ایسنا/ پس از تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای بهبود روابط تیره شده خود با اروپا در پی سیاست‌های ضد فلسطینی این رژیم، منابع خبری از حمایت قانون‌گذاران پرتغالی از اسرائیل و همچنین تصمیم دولت مجارستان برای انتقال سفارت خود به قدس اشغالی خبر دادند.

به نقل از خبرگزاری «معا»، «ایتامار آیخنر»، خبرنگار سیاسی روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارونوت» در این باره اعلام کرد، آخرین نتیجه نزدیکی ناگهانی روابط اسرائیل و اروپا، حمایت ۲۱۵ قانونگذار از مجموع ۲۳۰ قانونگذار در پارلمان پرتغال از دولت رژیم اشغالگر به عنوان اتفاقی بی‌سابقه بود تا جایی که اسرائیل آن را "تاریخی و مهم" توصیف کرد، چراکه این اولین ابراز حمایت پارلمان پرتغال از اسرائیل است، حمایتی که شامل تقویت روابط میان تل آویو و لیسبون در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود.

وی افزود: این رای قانونگذاران پرتغال نتیجه همکاری سفارت اسرائیل در لیسبون به رهبری سفیر "دور شاپیرا" و اعضای "گروه دوستی پارلمانی اسرائیل و پرتغال" بوده و نشان دهنده اهمیت روابط آن با اسرائیل است که در سال‌های اخیر تقویت شده است.

از سوی دیگر، محافل دیپلماتیک اسرائیل مدعی شدند که ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان دوست شخصی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تصمیم به انتقال سفارت کشورش به قدس اشغالی گرفته است و دو طرف اکنون در حال بررسی زمان مناسب برای اعلام این خبر هستند.

اگر این اتفاق رخ دهد، مجارستان اولین کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود که سفارتش را به قدس اشغالی منتقل می کند، چراکه این اتحادیه قدس اشغالی را به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر به رسمیت نمی‌شناسد.

روزنامه یدیعوت آحارونوت به نقل از مقامات ارشد جامعه یهودی در بوداپست اعلام کرد که طبق گفته نزدیکان اوربان، مجارستان در آستانه انتقال سفارت خود به قدس اشغالی است و ممکن است تا پایان ماه مه یا در اوایل ژوئن این کار را انجام دهد. او نتانیاهو را در جریان این تصمیم قرار داده است و تعیین زمان آن در اختیار نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است.

طبق این گزارش، انتقال سفارت مجارستان به قدس اشغالی علاوه بر بحران‌های طولانی مدت آن با اتحادیه اروپا ازجمله موضع مجارستان در قبال مهاجران و پناهجویان، بحران جدیدی را برای این کشور ایجاد خواهد کرد.

یدیعوت آحارونوت در ادامه نوشت: اوربان در سال‌های گذشته حمایت خود را از نتانیاهو اعلام کرده و برای کمک به اسرائیل مانع از صدور بیانیه‌های اتحادیه اروپا شده است.