد هم عنوان می‌کند:«در همه این موارد قوانین مشخص شده‌اند. حتی درباره مجرمین خطرناکی که دست به اسلحه می‌برند هم قانون به کارگیری سلاح را داریم که در این قانون مشخص شده ماموران در چه شرایطی می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند. اما در مواجهه با متهمین یا افرادی که خطرناک نیستند یا مرتکب جرم مشهودی نشده‌اند و همچنین افرادی که تنها باید دستگیر شوند، ماموران باید رفتاری محترمانه داشته باشند و آنها را به کلانتری یا پاسگاه هدایت کنند. اما ماموران نمی‌توانند سرخود و با اجازه خود فردی را بازداشت کنند.»

او بر این موضوع هم تاکید می‌کند که نیروی انتظامی حداکثر ۲۴ ساعت می‌تواند فرد متهم را بازداشت کند:«بعد از این مدت اما باید دستور مقام قضایی صادر شود. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مطابق قانون منع شکنجه، هرگونه بی‌احترامی، فحاشی،‌ استفاده از کلمات توهین‌آمیز و تحقیرآمیز، ‌هرگونه ضرب و شتم،‌ برخورد فیزیکی و فشار روحی روانی نسبت به متهم ممنوع است.»  

این حقوقدان اضافه می‌کند:«اگر ماموران با افراد برخورد نامناسبی کنند که به دنبال آن فرد با خسارات جانی و مالی مواجه شود، مطابق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد.»  همانطور که پیش‌تر هم گفته شد هرازگاهی شاهد برخوردهای خشونت‌بار از سوی ماموران نیروی انتظامی هستیم با وجود کفایت قوانین در این زمینه چرا چنین اتفاقاتی رقم می‌خورد؟ سوالی که خرمشاهی در پاسخ به آن می‌گوید:«بروز این نوع حوادث یا ناشی از عدم آموزش کافیست یا ناشی از برخوردهای هیجانی و احساسی مامور است که شاید به نوعی درصدد تخلیه روانی خود به لحاظ مشکلاتی که دارند باشد.

همانگونه که شاهد بودیم این‌گونه رفتارها در جامعه انعکاس و عوارض منفی دارد،‌ نگاه مردم و جامعه به پلیس را که باید امیدوارانه باشد و به آنها احساس دلگرمی و پشتیبانی دهد، منفی می‌کند. ضروریست که مسئولین نیروی انتظامی به شدت با این افرادی که خودسرانه عمل کرده و به صورت هیجانی، احساسی و برخلاف قانون افراد را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند یا به آنها توهین و... می‌کنند برخورد جدی کند.»

او تاکید می‌کند:«در این حادثه خوشبختانه مسئولان امر سریعاً موضوع را پیگیری کرده‌اند.به هر حال به لحاظ حساسیت موضوع، بر مسئولین ناجا فرض است که به شدت با چنین اعمالی برخورد کند. مردم در همه جای دنیا با مشاهده پلیس احساس امنیت می‌کنند. اگر اینگونه اعمال باعث وحشت و نگرانی مردم شود قطعاً خلاف اهداف نظام و مسئولین و همچنین خلاف رسالت و وظیفه نیروی انتظامی است.»