پرشین خودرو/ اگر چه با ارائه لایحه واردات خودروهای کارکرده امید تازه ای برای واردات خودرو و کاهش قیمت ها در بازار ایجاد شده اما همچنان تاخیر در عملی شدن واردات خودرو نو از ابهامات و دغدغه های متقاضیان این بازار است موضوعی که به گفته یکی از وکلای ملت ناشی از ناهماهنگی در دولت و نبود عزم جدی دولتمردان در واردات خودرو است.

اسفند سال 1400 بود که رئیس‌جمهور فرامین هشت‌گانه‌ای را برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور صادر کرد. در یکی از این فرامین مورد تاکید رئیسی به وزارت صمت، رفع موانع واردات خودرو بود موضوعی که حالا پس از گذشت ماهها از فرمان رئیس جمهوری همچنان عملی نشده است.

با این حال در دومین هفته از ماه جاری بود که مجری طرح واردات خودروی وزارت صمت پس از انتقادات جدی به عملکرد دولت در حوزه واردات و عدم عملی شدن موانع واردات خودرو از سال گذشته، اعلام کرد که مسائل و موانع واردات خودرو حل شده است، و وعده داد که «به‌ زودی واردات و ترخیص خودروها سرعت می‌گیرد» موضوعی که حالا برخی از دست اندر کاران علت تاخیر در اجرای فرمان رئیس جمهور در واردات خودرو را کمبود منابع ارزی عنوان می کنند و برخی از وکلای ملت نیز ناهماهنگی در دولت را عامل کندی و تاخیر در واردات خودرو می دانند.

در چنین شرایطی که عدم شفافیت دولت در حوزه واردات خودرو سئوالات و ابهامات زیادی را برای فعالان و متقاضیان این بازار ایجاد کرده است؛ تصویب طرح دو فوریت لایحه واردات خودرو کارکرده و تصویب آن در مجلس نیز دغدغه جدیدی را برای  آینده بازار خودرو بوجود آورده است.

از نگاه بسیاری از کارشناسان زمانی که متولی صنعت خودرو در عملی شدن واردات خودرو صفر با دلایلی چون کمبود منابع ارزی ناکام مانده و به وعده‌های خود عمل نکرده است چگونه می تواند با ارائه لایحه ای به مجلس، این بار طرح واردات خودروهای کارکرده را در دستور کار قرار دهد.

در واکنش به برخی اظهارات در خصوص علت تاخیر در واردات خودرو، یکی از وکلای ملت در مجلس ناهماهنگی در دولت را علت اصلی تاخیر در واردات خودرو می داند و با طرح این سوال که چنانچه تامین ارز مانع جدی واردات خودرو است، عنوان می کند که چگونه است که در چنین شرایطی دولت لایحه واردات خودروهای کارکرده را تقدیم مجلس کرده است؟

علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان این مطلب تصریح کرد: با وجودی که دولت قوانین مربوط به واردات خودرو را تایید و منابع لازم ارزی در این بخش را مشخص کرده است اما همچنان عملکرد دولت در این بخش با سوالات زیادی همراه است.

وی با اشاره به منابع ارزی مصوب از سوی دولت در حوزه واردات خودرو گفت: دولت در تعیین منابع لازم برای سال 1401، یک میلیارد دلار و در سال 1402، دو میلیارد دلار برای واردات خودرو تخصیص داده بود روندی که حال با توجه به وضعیت کنونی به نظر می رسد هیچ کدام از این ارقام در بخش واردات خودرو تخصیص نیافته است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در حوزه واردات خودرو تاکید کرد: با وجود اینکه از مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو مدت زیادی می گذرد اما هنوز با گذشت یک سال، یک خودرو وارداتی هم دست مردم نرسیده است.

جدی، با این حال واردات خودرو را عامل ایجاد ثبات در بازار تقاضا و جلوگیری از نوسان قیمت می داند و معتقد است: واردات خودرو از نگاه بسیاری از اعضای کمیسیون صنایع عامل ثبات بخشی در قیمت و تقاضا در بازار است در حالی که همچنان به دلیل ناهماهنگی در دولت و بانک مرکزی شاهد تاخیر در عملی شدن آن و آدرس های غلط از سوی مسئولان هستیم.

وی همچنین به لایحه دو فوریتی دولت در خصوص واردات خودروهای کارکرده پرداخت و اظهار داشت: عدم عملی شدن واردات خودرو اگر چه به دغدغه متقاضیان این بازار تبدیل شده است اماشاهدیم که دولت لایحه واردات خودرو کارکرده را نیز به مجلس تقدیم می کند طرحی که با وجود تصویب شورای نگهبان و تایید مجلس اما کماکان با مخالفان زیادی به خصوص هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو است با این حال این لایحه در مجلس به تصویب رسید و برای تغییراتی به کمیسیون صنایع ارجاع شد و در انتظار تصویب در صحن علنی است.

نماینده شیروان در خانه ملت در پایان به برخی تغییرات اعمال شده در لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده توسط کمیسیون صنایع اشاره کرد و افزود: البته هم اکنون لایحه واردات خودرو کارکرده در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد و در صورت تصویب، دولت ملکف می شود که ظرف مدت یک ماه آیین نامه اجرایی آن را تدوین کند.