دنیای خودرو/ سال ١٤٠١ درحالی واردات خودرو پس از توقفی چندساله مجددا آزاد شد که دولت با قرار دادن شروطی از جمله انتقال فناوری، کار را برای واردات خودرو سخت کرده بود.

وزارت صمت کم‌کم با درک سخت شدن و تا حدی غیر ممکن شدن واردات خودرو با شروطی که در این رابطه تعیین شده بود، از موضع خود عقب‌نشینی و هر روز شرایط را برای واردات خودرو آسان‌تر کرد. بر این اساس شاید بتوان گفت وزارت صمت که سال ١٤٠١ در این رابطه طریق افراط را در پیش گرفته بود، امروز رو به تفریط آورده و حالا کار به‌جایی کشیده است که برخی شرکت‌های واردکننده خودرو هر دو ماه یک‌بار یا حتی کمتر ادعا می‌کنند دست به‌واردات برندی خاص و چند مدل خودرو جدید زده‌اند!

درحالی که مشخص نیست آیا شرکت معتبری در کشور چین به‌واقع نمایندگی یک برند خاص را به آن‌ها اعطا کرده است یا خیر؟ همین‌طور این‌که آیا تمهیدات لازم برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب به‌محصولات وارداتی از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو اندیشیده شده یا مصرف‌کننده پس از خرید خودرو با نخستین خرابی درمی‌یابد قطعات آن کمیاب و حتی نایاب است و تازه متوجه می‌شود که چه اشتباهی کرده است؟!

درنهایت بعید به‌نظر می‌رسد شرکت‌هایی که به‌طور تخصصی روی واردات محصولاتی از یک برند خاص متمرکز شده‌اند، توان آن را داشته باشند که به چندین برند و چندین محصول مختلف به‌طور هم‌زمان خدمات مناسب ارائه دهند و اصولا سرمایه لازم را برای این کار دراختیار داشته باشند.

با ادامه وضعیت موجود، به‌احتمال زیاد در یکی دو سه سال آینده این خودروها با بحران قطعات یدکی و حتی مصرفی روبه‌رو خواهند شد و وزارت صمت در آن روز متوجه خواهد شد که سهل‌انگاری در این بخش می‌تواند چه پیامدهایی داشته باشد!