پرشین خودرو/ از راهکارهایی که کارشناسان بارها برای کنترل قیمت در بازار و حذف رانت و سوداگری بر آن تاکید داشتند رهایی از اقتصاد دستوری در خودرو بوده تا بازار در شرایط تعادل عرضه و تقاضا قرار گیرد موضوعی که گر چه بارها در شورای رقابت مطرح شده است اما شورای رقابت همچنان بر انحصاری بودن خودروی سواری تاکید دارد و تقاضای انباشته در بازار و ممنوعیت یا محدودیت واردات را ملاک بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری می‌داند.

با اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو و استمرار این جریان تا پایان امسال و از سویی توئیت وزیر اقتصاد در شبکه اجتماعی ایکس و تاکید بر اینکه «اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی دهیم و همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند چرا که منافع ملت ایران در رقابت است.»، این سوال مطرح می شود که آیا قرار است با مدیریت دولت چهاردهم، تحولی عظیم در بازار خودرو رخ بدهد؟ آیا صرفا با وعده خوش سیاست گذار (چه تخصیص ارز و چه میزان واردات خودرو) و تردید در عملی شدن آن در شرایطی فعلی کشور، بازار خودرو غیرانحصاری و رقابتی می‌شود؟

هر چند اظهارات وزیر اقتصاد و اعلام تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات، نشان از قصد دولت برای سرعت در چرخش چرخ واردات خودرو دارد اما ابهام اصلی اینجاست که در صورت تخصیص تمام‌وکمال یک‌میلیارد دلار ارز به واردات شاهد رقابت فراگیر در بازار خودرو خواهیم بود؟

نکته قابل تامل این که تصویب تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو برای سال جاری در حالی هدف گذاری شده که جدیدترین آمار منتشر شده توسط گمرک از اختصاص 390 میلیون دلار ارز به واردات خودرو تا 24 شهریور امسال و واردات حدود 20 هزار دستگاه خودرو حکایت دارد.

کارشناسان معتقدند چنانچه دولت تا پایان سال جاری به هدف گذاری خود برای تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو وفادار بماند، نهایتا تا پایان امسال حدود 610  میلیون دلار دیگر ارز در اختیار شرکت‌های واردکننده قرار خواهد گرفت که اگر چه به تعبیر وزیر اقتصاد می تواند گره واردات خودرو را باز کند، اما به طور قطع به لحاظ تعداد نمی تواند رقابتی در بازار خودرو ایجاد کند.

با این حال وزیر اقتصاد منافع ملت ایران را در رقابت می داند؛ موضوعی که کارشناسان اقتصادی برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت کالاهای تولیدی برآن اذعان دارند و رقابت را یک اصل بدیهی و مهم در تولید و بازار می‌دانند اما سوال اینجاست که چرا بازار خودرو در ایران از این اصل مستثنی است؟

متخصصان سالهاست قیمت‌گذاری دستوری را یکی از مهم­‌ترین معضلات و چالش‌هایی می دانند که به اعتقاد آن ها گریبان اقتصاد و بازار خودرو را گرفته و موجب فضای حاکم غیر رقابتی در صنعت خودرو کشور شده است که بارها در سنوات اخیر میان وزارت صمت و شورای رقابت پاسکاری شده است و تاکنون بی نتیجه مانده است.

در این ارتباط امرالله امینی تحلیل گر صنعت خودرو معتقد است که سال‌هاست صنعت خودرو درگیر قیمت‌گذاری دستوری است و شورای رقابت با استناد به موضوع انحصار در بحث قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده است در حالی که پیش از این که خودروساز مسئول این انحصار باشد، سیاست کلان در حوزه خودرو بوده که انحصار را ایجاد کرده است.

وی در واکنش به ایده جدید دولت برای مدیریت بازار با تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای گره گشایی واردات خودرو، گفت: مسلما واردات می تواند سبب رشد کیفیت، کاهش قیمت و انحصار زدایی شود؛ در استراژی دولت باید خودروسازان مکلف به واردات تکنولوژی باشند اما دولت باید استراتژی یا بسته مدیریتی را برای تولید و واردات خودرو تدوین کند که تخصیص ارز به واردات منجربه تکانه ارزی در بازار نشود.

وی با تاکید بر این که انحصار صنعت و بازار خودرو سبب افت کیفیت و افزایش قیمت شده است، افزود: وقتی جلوی واردات خودرو با موانع ارزی گرفته می شود و با بازگشایی باز هم تعرفه‌های سنگینی بابت واردات اخذ می‌شود و خودروساز خارجی هم امکان همکاری یا تولید مستقیم ندارد و از سویی واردات خودرو چندبرابر قیمت اصلی تمام می‌شود، درنهایت انحصار و فضای غیررقابتی در بازار ایجاد می‌شود.

لزوم تعریف استراتژی مشخص برای رقابت پذیری در بازار خودرو
این کارشناس و تحلیل گر صنعت خودرو تصریح کرد: ایجاد رقابت در صنعت و بازار خودرو در کنار بهبود جریان واردات، مستلزم سرمایه گذاری خارجی و داخلی و مهمتر از همه تدوین اسناد بالادستی و تعریف استراتژی مشخص در این صنعت است. در واقع صنعت و بازار خودرو به دلیل عدم تعریف استراتژی با ابرچالش های فعلی مواجه شده است؛ شرایطی که باعث شده امروز شرکت های چینی با استفاده از شرایط تحریم در ایران، خودروهای کم کیفیت را صادر کنند و حتی در عرصه مونتاژ نیز مانع انتقال فناوری های دست دوم یا دست سوم اروپایی به کشور شوند.

امینی همچنین بر معضل قیمت گذاری دستوری به عنوان مانعی برای رشد تولید و رقابت پذیری بازار تاکید کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضع تورمی قرار دارد، مسلما مانع از حاشیه سود منطقی خودروساز می شود؛ رویکردی که نتیجه آن کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم ‌انداز تولید خودرو است.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه سیاست‌های دستوری در صنعت خودروسازی موجب شده که دلالان و واسطه گران از این صنعت سودهای کلان کسب کنند و خودروسازان هر روز زیان ثبت کنند در نتیجه خودروساز برای ادامه حیات دست به دامان دولت شود و از بانک ها وام دریافت می‌کند که نتیجه این امر افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که به شکل رشد پایه پولی و افزایش تورم خود را نشان می دهد بنابراین معتقدم تا زمانی که چنین سیاستی بر صنعت خودرو حاکم است با واردات خودرو هیچ اتفاقی در بازار خودرو و قیمت ها رخ نخواهد داد.