فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

ترجمه سجاد عطازاده| واندا فلباب براون، پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز ایالات‌متحده در مقاله‌ای با عنوان «چرا آمریکا در تلاش است تا اپیدمی فنتانیل را متوقف کند؟» که در وب‌سایت فارن‌افرز منتشرشده به بررسی «ژئوپلیتیک جدید مواد افیونی مصنوعی» پرداخته است. در این گزارش به تاثیرات ماده مخدر فنتانیل که روزانه سبب مرگ 200 نفر در آمریکا اشاره شده است. 
بنابر تخمین‌ها زیان‌های اپیدمی مواد افیونی – صرف‌نظر از تلفات انسانی آن – آنقدر هنگفت است که نمی‌‌توان دربرابر آن دست روی دست گذاشت. در سال 2020 برآوردها این هزینه را نزدیک به 1.5 تریلیون دلار نشان می‌داد. این درحالی است که میزان تجارت کالا و خدمات ایالات‌متحده با مکزیک به‌عنوان یکی از شرکای بزرگ اقتصادی این کشور در سال 2019 تنها 677.3 میلیارد دلار بوده است. 
فلباب براون در مقاله خود با تاکید بر ناتوانی ایالات‌متحده در مدیریت سرمنشأ این ماده در چین و مکزیک، راهکارهایی را برای حل این موضوع مطرح کرده است. 

ایالات‌متحده اکنون با مرگبارترین اپیدمی مواد مخدر در تاریخ خود روبه‌رو شده است. مصرف بیش‌ازحد مواد مخدر سبب شده تنها در بازه زمانی بین آگوست 2021 تا آگوست 2022 بیشتر از 100 هزار آمریکایی جان خود را از دست بدهند. طی چند سال گذشته، مرگ‌ومیر ناشی از مواد مخدر در این کشور دوبرابر شده است و در بیشتر این مرگ‌ها ردپای فنتانیل دیده می‌شود که روزانه جان 200 آمریکایی را می‌گیرد. 
برای مقابله با این بحران، دولت ایالات‌متحده نه‌تنها با استفاده از نیروی پلیس به مقابله با فروشندگان فنتانیل می‌پردازد، بلکه اقداماتی را هم برای پیشگیری از مصرف این مواد و درمان اثرات سوء آن انجام داده است. با‌ وجود این رشد مداوم اپیدمی فنتانیل نشان می‌دهد که این اقدامات کافی نیست. از آنجا ‌که تمام فنتانیل مورد استفاده در ایالات‌متحده در خارج از این کشور تولید می‌شود، جلوگیری از ورود این ماده به داخل خاک آمریکا ضروری است. 

اما تلاش‌هایی که تاکنون برای تحدید عرضه این ماده انجام شده، راه به‌جایی نبرده است، زیرا مواد افیونی مصنوعی مانند فنتانیل را می‌توان از طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی که بسیاری از آنها دارای کاربرد‌های تجاری قانونی نیز هستند، تولید کرد. این امر بدان معناست که محدود کردن عرضه این مواد شیمیایی دشوار و غیرعملی است. علاوه‌بر این هنگامی‌که مسئولان امر ورود مواد افیونی مصنوعی یا مواد تشکیل‌دهنده آنها را ممنوع یا محدود می‌کنند، تولیدکنندگان به‌سادگی دستورالعمل‌های خود را تغییر می‌دهند. 

عنصر دیگری هم که درباره آن زیاد صحبت نشده است اما به همین اندازه کار دولت آمریکا را برای ممانعت از ورود فنتانیل دشوار می‌کند، از مولفه‌های ژئوپلیتیک ناشی می‌شود، زیرا مبدأ بیشتر فنتانیل جهان و مواد شیمیایی پیش‌ساز آن چین یا مکزیک هستند؛ کشورهایی که سیاست‌ها و اولویت‌های فعلی آنها کنترل موثر تولید فنتانیل را بسیار دشوار می‌سازد. همکاری انتظامی واشنگتن و پکن که پیش‌ از این هم محدود بود، در سال‌های اخیر به‌کلی از بین رفته است و در صورت عدم وقوع تحولی در روابط دو طرف، دورنمای تغییر مثبت چندانی هم در آن وجود ندارد. دولت مکزیک هم دیگر با آمریکا در زمینه انتظامی همکاری ندارد. اگرچه ممکن است مجموعه‌ای از نشست‌های دوجانبه سطح بالا در ماه آوریل مسیری را برای افزایش همکاری‌ها بین دوطرف باز کند، اما مشخص نیست که آیا این جلسات سبب اقدامات موثر مسئولان مکزیکی خواهند شد یا خیر. 

با وجود این دولت بایدن هنوز هم کارهای بسیار بیشتری می‌تواند انجام دهد. واشنگتن هنوز گزینه‌های ناشناخته‌ای در اختیار دارد تا همکاری قوی‌تری را از سوی مقامات چینی و مکزیکی ایجاد کند، مثلا ارائه ترکیبی از پیشنهادهای سازنده و تهدید اعمال تحریم علیه بازیگران دولتی و خصوصی در این کشورها. آمریکا همچنین می‌تواند اقدامات اطلاعاتی و انتظامی بیشتری را با یا بدون همکاری خارجی اتخاذ کند. زمان آن فرارسیده است که واشنگتن در این زمینه دست به اقدام بزند؛ مگر نه نرخ‌های مرگ‌ومیر بی‌سابقه‌ای که فنتانیل امروز ایجاد کرده است، در مقابل امواج مرگ‌ومیر بعدی به چشم هم نخواهد آمد.
 
 ساخت چین
مقامات ایالات‌متحده مدت‌هاست به این نکته پی برده‌اند که قطع تولید فنتانیل در مبدأ آن به‌معنای توقف تولید این ماده در چین است. از سال 2015، آنها پکن را تحت‌فشار قرار داده‌اند تا کنترل داروهای کلاس فنتانیل را تشدید کرده و در این زمینه عملکرد جدی‌تری داشته باشد. در ابتدا به‌نظر می‌رسید این تلاش‌ها به ثمر نشسته است. در سال 2019، چین شروع به اعمال محدودیت‌هایی برای کل کلاس مواد افیونی مصنوعی کرد و سپس این قوانین را به مواد شیمیایی پیش‌ساز اصلی مورد استفاده در تولید این مواد افیونی مصنوعی هم تعمیم داد. برای مدتی ایالات‌متحده و چین حتی برای کشف مواد مخدر با هم همکاری می‌کردند. در سال 2019، مقامات چینی در استان هبی از اطلاعات دریافتی از سمت ایالات‌متحده برای دستگیری و محکوم کردن 9 قاچاقچی به‌دلیل ارسال مستقیم فنتانیل به مصرف‌کنندگان و فروشندگان در ایالات‌متحده استفاده کردند. 
بااین‌حال از آن زمان قاچاقچیان چینی با تغییر مسیر عملیاتی خود در مکزیک، از اعمال کنترل‌های نظارتی گریخته‌اند. برخلاف مواد مخدری مانند متامفتامین که به‌طور گسترده در دستان سندیکاهای جرائم سازمان‌یافته چینی قرار دارند، زنجیره تولید فنتانیل اغلب توسط بازیگران کوچک و متوسط فعال در صنایع شیمیایی و دارویی این کشور، از کسب‌وکارهای کوچک خانگی، آغاز می‌شود. این مشاغل به‌ظاهر قانونی، پیش‌سازهای فنتانیل را به کارتل‌های مواد مخدر چینی یا مکزیکی ارسال می‌کنند. کارتل‌ها نیز مواد شیمیایی را به فنتانیل نهایی تبدیل و سپس آن را به بازار ایالات‌متحده منتقل می‌کنند. 
برای خارجی‌ها سخت است که تصویر واضحی از وضعیت فعلی اجرای قوانین انتظامی مربوط به مواد مخدر در داخل چین داشته باشند، اما از زمان محاکمه 2019 در هبی، هیچ تعقیب قضایی برجسته‌ای در این حوزه در چین صورت نگرفته است. به‌علاوه به‌نظر نمی‌رسد که چین کاری برای جلوگیری از صدور مواد شیمیایی پیش‌ساز به کارتل‌های مکزیکی انجام می‌دهد. این انفعال تصادفی نیست. دستگیری‌ها در هبی زمانی انجام شد که پکن همچنان امیدوار بود روابط با واشنگتن بهبود یابد اما با کاهش این امید تمایل چین برای هماهنگی با مقامات ایالات‌متحده در زمینه مواد افیونی نیز از بین رفته است. 
درحقیقت پکن همکاری در مبارزه با مواد مخدر را تابعی از روابط ژئواستراتژیک خود می‌داند. برخلاف دولت ایالات‌متحده که به‌دنبال جدا کردن این موضوع با ژئوپلیتیک است، پکن به بحران فنتانیل از دریچه رقابت فزاینده خود با ایالات‌متحده می‌نگرد. پکن حتی قبل از سفر سال گذشته نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، این کار را انجام می‌داد و پس ‌از این سفر نیز به‌طور رسمی به همه همکاری‌های انتظامی خود با ایالات‌متحده پایان داده است. بعید است اقدامات تنبیهی ایالات‌متحده علیه چین، مانند تحریم و کیفرخواست، این وضعیت را تغییر دهد، حتی در آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام نیز که پکن قاچاق مواد مخدر را بسیار جدی می‌گیرد، تعامل این کشور با مقامات خارجی بسیار گزینشی، خودخواهانه و تابع منافع ژئوپلیتیکی بوده است. 
دولت چین در داخل و خارج از این کشور به‌ندرت اقدامی علیه رده‌های بالای سندیکاهای جنایتکار انجام می‌دهد؛ البته مگر اینکه آنها به مجموعه محدودی از منافع اصلی دولتی تجاوز کنند. این گروه‌های جنایتکار خدمات متنوعی را به مشاغل قانونی، ازجمله به شرکت‌هایی که با مقامات دولتی و حزب کمونیست چین درارتباط هستند ارائه می‌د‌هند. تلاش‌های انجام‌شده برای تنظیم‌گری بهتر مواد شیمیایی پیش‌ساز و آنالوگ‌‌های فنتانیل نیز به‌دلیل فساد سیستمیک و ساختارهای‌انگیزشی که مقامات چینی در آن فعالیت می‌کنند، با مشکل مواجه شده است. 
درمجموع این شرایط فضای زیادی را برای شبکه‌های جنایی چینی ایجاد کرده است تا دامنه فعالیت خود را در مناطق مختلف ازجمله در قاره آمریکا گسترش دهند. شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند کشتی‌های ماهیگیری چینی در آب‌های آمریکای لاتین بعضا حامل مواد مخدر و مواد شیمیایی پیش‌ساز هستند. آنچه مشخص است این است که کنشگران چینی از طریق شبکه‌های غیررسمی مالی و تجاری نقش مهمی در پول‌شویی برای کارتل‌های مکزیکی دارند. نکته قابل توجه هم افزایش انواع اشکال پرداختی است: در ازای پیش‌سازهای مواد مخدر، کارتل‌های مکزیکی محصولات موردعلاقه موجود در بازار سیاه، به‌ویژه چوب و حیوانات حفاظت‌شده را در اختیار قاچاقچیان چینی قرار می‌دهند. بنابراین آسیب بالقوه ناشی از این کار به پایداری اقتصادی، امنیت غذایی و تنوع زیستی جهانی بسیار شدید است؛ به‌علاوه باید به پتانسیل گسترش جهانی بیماری‌های مشترک بین انسان و دام نیز اشاره‌کنیم. 

 گیر کرده در دهه 50
اگرچه روابط آمریکا با مکزیک به‌اندازه روابط واشنگتن و پکن نامطلوب نیست، اما سیاست مواد مخدری ایالات‌متحده در این کشور نیز با موانع جدی روبه‌رو است. پیامدهای فروپاشی حاکمیت قانون در مکزیک بسیار فراتر از تلفات انسانی جنگ مواد مخدر در این کشور بوده است؛ جنگی که از سال 2017 موجبات مرگ سالانه حدود 30 هزار نفر را فراهم کرده و 112 هزار نفر نیز در همین دوران مفقود شده‌اند. علاوه‌‌بر کنترل تجارت مواد مخدر، کارتل‌های فعال در مکزیک دامنه اخاذی خود را نیز گسترش داده‌اند و حتی بر بخش‌هایی از اقتصاد رسمی کشور تسلط یافته‌اند. آنها اکنون دستی در کشاورزی، شیلات، چوب‌‌بری، معدن و تامین آب دارند‌. حمله آنها به قدرت دولتی و جامعه مدنی نیز اشکال جدید و گستاخانه‌تری ازجمله تلاش‌های تهاجمی فزاینده برای نفوذ در انتخابات و نفوذ در نهادهای دولتی به‌خود گرفته است. 
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس‌جمهور مکزیک پس از روی کار آمدن در سال 2018، متعهد شد که با «آغوش باز و نه گلوله» به این بحران شدید رسیدگی خواهد کرد؛ منظور او اقدامات اجتماعی و اقتصادی برای مقابله بهتر با نیروهای ساختاری بود که بسیاری از جوانان را به‌سمت کارتل‌ها سوق می‌دهند. اما او به‌استثنای ایجاد یک گارد ملی جدید -‌آخرین مورد از یک سری تغییرات ناگهانی سازمانی در نیروهای امنیتی مکزیک- هرگز چشم‌انداز روشنی درباره چگونگی تثبیت وضعیت در کوتاه‌مدت بیان نکرده است. 
ظاهرا دولت مکزیک بر این امید است که اگر بگذارد کارتل‌ها مشغول درگیری با یکدیگر باشند، آنها درنهایت به توازن قوا خواهند رسید و خشونت فروکش خواهد کرد. اما درگیری اصلی‌ای که باعث بسیاری از خونریزی‌ها شده است -‌جنگ وحشیانه بین کارتل «سینالوآ» و رقیب اصلی آن، کارتل «خالیسکو نیو جنریشن» -‌نه‌تنها فروکش نکرده، بلکه تشدید شده و به سایر نقاط آمریکای لاتین ازجمله شیلی، نیز گسترش یافته است. 
آنچه سبب بدتر شدن اوضاع شده است، این است که مکزیک به‌طور نظام‌مند همکاری انتظامی با آمریکا را از درون تهی کرده است. لوپز اوبرادور فشار ایالات‌متحده بر کارتل‌ها را عامل تشدید خشونت می‌داند و دیدگاه دهه پنجاهی او درباره سیاست و امور خارجی حول محدود کردن هرگونه حضور غیراقتصادی ایالات‌متحده در کشورش می‌چرخد. در سال 2020 زمانی که ایالات‌متحده سالوادور سینفوئگوس، وزیر دفاع سابق مکزیک را به‌دلیل تبانی با یک کارتل شرور مواد مخدر دستگیر کرد، لوپز اوبرادور تهدید کرد که همه ماموران انتظامی آمریکایی را از خاک مکزیک اخراج خواهد کرد و به همکاری با مقامات ایالات‌متحده پایان می‌دهد. واشنگتن در مقابل او کرنش کرد و سینفوئگوس را به مکزیک بازگرداند؛ جایی که او بلافاصله تبرئه شد. دولت مکزیک سپس قانون امنیت ملی را تصویب کرده است که همکاری با ماموران ایالات‌متحده را بیش‌از‌پیش دچار مشکل می‌کند. در ماه مارس، لوپز اوبرادور ادعا کرد که هیچ‌گونه ماده فنتانیل در مکزیک تولید نمی‌شود، دروغی که نه‌تنها توسط وزارت دادگستری ایالات‌متحده بلکه توسط بخش‌هایی از دولت خود او نیز کاملا رد شد. در هفته‌های اخیر، او بار دیگر تهدید کرده است که ماموران آمریکایی را از مکزیک اخراج خواهد کرد. 
با تهدید دولت مکزیک به خروج از ابتکار مریدا -‌چهارچوبی دوجانبه برای همکاری امنیتی که از دسامبر 2008 برقرار است- دولت ایالات‌متحده سخت تلاش کرد تا بر سر یک توافق جانشین با مکزیک مذاکره کند. بااین‌حال مقامات مکزیکی، تفسیر بسیار مضیقی از این توافق داشته‌اند: ایالات‌متحده باید تقاضای داخلی مواد مخدر را کاهش دهد، تعداد بیشتری از فراریان مکزیکی را در خاک ایالات‌متحده دستگیر کرده و از سرازیر شدن سلاح و پول غیرقانونی به جنوب به مکزیک جلوگیری کند؛ این در‌حالی است که مکزیک در خاک خود و بدون اینکه به آمریکا اجازه ورود دهد، هر‌آنچه خواستار آن است را انجام خواهد داد. 
درحالی‌که مقامات مکزیکی اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات‌متحده را در خاک خود بسیار محدود کرده‌اند، اما بعضا به اشتراک‌گذاری اطلاعاتی با آمریکا پرداخته و در مواقعی هم با شعبه تحقیقاتی وزارت امنیت داخلی ایالات‌متحده همکاری کرده‌اند. بااین‌حال، دولت مکزیک با گروه‌های جنایتکار و تاجر فنتانیل آنها مقابله نمی‌کند. همان‌طور‌که تحقیقات اخیر رویترز نشان می‌دهد، مکزیک خود را درباره انبوه آزمایشگاه‌های فنتانیل به‌گونه‌ای آماده می‌کند تا واشنگتن را آرام کند. در‌حقیقت، دولت ترامپ به مکزیک درسی باارزش اما تأسف‌بار آموخته است: تا زمانی که مکزیک جریانات مهاجر به‌سمت مرزهای آمریکا را سرکوب کند، ایالات‌متحده از طیف وسیعی از منافع خود دست خواهد کشید. دولت بایدن هم در این روند دست به تغییر نزده است. 

 بستن دروازه‌های سیلاب
در حال حاضر، احتمال همکاری بیشتر ایالات‌متحده با چین یا مکزیک در زمینه مبارزه با تجارت فنتانیل بسیار اندک است. اما واشنگتن باید به تلاش خود ادامه دهد. دیپلمات‌های ایالات‌متحده باید از براساس تمایل چین برای جلوه کردن به‌عنوان یک رهبر جهانی در عرصه مبارزه با مواد مخدر در چشم جهان، عمل کنند. چین دوست دارد تصویری از سختگیری خود درباره مواد مخدر به دیگران ارائه دهد اما به دلیل ورود مداوم پیش‌سازهای متامفتامین چینی به جنوب‌شرق آسیا که باعث ایجاد یک اپیدمی ویرانگر مواد مخدر در این منطقه شده است، پکن مورد انتقاد کشورهای جنوب‌شرقی آسیا قرار دارد. ایالات‌متحده می‌تواند با این کشورها و همچنین با استرالیا و نیوزیلند متحد شود تا چین را در مجامع چندجانبه تحت‌فشار قرار دهد. درخواست‌های هماهنگ از پکن برای اقدام علیه مواد مخدر مصنوعی و اجرایی کردن سامانه‌های نظارتی بهتر برای مقابله با مواد مخدر مصنوعی باید در این زمینه اجرایی شوند. 
ازجمله بهترین اقداماتی که ایالات‌متحده و کشورهای دیگر باید به دنبال اجرایی کردن آن باشند استفاده از سامانه‌های خودتنظیم‌گری فعال در زمینه شناسایی و نظارت بر فعالیت‌های مشکوک و اِعمال سیاست‌های «شناخت مشتریان خود»  است. واشنگتن باید از چین بخواهد تا وب‌سایت‌هایی را که به‌طور غیرقانونی مواد افیونی مصنوعی به آمریکایی‌ها یا گروه‌های جنایتکار مکزیکی می‌فروشند، مسدود کند. پکن همچنین باید تشویق شود تا استانداردهای قوی‌تری را برای مقابله با پول‌شویی در سامانه‌های بانکی و مالی و شیوه‌های تجاری خود اتخاذ کند. واشنگتن می‌تواند چنین درخواست‌هایی را با تهدید تحریم‌ها پشتیبانی کند. اقدامات تنبیهی می‌تواند شامل قطع فعالیت شرکت‌های چینی ناسازگار در بازار ایالات‌متحده و هدف قرار دادن مقامات برجسته صنایع دارویی و شیمیایی باشد. در همین حال، مجریان قانون ایالات‌متحده باید تا حد امکان حداکثر قاچاقچیان چینی و شرکت‌های آنها را مورد تعقیب قرار دهند. 
در مکزیک نیز کنش‌های سیاستی ایالات‌متحده می‌تواند کارآمد باشد، البته همه پیشنهادهایی که پیش‌تر ذکر شد در این کشور قابل‌اجرا نیستند. سیاستمداران آمریکایی مانند لیندسی گراهام، سناتور کارولینای‌جنوبی توصیه کرده‌اند که دولت ایالات‌متحده، کارتل‌های مکزیکی را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی در کنار تخصیص عنوان فعلی سازمان‌های جنایی فراملی به آنها معرفی کند. انجام این کار امکان جمع‌آوری اطلاعات بیشتر و حتی انجام حمله نظامی به آزمایشگاه‌های فنتانیل را فراهم می‌کند اما تعداد اهداف واقع‌بینانه محدود خواهد بود و حمله به آنها کارتل‌ها را برای مدت طولانی دچار مشکل نخواهد کرد. به علاوه، تخصیص عنوان سازمان تروریستی خارجی به این کارتل‌ها چیزی به رژیم تحریم‌ها و ابزارهای اطلاعاتی مالی اضافه نمی‌کند. درواقع، این امر فقط سیاست‌های ایالات‌متحده در مکزیک را پیچیده خواهد کرد. 
ایالات‌متحده درمقابل می‌تواند بازرسی‌های مرزی را تشدید کند حتی اگر این کار به قیمت کند شدن تجارت قانونی و ایجاد مشکلات جدی در مسیر صادرات محصولات کشاورزی فاسدشدنی مکزیک تمام شود. در حالت ایده‌آل همکاری مجریان قوانین انتظامی ایالات‌متحده و مکزیک به‌اندازه کافی قوی خواهد بود تا گذرگاه‌های مرزی قانونی را کارآمد نگه دارد و امکان بازرسی‌های مشترک در مناطق دور از مرز را هم فراهم کند. بااین‌وجود، اگر مکزیک از عمل به‌عنوان یک شریک قابل‌اعتماد خودداری کند ایالات‌متحده باید به ابتکار خود بازرسی‌های مرزی را تشدید کند. 
هزینه اقتصادی اپیدمی مواد افیونی – صرف نظر از تلفات انسانی آن – آنقدر هنگفت است که نمی‌توان در برابر آن دست روی دست گذاشت. در سال 2020، برآوردها این هزینه را نزدیک به 1.5 تریلیون دلار نشان می‌داد. این درحالی است که میزان تجارت کالا و خدمات ایالات‌متحده و مکزیک در سال 2019 تنها 677.3 میلیارد دلار بوده است که 387.8 میلیارد دلار آن صادرات مکزیک به واشنگتن است. واشنگتن باید در مورد مکزیک هم از بسته‌های مشتمل بر اهرم فشار مانند صدور کیفرخواست علیه مقامات مکزیکی و سیاستمدارانی که به همکاری مکزیک با ایالات‌متحده آسیب می‌زنند، استفاده کند. ایالات‌متحده به‌جای اینکه از حسابرسی از مقامات جنایتکار مانند سینفوئگوس، وزیر دفاع سابق مکزیک اجتناب کند باید تعداد بیشتری از آنها را دستگیر کند. 
درعین‌حال، مقامات ایالات‌متحده باید در اقدامات خود علیه بازیگران جنایتکار درگیر در تجارت فنتانیل تجدیدنظر کند. با توجه به مجموعه‌های اقتصادی متنوع شبکه‌های جنایی مکزیکی و چینی، صِرف توقیف محموله‌های مواد مخدر کارآمد نخواهد بود. مقامات آمریکایی باید تمام امپراتوری‌های تجاری این قاچاقچیان را هدف قرار دهند و سعی کنند جریان‌های درآمدی آنها را به‌طور عمده قطع کنند؛ جریان درآمدی که معمولا ناشی از شکار غیرقانونی، قاچاق حیات‌وحش، ماهیگیری غیرقانونی یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی است. 
این امر مستلزم واردکردن طیف وسیعی از ادارات و آژانس‌های ایالات‌متحده برای ایجاد یک رویکرد تمام-دولتی است که از سازمان‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سازمان خدمات ماهی و حیات‌وحش ایالات‌متحده شروع می‌شود. با نگاهی بهتر به شاخه‌های مختلف تجارت فنتانیل - قاچاق حیات‌وحش، ماهیگیری غیرقانونی و... - ایالات‌متحده همچنین تصویر بهتری از پیوندهای موجود بین جنایات سازمان‌یافته و دولت‌های خارجی ازجمله چین به دست خواهد آورد. به‌اشترا‌ک‌گذاری اطلاعات بیشتر در داخل دولت ایالات‌متحده نیز در این میان موثر خواهد بود و درعین‌حال، نقش مأموران ویژه سازمان خدمات ماهی و حیات‌وحش را در گروه‌های ویژه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته افزایش خواهد داد. در کنار این تلاش، قاچاق حیات‌وحش باید به‌عنوان یک جرم اصلی برای صدور مجوز استراق سمع تعیین شود تا به مقامات مربوطه این فرصت داده شود تا دست به جمع‌آوری اطلاعات بزنند. 
حرکت در این مسیر مستلزم تغییر طرز فکر است؛ اما این کار هزینه مطلق یا نسبی زیادی نخواهد داشت و مطمئنا برابر با کسری از هزینه‌ای خواهد بود که اپیدمی غیرقابل‌کنترل فنتانیل درحال حاضر بر زندگی و جامعه آمریکا تحمیل می‌کند. تنها یک رویکرد کل‌گرای دولتی در داخل و خارج از کشور می‌تواند با توجه به ابعاد عظیم این بحران کارآمد شود.