خانه ملت/ نمایندگان مردم در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مقرر کردند که مسئولان در طول فرآیند برگزاری انتخابات موظف به رعایت بی طرفی باشند و به تعیین نحوه تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی و حدود تبلیغات در فضای مجازی توسط کاندیداها نیز پرداختند.

انتشار هرگونه اخبار جعلی خلاف واقع از سوی نامزدهای انتخابات جرم محسوب می‌شود
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مواد (36) و (37) این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده 36؛ ماده 57 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 57 - هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (60) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به‌جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت آنها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.

تبصره- تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
همچنین بر اساس ماده 37؛ ماده (58) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده58- چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً درصورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروههای سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع یا تخریب و توهین، توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاه های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

مسئولان موظف به رعایت بی طرفی در طول فرآیند انتخابات شدند
نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 40 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 40 این طرح؛ ماده (60) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده60- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام‌نظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 41 طرح مذکور پرداخته و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده 41 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛
در ماده (61) قانون:
الف- عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.» به انتهای ماده61 الحاق می شود.
ب- تبصره‌ ماده 61 با عنوان تبصره «1» به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره «2» به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره1- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره2- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات، مطابق آیین نامه ماده (59 مکرر) این قانون است که توسط هیات بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده می‌باشد.

هرگونه استفاده از جایگاه و موقعیت اداری و سازمانی برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع شد
نمایندگان همچنین با ماده 38 این طرح با 180 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 38 این طرح؛ ماده (59) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف می‌شود:
ماده59- انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از امکانات، جایگاه، نام، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

جهت برقراری عدالت انتخاباتی؛ شرایط استفاده از امکانات دستگاه های اجرایی برای نامزدها مشخص شد
نمایندگان با ماده 39 این طرح با 179 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه نیز موافقت کردند.
در ماده 39 این طرح آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۲ مکرر 4 به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۵۲ مکرر 4-  شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها می‌تواند در صورت تشخیص راسا و یا از طریق هیئت مرکزی نظارت یا استان اقدامات لازم مندرج در ماده (52) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت‌ آنها تایید شده ‌است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.
تبصره - حق دانستن دلایل و شنیدن دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف) داوطلب در مراحل قبل، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارایه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارایه داده ولی امکان استماع دفاعیات ایشان فراهم نشده است.
ب) با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
پ) دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارایه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.

نحوه تشکیل ستاد انتخاباتی و حدود تبلیغات در فضای مجازی توسط کاندیداها تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مفاد مواد 42 و 43 طرح مذکور موافقت کردند.
براساس این طرح ماده 42 اصلاحات ذیل اعمال شد:
ماده 42- ماده (62) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- عبارت «نماد،» قبل از عبارت «آگهی» اضافه می شود.
ب- عبارت «و محیط پیرامون آن» بعد از  عبارت«اخذ رای» اضافه می شود.
پ- عبارت «مسؤولیت این امر برعهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است» به انتهای ماده اضافه می شود.
ت-عبارت «توسط اعضای شعب» حذف می شود.
نمایندگان در ادامه به اصلاح ماده 43 به شرح ذیل نیز پرداختند.
ماده 43- ماده (63) قانون و تبصره های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده63-ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.

نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان‌ اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.
تبصره 1- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل میشود و ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف غیرفعال خواهند شد. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره 2- در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرایم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.
براساس پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس و با موافقت نمایندگان تبصره 3 به شرح ذیل به این ماده الحاق شد.
تبصره 3- هر داوطلبی می تواند متناظر با ستادهای مصرح در این ماده ستاد بانوان نیز ایجاد کند.