پرشین خودرو/ اگر چه در سال‌های اخیر نگاه غیراقتصادی به صنعت خودرو، سلطه سیاسیون و به نوعی عدم همراهی وزارت صمت از موانع جدی خصوصی سازی واقعی خودروسازان بوده است اما امروز کارشناسان با توجه به شدت زیان دهی خودروسازان، افزایش نارضایتی عمومی و عقب‌ماندگی از فناوری‌های روز در این صنعت معتقد به خصوصی سازی و واگذاری هر چه سریع تر مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی هستند.

یکی از صنایعی که طی یک دهه گذشته در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت، صنعت خودرو است. با این حال واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز در این مدت با فرازو فرودهای زیادی همراه بوده و متاسفانه در این سال‌ها هیچ تیری برای خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز به هدف نخورده است.

اما روز گذشته رئیس سازمان خصوصی سازی در یک برنامه تلویزیونی در تشریح آخرین وضعیت خصوصی سازی خودروساز مطرح کرد در صورتی که دولت همراهی کند ظرف یک هفته  سهام دولت در دو شرکت خودروساز را عرضه می کنیم.

اظهارات این مقام مسئول در حالی خبر از جدیت در واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها دارد که متاسفانه دخالت دولت در صنعتی با سابقه بیش از ۵۰ سال باعث شده که هنوز صنعت خودرو به بلوغ مورد انتظار نرسد و حتی امروز به دلیل مدیریت دولتی، صنعت خودرو ایران به یکی از زیان‌ده‌ترین صنایع کشور بدل شده است.

در چنین شرایطی کارشناسان نیز با توجه به افزایش نارضایتی عمومی، زیان انباشته و همچنین زیاد شدن فاصله این صنعت با سطح اول خودروسازی جهان، خروج دولت از این صنعت را بیش از پیش ضروری می‌دانند و بر این باورند تا زمانی که صنعت خودرو از سلطه سیاسیون و حضور مدیران دولتی و گاها امنیتی خارج نشود و اداره آن به دست بخش خصوصی واقعی نیفتد نمی‌توان انتظار بهبود در کارایی و بهره‌وری و کیفیت و توسعه شرکت‌های خودروسازی را داشت.

فرصتی برای واگذاری سریع‌تر سهام مدیریتی خودروسازان
در این ارتباط امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید بر اهمیت خصوصی سازی واقعی دو شرکت ایران خودرو و سایپا تصریح کرد: خصوصی سازی خودروسازان هر چه زودتر اتفاق بیفتد، بهتر است البته موضوع اصلی خصوصی سازی، واگذاری سهام و انتقال مالکیت نیست بلکه واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی است با این شرط که همزمان با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، دولت نیز باید به وظایف حکمرانی و نظارتی خود عمل کند.

وی افزود: در حال حاضر مساله مهم عملیات واگذاری سهام خودروسازان نیست چرا که مشکل اساسی در این جریان سیاست گذاری و عدم پذیرش و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مسئولان و سیاست گذاران نظام است. چرا که طبق این قانون صنایعی که ذیل این اصل هستند باید خصوصی سازی شوند و به عبارتی تصدگری از حکمرانی جدا شود.

آیا ۲ روزه می توان سهام دولتی شرکت های خودروساز را واگذار کرد؟
وی در ادامه با توجه به اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی لزوم همراهی دولت برای خصوصی سازی یک هفته ای خودروسازان تصریح کرد: به لحاظ قانونی ۲ روزه هم می توان خصوصی سازی و واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروساز را انجام داد اما همان طور که رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح کرد، مشکل به نبود همراهی وزارت صمت برمی‌گردد و این که کماکان از دخالت در مدیریت خودروسازان دل نمی‌کَند.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: البته در حال حاضر به لحاظ قانونی دو شرکت ایران خودرو و سایپا غیر دولتی هستند اما همچنان مدیریت در این بخش ها دولتی است در حالی که سهام دولت در این شرکت ها ۶ درصد است، بنابراین به هیچ وجه مشکل اصلی واگذاری مالکیت و مدیریت نیست بلکه مساله این است که دولت زیربار قانون تجارت نمی‌رود و حتی این قانون را زیرپا می‌گذارد چرا که طبق این قانون مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران را ندارند و اگر این قانون تجارت رعایت می‌شد امروز ایران خودرو و سایپا نمی‌توانستند به این روش تولید ادامه دهند.

کاکایی تاکید کرد: امروز اگر چه دولت ۶ درصد سهام در این دو شرکت خودروساز دارد اما با نفوذی که بر بانک‌ها و صندوق های بازنشستگی به عنوان بخشی از سهام داران این شرکت ها دارد، به صورت دستوری مدیرعامل شرکت های خودروساز را تغییر می دهد بنابراین فایده ای ندارد که این ۶ درصد سهام واگذار شود اما مانند هپکو و کشتی سازی صدرا و کمباین سازی اراک و هفت تپه خوزستان به رغم خصوصی سازی باز هم در مدیریت آنها دخالت شود.

وی با اشاره به اینکه نتیجه اعمال نفوذ و دخالت های دولت باعث شده میزان زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد، افزود: این میزان زیان ماحصل اقتصاد دولتی دستوری است که منجر به ایجاد رانت های سنگین و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو شده است، ضرر و زیانی که حالا بر تیراژ این شرکت ها تاثیر گذاشته اما همچنان دولت نیز به دلیل تبعات اجتماعی قادر به افزایش قیمت برای بهبود نقدینگی خودروسازان نیست.

دولت ها از مالکیت و مدیریت خودروسازان دل نمی‌کَنند!
به گفته وی در صورت واگذاری مدیریت این شرکت ها به بخش خصوصی بدون تردید زمینه های لازم برای استفاده حداکثری از تمام ظرفیت ها فراهم خواهد شد و این مسئله منجر به افزایش تولید و عرضه خودروسازان می شود. نتیجه این عرضه ها نیز روشن است. با افزایش عرضه و خروج تقاضاهای غیر مصرفی، بازار جذابیت خود را برای دلالان از دست خواهد داد و با کاهش فشار موجود در این صنعت و افت تقاضا، قیمت ها نزولی خواهد شد از این رو نظر می‌رسد دولت باید هر چه سریع تر درباره واگذاری سهام دولتی و مدیریتی  خود در شرکتهای خودروساز به نتیجه رسیده و تصمیم گیری کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا دولت ها از مالکیت و مدیریت خودروسازان دل نمی‌کنند؟ گفت: متاسفانه شرکت های خودروساز به حیاط خلوت سیاسیون و محلی برای اشتغال خویشان و دوستان و توسعه منطقه ای وکلای مجلس بدل شده است بنابراین صاحبان قدرت از این صنعت دل نمی کَنند و از این جهت تمایلی به خصوصی سازی در این شرکت ها وجود ندارد.

کاکایی تاکید کرد: اگر چه به لحاظ قانونی این شرکت ها ورشکسته هستند و باید اعلام ورشکستگی کنند اما خوشبختانه به مدد تجدید ارزیابی دارایی ها فعلا به حیات نباتی خود ادامه می دهند. حیاتی که مشروط به تداوم وضع موجود در مالکیت و مدیریت در این شرکت هاست و در صورت عدم تغییر دیگر نمی توان به ادامه آن امیدوار بود و منجر به ورشکستگی کامل دو خودروساز کشور خواهد شد.

آیا با خصوصی سازی مشکلات خودروسازان حل می شود؟
وی اضافه کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، امروز تعارضی بین تصدی گری و حکمرانی در خودروسازی صورت گرفته است، یعنی از سویی دولت تصدی گری می کند اما مانع متصدی نمی شود و به خودروساز اعلام نمی کند که تو حق نداری با زیان تولید کنی بلکه برعکس این جریان اتفاق می افتد و خود دولت دستور می دهد که شرکت ها با زیان تولید کنند.

وی در ادامه با پاسخ به این سوال اساسی که آیا با خصوصی سازی مشکلات خودروسازان حل می شود؟ اظهار کرد: البته ممکن است خصوصی سازی مضراتی هم در این موقعیت داشته باشد اما شرایط فعلی خودروسازان به مانند بیماری سرطانی است که اگر چه نتیجه مشخص نیست اما راهی جزء جراحی و شیمی درمانی ندارد حتی اگر حالش بد شود.

نتیجه مدیریت دولتی بر عقب ماندگی جدی خودروسازان
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به تبعات ادامه مدیریت دولتی در این صنعت اشاره کرد و گفت: در صورت ادامه مدیریت دولتی شرکت های خودروساز و عدم واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی مسلما خودروسازان به جهت انباشت زیان، بدهکارتر خواهند شد ضمن این که خطوط تولید و ماشین آلات مستهلک تر می شود و در مقطعی که کل صنعت خودرو دنیا در حال تحول است و صنعت خودرو ایران در وسط یک تحول بزرگ تاریخی قرار گرفته است شاهد فرار سرمایه ها از این صنعت خواهیم بود و به یکباره دچار عقب ماندگی اساسی در خودروسازی خواهیم شد.

کاکایی همچنین به سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی پرداخت و تاکید کرد: بر اساس این اصل قانونی خصوصی سازی دو بال دارد اولی واگذاری تصدی گری دولت ها به بخش خصوصی است اما بال مهم تر آن که معمولا فراموش می شود حکمرانی خوب دولت است در حالی که مشکل اصلی همین است که دولت کار اساسی خودش را در صنعت خودرو فراموش کرده است و تبدیل به اپوزیسیون شده و دائم گلایه می کند درحالی که خودش عامل بوده و باید جوابگو باشد.

وی در پایان با توجه به قانون تجارت و برنامه پنجم و ششم توسعه خاطر نشان کرد: بر اساس این قوانین سهامداران تودلی با توجه به ذی‌نفع بودن، حق رأی ندارند و چنان چه این مورد قانونی رعایت شود از هم اکنون مدیرعامل بخش خصوصی در شرکت های خودروساز می تواند منصوب شود.