کارشناسان اقتصادی معتقد اند که رشد فزاینده قیمت هر کالا، خدمات و محصولات تولیدی به عنوان حباب قیمتی نام گذاری می‌شود و این افراد انتظار دارند با توجه به انتظارات قیمتی و تمایلات خرید و فروش افراد مختلف جامعه این حباب قیمتی در بازه زمانی کوتاه مدت یا میان مدت از بین برود.

حباب مسکن اما در استان فارس تبدیل به حبابی آهنین شده که خبری از نابودی این حباب نیست البته اگر نگاهی به تئوری‌های اقتصاد کلان در قیمت گذاری کالا داشته باشیم درخواهیم یافت که قیمت کالا و خدمات همواره دارای میل به صعود است.

بر اساس نظریه اقتصاددانان نظیر «فریدمن» در خصوص بازارهای کارا با رفتار عقلایی، قیمت یک دارایی منعکس کننده اصول بازار است. از این رو تغییر قیمت می‌تواند برآیندی از نیروهای عرضه و تقاضای بازار باشد و یا از رفتار انفجاری (حباب‌ها) در قیمت‌ها ناشی شده باشد.

با توجه به این نظریه، قیمت مسکن در استان فارس تابع شاخص‌های مختلفی است که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به مهاجرت پذیری استان، تولید مسکن لوکس و افزایش ناگهانی جمعیت شهرنشین در کلان شهر شیراز اشاره کرد.

ترمز بریدن قیمت مسکن در شیراز

رشد قیمت مسکن را می‌توان در دو بازه زمانی به وضوح دید که شامل فصل تابستان و نوروز می‌شود طی سه سال اخیر در استان فارس و شهر شیراز در این دو بازه زمانی مسکن رشد قابل توجه‌ای داشته و فروشندگان و خریداران نیز از این افزایش‌های ناگهانی گلایه مند هستند.

مستأجران نیز از این موضوع گلایه دارند که مالکین با ارائه قیمت‌های نجومی در تلاش هستند نرخ اجاره بها را افزایش داده و شرایط سختی پیش روی مستأجران ایجاد کنند.

بررسی‌های میدانی نشان دهنده آن است که قیمت معامله واحدهای مسکونی ترمز بریده و نرخ اجاره مسکن در نقاط مختلف شیراز تقریباً به برابری رسیده و دیگر خبری از ارائه نرخ‌های مختلف در مناطق شهری شیراز نیست اما عاملی که باعث می‌شود افراد از مناطق شمالی شیراز به حاشیه‌های شهر رانده شوند قیمت بالای ودیعه واحدهای مسکونی است.

از شمالی‌ترین نقطه شهر شیراز تا جنوبی‌ترین مناطق می‌توان واحدهای مسکونی را پیدا کرد که برای اجاره یک ساله این واحدها باید ماهیانه بیش از شش میلیون تومان پرداخت اما مبلغ ودیعه این واحدها به خصوص در مناطق شمال شهر به قدری افزایش پیدا کرده که مستأجران توان پرداخت مبلغ ودیعه را ندارند.

خرید واحد مسکونی هم برای برخی از افراد دیگر تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده به گونه‌ای که واحدهای مسکونی که بیش از ۲۰ سال عمر دارند نیز کمتر از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نبوده و اگر فردی به دنبال تشکیل خانواده و خرید مسکن است باید سال‌ها شبانه روزی تلاش کند تا بتواند نسبت به خرید مسکن آن هم در نقاط حاشیه شهر اقدام کند.

بازار مسکن در طبقه بندی اقتصادی جز بازارهای رقابتی بوده و علت این طبقه بندی نیز وجود فروشندگان و خریداران متعدد است از این رو نحوه قیمت گذاری در این بازار بر اساس رفتار عرضه و تقاضا شکل گرفته و نگاه نظارتی دولت نیز در این بازار وجود دارد.

احسان استوان، از جمله فعالان مشاور املاک در شیراز در خصوص نحوه قیمت گذاری واحد مسکونی اظهار کرد: مشاوران املاک در بیشتر مواقع نقشی در افزایش قیمت ندارند زیرا فروشندگان با مراجعه به مشاوران املاک تمایل خود را برای فروش ملک خود اعلام می‌کنند و در زمان اعلام این تمایل قیمت پیشنهادی نیز به مشاور املاک ارائه می‌دهند.

محمدعلی حیدری، یکی از مراجعه کنندگان به مشاور املاک برای اجاره مسکن اظهار کرد: افزایش قیمت تنها دو دلیل داشته نخست عدم نظارت دولت و دومین عامل نیز هماهنگی مالکان با مشاوران مسکن است.

حیدری افزود: مالک با مراجعه به سایت‌های خرید و فروش و پس از آن مراجعه به مشاوران املاک قیمت واحد مسکونی خود را افزایش داده و به تبع آن نیز قیمت اجاره بها افزایش پیدا می‌کند.

به اعتقاد وی اگر نظارت در بخش مسکن افزایش یابد شرایط برای ایجاد انحصار قیمتی شکسته خواهد شد و هیچکس نمی‌تواند بر اساس خواست خود نسبت به تعیین قیمت واحد اقدام کند.

ارجاع مالکان متخلف به شورای حل اختلاف

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس نیز در خصوص کنترل قیمت مسکن گفت: اگر مالکی بخواهد بیشتر از ۲۵ درصد اجاره بها واحد مسکونی را افزایش دهد تمامی مشاوران املاک مکلف اند از انعقاد قرارداد خودداری کرده و این پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس معتقد است: در راستای کاهش قیمت منازل مسکونی مردم می‌توانند منازل خالی از سکنه را به سامانه «مردم رسی» ارجاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان نسبت به برخورد قانونی با مالکان متخلف اقدام شود.

به اعتقاد ایمانیه اگر منازل خالی در سامانه مردم رسی اعلام شود شاهد افزایش عرضه منزل در بازار خواهیم بود و قیمت واحدهای مسکونی نیز کاهش خواهد یافت البته یکی از دلایلی که مجلس دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مصوب کرده این بود که با عرضه این خانه‌ها، قیمت‌ها کاهش پیدا کند.