شرق/ « لایحه هفتم برنامه توسعه یا فرمانه دولتی » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حجت میرزایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
نزدیک به دو سال پس از آغاز به کار دولت سیزدهم بالاخره «لایحه برنامه هفتم توسعه» رونمایی شد. اگر فرایند بررسی و تصویب این لایحه تا شهریورماه هم به انجام برسد، تقریبا دو سال اول مدیریت این دولت با تمدید برنامه ششم سپری شده است. در این دو سال دو لایحه بودجه سالانه پس از دو بار تمدید برنامه ششم به مجلس ارائه شد، یک جراحی اقتصادی پردرد انجام گرفت، چندین سند ناکام و ناتمام برای نقشه راه آینده کشور در دولت و مجلس نوشته شد و طرح‌ها و لوایح مهمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه تصویب و ابلاغ شد. لایحه بسیار دیرهنگام برنامه هفتم توسعه به همان اندازه که دولت در ارائه آن تأخیر داشته، در تدوین و بسته‌بندًی آن تعجیل و پنهان‌کاری به کار بسته است. درباره محتوا و مضامین و اهداف و سیاست‌های برنامه هفتم توسعه در روزهای آینده خواهم نوشت و بی‌گمان کارشناسان زیادی درباره آن سخن خواهند گفت؛ اما در این نوشتار درباره اصل این لایحه، زمینه و فرایند شکل‌گیری و آینده احتمالی آن ملاحظات و نکاتی قابل طرح است:

1- اصل پذیرش مفهوم «توسعه» در نام‌گذاری برنامه هفتم تأمل‌برانگیز و گامی رو به پیش است. توسعه دربرگیرنده اهدافی سنجش‌پذیر، معطوف به بهبود زندگی روزمره مردم، روشن و صریح و ملموس و قابل یادگیری برای همه شهروندان و کارگزاران نظام اجرائی در هر سطحی از سازمان دیوان‌سالاری و هر نقطه‌ای از سرزمین است. توسعه مفهوم مورد وفاق جهانیان در هشت دهه پس از جنگ دوم و هدف مورد توافق همه سیاست‌ها و برنامه‌های کشورها و ملت‌ها و همکاری‌های جهانی است؛ اما رئیسی بارها گریز از نام و نشان توسعه را به‌صراحت نشان داده و حتی دو روز پیش از رونمایی لایحه برنامه هفتم در نشست بازخوانی و ارزیابی عملکرد «طرح توسعه سواحل مکران» که نام و محتوا و مضمون مصوب و رسمی دارد، عنوان نشست خود را «نشست با فعالان اقتصادی پیشرفت و آبادانی مکران» گذاشت.

2- برنامه هفتم توسعه را باید غیرمشارکتی‌ترین تجربه در دوران 80‌ساله برنامه‌ریزی توسعه در ایران دانست. لایحه‌ای که دو روز پیش رونمایی شد، نسخه بازآرایی‌شده با تغییرات محدود از پیش‌نویسی است که در پستوی سندنویسان مورد وثوق و بی‌ کمترین مشارکتی بلکه آگاهی و خبری از سوی نهادهای مدنی و دانشگاه‌ها و اندیشمندان و حتی مجلس و نهادهای همسو با دولت در حاکمیت یکدست نوشته شد و در ابتدای سال جاری از سوی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با قید محرمانه -غیرقابل استناد- غیرقابل انتشار به دولت تقدیم شد؛ اما در این دولت صرف‌نظر از محتوای این لایحه با همه اهداف تعهدآوری مانند دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی و کاهش ضریب جینی تا 0.32 و اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی و ساختار بودجه و... را بدون هیچ مداخله و مشارکت غیرخودی، دولت پذیرفته و مبنا و معیار قضاوت عملکرد آن قرار خواهد گرفت را باید یک گام بزرگ در پاسخ‌گویی دولت دانست.

3- درست 20 سال پیش در همین روزهایی که این لایحه در سکوت و بی‌خبری رونمایی شد، همایش بزرگ و فراگیر «چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران» با هنرمندی دکتر حسین عظیمی و با مشارکت علمی فعال و همدلانه ده‌ها دانشکده و مرکز آموزشی و پژوهشی و نهاد مدنی کشور در رشته‌ها و زمینه‌های مختلف و حضور و هم‌اندیشی صدها اندیشمند طراز اول کشور به مدت پنج روز برگزار شد تا به‌عنوان مشارکتی‌ترین رویداد تاریخ برنامه‌ریزی توسعه کشور چشم‌انداز بلندمدت و برنامه میان‌مدت کشور را به گفت‌وگو بگذارد. همان برنامه‌ای که از طرف دولت نهم رسما کنار گذاشته شد و چشم‌انداز 20ساله‌ای که از آن جز حسرت و اندوه چیزی باقی نماند.

4- رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم را برنامه‌ای «مسئله‌محور» نامیده است. نگاهی به نوشتار حکم‌محور با مضامینی که تکالیفی دستوری برای دیوان‌سالاری دولتی، بخش عمومی غیردولتی و همه شهروندان در بر دارد و ساختاری بسیار تفصیلی با هفت بخش، 22 فصل و 302 ماده و ده‌ها تبصره در این لایحه نشان می‌دهد نویسندگان لایحه درکی حتی ابتدایی از «برنامه مسئله‌محور» نداشته‌اند. مهم‌تر از آن اگر مجلس خلاف رویه مألوف و دور از فضای تنش‌آلود کنونی همه متن لایحه را بی‌کم‌وکاست تصویب کند، روشن نیست دولتی که با کمترین پشتوانه رأی عمومی در چهار دهه گذشته قدرت را در دست گرفته، در فضای بی‌اعتمادی انباشته میان اجتماع، اقتصاد و سیاست، چگونه خواهد توانست تنها با سندی انتزاعی و دستوری مسائلی پیچیده و مزمن مانند بهره‌وری پایین، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، نرخ پایین سرمایه‌گذاری و انباشت، نرخ بی‌سابقه و کاهنده رشد جمعیت و... را حل کند.

5- هنوز روشن نیست مجلس یازدهم در سال آخر فعالیت و درحالی‌که تقابل مجلس و دولت همسو به‌ طور غیرمتعارفی افزایش یافته و نمایندگان با شتاب تمام خود را برای انتخابات دوره دوازدهم آماده می‌کنند و لابد باید دستاوردی سیاستی و جای پایی روشن در برنامه برای حل مشکلات امروز کشور ارائه دهند، با لایحه برنامه چه خواهند کرد؟ آیا متنی دیگر و متفاوت با لایحه پیشنهادی دولت را تصویب می‌کنند یا با بی‌حوصلگی و بی‌اعتنایی و تعجیل از کنار همین متن خواهند گذشت؟

به هر روی با تعجیلی که دولت برای تقدیم فوری لایحه به مجلس در هفته جاری دارد، ظاهرا این رویه غیرمشارکتی تا انتها پیش خواهد رفت و دولت اصرار دارد برند غیرمشارکتی‌ترین دولت نیم‌قرن اخیر را با سایر برندهای خود حفظ کند.