پرشین خودرو/ سال ۱۴۰۱ در حالی به پایان رسید که صنعت و بازار خودرو ایران فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشت و بازار خودرو کشور علاوه‌ بر افزایش قابل ‌توجه قیمت ها، حواشی و تصمیمات متفاوت و عملا ناقصی را در تولید، واردات و نحوه عرضه خودروها تجربه کرد؛ شرایطی که به دلیل نبود زیرساخت‌ها و ناهماهنگی‌ها موجب ناکامی در اجرای دستورات خودرویی سید ابراهیم رئیسی نیز شد.

برای بررسی اوضاع صنعت و بازار خودرو ۱۴۰۱، کافی است نگاهی بیندازیم به مجموعه اتفاقاتی که طی سال گذشته به‌خصوص سه ماه پایانی در صنعت و بازار خودرو کشور رخ داده است. از پروسه واردات خودرو پس از فرمان هشت بندی رئیس جمهور گرفته تا تجربه عرضه و فروش خودرو در بورس کالا، حذف قرعه‌کشی و اجرای طرح بزرگ پیش فروش خودروهای داخلی و خارجی همگی ار اتفاقات خودرویی امسال به شمار می‌رود که همزمان با صعود نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال، سالی متفاوت توام با گرانی و ناکامی وعده های خودرویی مسئولان در صنعت و بازار خودرو را رقم زد.

در میان اتفاقات خودرویی، اگرچه ۱۴۰۱ سالی همراه با رشد تولید خودرو بود، با این‌ حال بازار خودرو شرایط بسیار ملتهبی را به خود دید و منحنی قیمت با فریز شدن قیمت کارخانه‌ای خودروها به شکلی نجومی بالا رفت، عاملی که موجب شد فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت بالا برود و بازار به کام دلالان و واسطه‌گران شود.

در نگاهی دقیق‌تر به اتفاقات رخ داده طی سال ۱۴۰۱ و تاثیر نوسانات ارزی و تصمیمات متناقص دولت‌مردان بر فروش و قیمت خودرو در بازار، شاید بهتر باشد به بررسی روند اجرای ۸ فرمان خودرویی رئیس‌جمهور در سالی که گذشت و مرور بندهای آن بپردازیم، فرمانی که در صورت اجرای کامل نتیجه بهتر و متفاوتی را برای صنعت و بازار خودرو در سال قبل رقم می‌زد در حالی که با وضع موجود به نظر می رسد بیشتر این دستورات در سال ۱۴۰۱ یا محقق نشده یا به شکلی ناقص به اجرا درآمده است.

برخی کارشناسان معتقدند ناکامی در اجرای بخشی از دستورات خودرویی رئیس جمهور متاثر از کم توجهی به تقدم و تاخر در این بندها، مشکلات کلان اقتصادی کشور، تحریم، سیاست‌های دستوری و عدم همکاری نهادهای تصمیم گیر است.

اما این ۸ فرمان خودرویی رئیس جمهور چه بود و چه زمان صادر شد؟
اسفند سال ۱۴۰۰ بود که ابراهیم رئیسی به پارکینگ‌های مملو از محصولات ناقص ایران‌خودرو رفت و همان‌جا فرمانی هشت‌ ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودروی کشور صادر کرد. فرمان هشت‌ماده‌ای که بخشی از آن شامل حوزه تولید با محوریت «رشد ۵۰ درصدی تیراژ تولید»، «ایجاد تحول در صنعت خودرو و ساخت مدل‌های جدید و پیشرفته، برقی، متصل و خودران»، «تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص»، «رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو»، «ایجاد شفافیت در عرضه و افزایش رضایتمندی مشتریان» با محوریت حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو، توقف واگذاری غیرشفاف خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، «افزایش ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی»، «نوسازی ۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری به صورت سالانه» و «تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی» می‌شد.

 اجرای ناقص اهداف تولید و نبود ساز و کاری تولید خودروی اقتصادی
اما مرور کارنامه خودروسازان در سالی که گذشت نشان می‌دهد نخستین بند از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور به طور کامل به اجرا درنیامده است. طبق آنچه وزارت صمت در روزهای پایانی اسفند ماه اعلام کرد، تولید خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ به یک‌ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسید که در مقایسه با سال گذشته به نظر می‌رسد که تیراژ تولید تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد بالا رفته است در حالی  که رئیس‌ جمهور به خودروسازان فرمان داده بود در سال ۱۴۰۱ حداقل ۵۰ درصد به تولید خود بیفزایند اما رشدی که اتفاق افتاد به هیچ وجه برای کاستن از التهاب بازار خودرو کافی نبود.

البته با توجه به چالش‌های مختلف خودروسازان به خصوص در حوزه تحریم، کمبود نقدینگی و تداوم سیاست‌های دستوری در قیمت، مشخص بود که مسیر تولید خودروسازان با رشد ۵۰ درصدی تیراژ به این سادگی‌ها محقق نخواهد شد. روندی که مطابق تبصره های ۲ و ۳ بند نخست فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور اگر چه خودروسازان را به اجرای سازوکار تولید حداقل یک خودروی اقتصادی در سال ۱۴۰۱ و خروج محصولات قدیمی ملزم می‌کرد اما در نهایت به رونمایی دو سه مدل خودروی اقتصادی و خروج دو محصول قدیمی سمند و پژو ۴۰۵ از خط تولید منتهی شد و عملا محصول جدید و جایگزینی نیز به بازار عرضه نشد. هر چند رونمایی خودروهایی مانند ری‌را و TF۲۱ توسط ایران خودرو در سالی که گذشت صورت گرفت اما تاکنون این محصولات به تولید انبوه نرسیدند.

با وجود این تجربه ناکام، وزارت صمت برای سال ۱۴۰۲ تیراژ یک‌میلیون و ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاهی را هدف‌گذاری کرده است، برنامه‌ای که بر اساس آن خودروسازان باید حداقل ۶۰۰ هزار دستگاه بیش از سال قبل تولید کنند.

در بند دوم دستورات خودرویی رئیسی به بحث تولید خودروهای برقی، خودران و پیشرفته تاکید شده است که جز ارائه برخی طرح ها و امضاء همکاری، این بند نیز به نظر می‌رسد ناکام مانده است. چرا که گسترش چنین طرح‌هایی علاوه بر موضوع دانش و هزینه تولید این نوع خودروها، مستلزم سرمایه‌گذاری و بسترسازی لازم برای ورود دانش و فناوری موجود در زمینه تولید این خودروها به صنعت خودرو است. گر چه در سال ۱۴۰۰ تفاهم‌نامه‌هایی بین خودروسازان و وزارت صمت با نهادهای نظامی با هدف استفاده از توانمندی‌های آنها امضا شد اما عملا این کمک و حمایت‌ها تاکنون نتیجه‌ قابل مشاهده‌ای نداشته است.

در بین بندهای هشت‌گانه خودرویی رئیس‌جمهور، شاید تنها بند سوم باشد که با توجه به آمار خودروسازان به طور کامل به اجرا درآمده است. طبق این بند، باید اقدامات لازم نسبت به تامین قطعات موردنیاز خودروسازان و ترخیص و عرضه فوری محصولات ناقص انباشت‌شده، صورت می‌گرفت که با صدور فرمان رئیس‌جمهوری این روند تسریع و مطابق اعلام خودروسازان از اوایل پاییز سال گذشته تمام محصولات ناقص از انبارهای ایران‌خودرو و سایپا خارج و تولید خودروی ناقص به صفر رسید.

سرنوشت مبهم واردات خودرو با وجود رفع موانع قانونی
موضوع واردات خودرو از دیگر بندها و شاید مهمترین بندهای فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور بود که به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، جبران کمبود تولید و رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو مورد تاکید قرار گرفت و با اعلام وزارت صمت و طرح اقدامات لازم در نهایت حدود ۶ ماه پس از صدور فرمان رئیس‌جمهور، آیین‌نامه واردات خودرو تدوین و ابلاغ شد. این آیین‌نامه‌ هرچند فعالان حوزه واردات را به جهت محدودیت‌ها و شروط سخت گیرانه ناامید کرد اما گام مهمی در اجرای فرمان رئیس جمهور و آزادسازی واردات خودرو در سال گذشته بود.

در راستای اجرای این فرمان، وزارت صمت برنامه‌ریزی کرد که تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، با این وجود آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد که تعداد خودروهای وارداتی تا روزهای پایانی سال از حدود ۱۲۰۰ دستگاه فراتر نرفته است.

رئیس‌جمهور در بخشی از فرمان خودرویی خود برای اجرا در سال ۱۴۰۱ به موضوع نحوه عرضه خودرو اشاره و دستور داده بود به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مشتریان، اقداماتی در حوزه عرضه خودرو از جمله حذف قرعه‌کشی به واسطه افزایش عرضه و تحویل بدون تاخیر خودروهای پیش‌فروش‌شده پس از تکمیل وجه صورت گیرد که با اعلام وزارت صمت در ماه‌های پایانی سال گذشته و تاکید بر عرضه ۵۰۰ هزار خودرو داخلی در سامانه فروش یکپارچه به نظر می‌رسد دیگر قرعه‌کشی مربوط به خودروهای داخلی برگزار نخواهد شد و به جای آن ثبت‌نام‌کنندگان در طرح‌های فروش، در لیست انتظار قرار می‌گیرند.

از ناکامی در نوسازی ناوگان تا ابهام در ارتقای کیفی خودروها
در تبصره‌ای از بند پنجم فرمان خودرویی رئیس جمهور هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت غیرشفاف و بر خلاف رویه معمول فروش ممنوع شده بود، تبصره‌ای که به رغم فرمان رئیس جمهور، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد.

دیگر بند فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور که به نظر می‌رسد در سال گذشته عملا اتفاق خاصی را رقم نزد،  فرمانی است که بر نوسازی ۲۰ هزار دستگاه در ناوگان حمل‌ونقل عمومی تاکید دارد با این وجود و بر اساس اخبار منتشر شده در این بخش اگر چه نمی‌توان نوسازی در این بخش را رد کرد اما قطعا بسیار کمتر از ارقام مدنظر در دستور هشت ماده‌ای رئیس جمهور بوده است.

در بخشی از فرمان هشت بندی به موضوع ارتقای سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی و برخورد با عرضه قطعات یدکی قاچاق و تقلبی تاکید شده بود که جزء مواردی است که وزارت صمت و خودروسازان اقداماتی را در راستای تحقق آن انجام داده‌اند، در مورد میزان بهبود کیفی و ایمنی خودروها با توجه به عدم انتشار گزارش کیفی خودروها، نمی‌توان نتیجه‌گیری دقیقی را ارائه کرد.

تداوم مالکیت دولت در شرکت‌های خودروسازی!
اما از مهمترین بندهای فرمان خودرویی رئیس‌جمهور در سالی که گذشت واگذاری سهام و مالکیت دولتی خودروسازان به بخش خصوصی تا شهریور سال ۱۴۰۱ بود که به رغم برخی تلاش و اقدامات وزارت صمت برای تعیین‌تکلیف مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا، تا به امروز تنها اتفاق رخ‌داده در این ماجرا، تغییر ترکیب هیات‌ مدیره یکی از دو خودروساز بزرگ به نفع بخش خصوصی و تا حدودی ارزش‌ گذاری سهام درون‌گروهی این شرکتهاست، چرا که به رغم اتمام سال ۱۴۰۱ و آغاز سال جدید همچنان اطلاع دقیقی مبنی بر واگذاری سهام متعلق به دولت در ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی، در اختیار نیست.

در نهایت باید گفت امروز به سامان رسیدن موضوع صنعت و بازار خودرو نه در حد عمل به مطالبه و دستورات خودرویی بلکه به‌عنوان یک خواسته عمومی مطرح است، روندی که با هدف‌گذاری بلند مدت، افزایش نظارت در اجرا و اصلاحات اساسی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند موجب دستیابی به توسعه کمی و کیفی در این صنعت، متناسب سازی قیمت و رضایت مشتریان از بازار خودرو شود.