پرشین خودرو/ اگرچه خودروسازان بزرگ کشور نتوانستند مجوز اصلاح قیمت محصولاتشان را از دولت سیزدهم بگیرند اما این روزها در انتظار مجوز دولت چهاردهم هستند؛ خواسته‌ای که به‌رغم جلسه اخیر در کمیسیون اقتصادی دولت و ارائه گزارش سازمان حمایت، کماکان به تصمیم معاون اول رئیس‌جمهور گره خورده است.

۱۷ ماه از فریز قیمتی خودرو می‌گذرد و خودروسازان روزهای بدی را سپری می‌کنند؛ شرکت‌هایی که پس از تعلل دولت سیزدهم در ابلاغ و اصلاح قیمت خودروهای داخلی، حالا دست به دامن معاون اول رئیس‌جمهور دولت چهاردهم شدند اما همچنان اراده‌ای برای اصلاح قیمت‌ها در دولت جدید نیز دیده نمی‌شود.

 به گفته فعالان صنعت خودرو تاخیر و عدم اصلاح قیمتی مدتهاست شرایط دشواری را برای خودروسازان رقم زده است که اصلی‌ترین آنها رشد بدهی به قطعه سازان و در کنار آن روند کاهشی تولید است.

این جریان در حالی است که شورای رقابت در دی‌ماه سال گذشته به‌نوعی اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد و این وزارتخانه عملا مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی شد. تصور این بود  وزارت صمت پس از اخذ این مسئولیت و با توجه به اشراف بر اوضاع مالی خودروسازان و چالش کمبود نقدینگی در مقابل رشد تولید، دست به اصلاح قیمت بزند، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.

متاسفانه دولت سیزدهم با وجود استخراج قیمت‌های جدید توسط سازمان حمایت، زیر بار اصلاح قیمت خودرو نرفت، این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با توجه به فریز طولانی‌مدت قیمت خودرو و حجم زیان انباشته ۲۵۰ همتی خودروسازان و از سویی تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تعطیلی در این صنعت، چاره‌ای جز پذیرش اصلاح قیمت مطابق با صورت‌های مالی تهیه شده توسط سازمان حمایت و یا خروج از قیمت های دستوری خودروسازان ندارد.

به هر حال سرنوشت قیمت جدید خودروهای داخلی به ‌نوعی در دستان معاون اول رئیس‌جمهور دولت چهاردهم است و در صورتی که عارف امضای خود را پای محاسبات و گزارش سازمان حمایت بنشاند، خودروسازان می‌توانند با تایید هیات دولت قیمت‌های جدید را اعمال کنند.

در این ارتباط احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، با تاکید بر این که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را از مدت‌ها قبل استخراج کرده است، گفت: متاسفانه مجوز اعمال قیمت‌های جدید با وجود نامه وزیر صمت دولت قبل به معاون اول رئیس جمهور، از سوی مقامات دولت (دولت سیزدهم) صادر نشد.

وی افزود: پس از تعلل دولت سیزدهم در ابلاغ قیمت‌های جدید، اواخر مردادماه انجمن خودروسازان به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت جدید، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند و در این زمینه گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال شد اما تا به امروز به‌رغم برخی اخبار در رسانه‌ها، گزارش مذکور به تایید معاون اول رئیس جمهور و ارائه به هیات دولت نرسیده تا قیمت خودروها اصلاح شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به این که قیمت‌های موردنظر سازمان حمایت بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ای که خودروسازان به بورس ارائه کرده‌اند، استخراج شده است، خاطرنشان کرد: در جلسه انجمن خودروسازان در کمیسیون اقتصادی دولت، مسئولان سازمان حمایت با توجه به فریز ۱۷ ماهه قیمت خودرو و حجم بالای زیان انباشته خودرسازان و تبعات آن بر افت تولید و مشکلات جدی خودروسازان، طی گزارشی که بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها به بورس تهیه شده بود اعلام کردند که برخی از محصولات خودروسازان باید ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یابد تا به قیمت تمام شده برسد.

نعمت بخش با توجه به ارائه گزارش دستگاه‌ها و طرح درخواست اصلاح قیمت خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور گفت: چنان‌چه قیمت خودرو اصلاح نشود ضرر و زیان خودروسازان ادامه خواهد داشت و با این شرایط مسئولان نباید انتظار افزایش تولید و کیفیت از خودروسازان داشته باشند.

تحول در حوزه خودرو با تقویت اداره کل خودرو وزارت صمت و احیا شورای سیاست گذاری خودرو
وی در ادامه با توجه به چارت جدید وزارت صمت و حذف معاونت حمل و نقل از ساختار این وزارتخانه و پیش‌بینی تحولات در حوزه خودرو اظهار داشت: با حذف معاونت مذکور، دفتری به نام صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل زیر نظر معاونت جدیدی به نام صنایع، ماشین آلات و تجهیزات ایجاد شده است اما تغییر چارت وزارت صمت به شرطی تاثیرگذار است که اداره کل خودرو تقویت شود، البته مدیرکل فعلی خودرو و نیرومحرکه فردی دلسوز و توانمند است اما برای تحول در این بخش لازم است که تمام اختیارات مربوط به این حوزه را خود ایشان بر عهده داشته باشد.

این مقام خودرویی در پایان همچنین به پیشنهاد انجمن خودروسازان ایران به وزیر صمت جهت احیای «شورای سیاستگذاری خودرو» پرداخت و تاکید کرد: امیدواریم با تغییرات صورت گرفته و بازگشت شورای سیاست گذاری خودرو، تحولات خوبی در حوزه خودرو و تصمیم گیری در این بخش از صنعت صورت گیرد.