با وجود آنکه در ماه جاری شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را مصوب و اعلام کرد، اما برخی مونتاژکاران با قانون‌گریزی و عدم رعایت‌ مشتری‌مداری، اقدام به انتشار بخشنامه‌های واریز وجه با قیمت‌های اختیاری شرکت، کرده‌اند و از ثبت‌نام‌ کنندگان خواسته‌اند، ارقامی بین 500 تا 900 میلیون تومان بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای رقابت بپردازند.

در مصوبه 16 اردیبهشت 1402 شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی با لحاظ سود 17 درصد و دلار اسکناس مرکز مبادله در اردیبهشت 1402 (بیش از 42 هزار تومان)، حدود 100 تا 800 میلیون تومان کمتر از قیمت‌های اعلامی مونتاژکاران بود.

با وجود آنکه مونتاژکاران ارز حواله‌ای مرکز مبادله که حدود 38 هزار تومان است، دریافت می‌کنند، اما شورای رقابت ارز واردات قطعه را برای آنها، ارز اسکناس مرکز مبادله لحاظ کرده که 42 هزار تومان است و در واقع اینجا هم منافع مونتاژکاران لحاظ شده است.

با همه این موارد تاکنون قیمت مصوب شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، توسط مونتاژکاران اجرا‌ نشده است.

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در این‌باره گفته است:‌ مصوبه شورای رقابت قانونی و لازم‌الاجرا است‌.

حال سوال این است که اگر این مصوبه لازم الاجرا است، به چه دلیل خودروسازان این مصوبه را اجرا نمی‌کنند؟ و نهادها و دستگاه‌های ناظر چه اقدامی را باید در این رابطه انجام دهند؟ 

درباره سرنوشت قیمت‌‌های مصوب خودروهای مونتاژی، یک منبع آگاه در شورای رقابت، گفت: شورای رقابت پیگیر اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی است، بنابراین از طریق ظرفیت‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را پیگیری می‌کنیم. 

وی تصریح کرد: شورای رقابت به عدم اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی آگاه است، ‌این شورا می‌داند و مطلع است که خودروسازان با قیمت‌های بیشتری نسبت به قیمت‌های مصوب، خودروهایشان را عرضه می‌کنند؛ شورای رقابت‌، شکایات مردمی زیادی درباره عدم اجرای مصوبه شورای رقابت از سوی مونتاژکاران ‌دریافت کرده است و مطمئن باشید شورای رقابت از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا این مصوبه اجرایی شود. 

این مقام مسوول در شورای رقابت گفت: ‌شورای رقابت در قالب نامه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی خواسته است تا به این قضیه ورود کنند و برای اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی که به نفع مصرف‌کنندگان است، به شورای رقابت کمک کنند.