ایسنا/ گروهی به نمایندگی از سازمان‌های حقوق بشری، دیپلمات‌های سابق و فعالان با ارسال گزارش‌هایی از دادگاه فدرال آمریکا خواسته‌اند تا پرونده‌ای را که مدعی است دولت بایدن در نسل‌کشی غزه همدست است، بررسی کند.

به گزارش ایسنا، در ماه فوریه، یک قاضی فدرال آمریکا در اوکلند، کالیفرنیا، شکایتی را که در آن دولت بایدن به ناتوانی در جلوگیری از نسل کشی در غزه متهم شده بود، رد کرد و گفت که دادگاه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. این حکم یک ضربه قانونی به شاکیان فلسطینی بود که یا در غزه هستند و یا اعضای خانواده‌شان در آنجا هستند.

در گزارشی که توسط افسران اطلاعاتی و دیپلمات‌های سابق آمریکا ارسال شده، آمده است: «تصمیم این هیئت یکی از مهم‌ترین تصمیمات است که به کنگره و نظام قضائی، حاکمیت قانون و اعتبار ایالات متحده در جهان لطمه وارد می‌کند». قوانین ایالات متحده ارتکاب یا کمک به نسل کشی و جنایات دسته جمعی را که بدترین جنایت بشر است، ممنوع می‌کند.

در گزارش دیگری که توسط جنبش‌های «صدای یهودی برای صلح» و «اگر نه اکنون» استناد شد، آمده است که دولت بایدن یادداشت خود را در مورد سیاست انتقال تسلیحات که انتقال سلاح به کشورهایی را که ممکن است خطر نسل‌کشی را در آنها تقویت کند، ممنوع می‌کند، نقض می‌کند. این گروه‌ها گفتند: «حمله اسرائیل به غزه از همان ابزارهای انسان‌زدایی، گرسنگی عمدی و کشتار دسته‌جمعی استفاده می‌کند که در نسل‌کشی‌های گذشته مورد استفاده قرار گرفت و ما به‌عنوان یهودی آن‌ها را به رسمیت می‌شناسیم».

این شکایت ابتدا در ۱۳ نوامبر توسط گروهی از فلسطینی‌ها با کمک مرکز حقوق اساسی و شرکت حقوقی Van Der Hout، LLP ارائه شد. این پرونده، دولت را متهم به شکست در «جلوگیری از نسل کشی آشکار» علیه فلسطینیان در غزه در بحبوحه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به منطقه تحت محاصره کرد. در زمان تشکیل پرونده، ارتش رژیم صهیونیستی حدود ۱۱ هزار فلسطینی را که بیشتر آنها زن و کودک بودند، به شهادت رسانده بود. روز سه‌شنبه، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که حملات به غزه از ۷ اکتبر، دست‌کم ۴۱ هزار و ۲۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۹۴ هزار و ۹۲۵ نفر دیگر را زخمی کرده است.