اقتصاد نیوز/ بیش از 22 هزار و 250 دستگاه انواع خودروی سواری تا پایان شهریور سال جاری به صورت قطعی از گمرک‌ها سراسر کشور ترخیص شد. مقایسه آمار 6 ماهه واردات خودروی سواری در سال 1403 با تیراژ واردات خودرو در سال گذشته نشان می‌دهد که ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز رشدی حول و حوش 100 درصدی داشته است. این رشد 100 درصدی به زبان تیراژ از ورود نزدیک 11 هزار و 150 دستگاه خودروی سواری به کشور خبر می‌دهد. 

شرکت‌های وارد کننده در سال گذشته واردات بیش از 11 هزار و 100 دستگاه خودروی سواری را نهایی کردند. رشد تیراژ واردات خودرو خبر خوبی برای بازار خودرو در نیمه اول سال 1403 است. سیاست گذار خودرویی به دنبال این بود تا با اهرم واردات خودرو بتواند بازار خودرو را مدیریت کند. اما به دلایل گوناگون واردات خودرو در سال گذشته آن طور که باید و شاید روی غلتک نیفتاد. «ورود بازیگران جدید به بحث واردات خودرو»، «مباحث مرتبط با استانداردهای ورود خودرو به کشور» و از همه مهم‌تر «چالش تامین ارز برای ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز» را می‌توان به عنوان دلایل اصلی برای کُند بودن حضور محصولات برندهای جهانی خودروساز در سال گذشته مورد توجه قرار داد. به نظر می‌رسد در نیمه اول سال جاری علاوه بر اینکه سیاست گذار پولی و بانکی مسیر تامین ارز برای واردات خودرو را هموار کرد، شرکت‌های واردکننده با چم و خم ورود محصولات برندهای بین‌المللی خودروساز بیشتر آشنا شده و تا حد زیادی نیز مباحث مربوط به استانداردهای خودرویی مرتفع شده است.

سال گذشته در مجموع حدود 218 میلیون دلار برای ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز هزینه شده است، اما این مبلغ در سال جاری با توجه به رشد تیراژ واردات تا حوالی 438 میلیون و 700 هزار دلار افزایش یافته است. به طور میانگین برای هر دستگاه خودروی وارداتی در سال جاری حدود 19 هزار و 700 دلار هزینه شده است. رشد تیراژ واردات محصولات برندهای بین‌المللی در سال جاری باعث شد تا برخی از شرکت‌های واردکننده به سمت فروش محصولات خود به صورت اقساطی حرکت کنند. نکته مهم‌تر اینکه فروش قسطی بدون بهره است و مشتریان خودروهای وارداتی که گزینه خرید قسطی را انتخاب می‌کنند در زمان پرداخت اقساط تنها اصل مبلغ را پرداخت می کنند و دیگر خبری از پرداخت سود یا بهره به شرکت واردکننده نیست.

در کنار بحث فروش اقساطی مقایسه قیمت خودروهای وارداتی در شرکت‌های واردکننده و همچنین بازار گویای این نکته است که فاصله قیمتی میان مبدا و بازار بهم نزدیک شده است. 

این دو خبر می تواند برای متقاضیان محصولات برندهای جهانی خودروساز خبر خوبی باشد. پیش بینی می شود روند ورود خودرو به کشور در نیمه دوم سال جاری نیز ادامه دار باشد و همین مساله می‌تواند تا دسترسی مشتاقان را به خودروهای وارداتی راحت‌تر کند. البته فراموش نکنیم این دسترسی آسان به شرطی است که بانک مرکزی همچنان تامین ارز برای واردات خودرو را در دستورکار قرار دهد.