جلسه معاون اول قضاییه با مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این جلسه با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان و محمود اسپانلو دادستان مرکز استان و رئیس مجمع نمایندگان و نمایندگان این استان این استان برگزار شد.

خلیلی گفت: کشاورزان سختکوش و زحمتکش استان گلستان چند نوبت در سال، روی زمین‌های خود محصولات کشاورزی کشت می‌کنند لذا زمین رها شده‌ای در این استان وجود ندارد و این ظرفیت طبیعی و انسانی گسترده در این استان نباید مغفول بماند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: بازرسی کل کشور در این استان فعال است و در نظارت خود تنها هشداری عمل کرده و تاکنون مانعی برای ادامه فعالیت‌ها و اقدامات ایجاد نکرده و به بهبود عملکرد سایر ارگان‌ها کمک کرده است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارها تصریح کرد: برای اصلاح ساختارها نیاز به انجام کار دقیق و علمی کارشناسانه داریم.

خلیلی گفت: ناترازی آب و مهار آبهای سطحی در این استان چالش و مشکل بزرگی است که باید نمایندگان استان برای رفع این مشکل اقدامات لازم راداشته باشند و دستگاه قضا نیز هرگونه همکاری در این راستا لازم داشته باشد، دریغ نخواهد کرد.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در این نشست گفت: پتروشیمی استان، معضلی ۱۷ ساله بود که با اقدامات شبانه روزی دستگاه قضا در استان گلستان، مشکلات آن حل شد.

وی با اشاره به تفویض اختیارات رئیس قوه قضاییه به خود برای رفع مشکلات آشوراده نیز افزود: خوشبختانه با تصمیمات و اقدامات صورت گرفته ظرف مدت یک ماه این معضل برطرف شد. مشکلات مردم درباره مجتمع موج‌های آبی گنبد نیز با ورود دستگاه قضا حل شد.

محمود اسپانلو دادستان مرکز استان گلستان نیز در این نشست گفت: ۲۰۰ اقدام حقوق عامه‌ای صورت گرفته است.  

وی با اشاره به مشکلات محیط زیست گفت: کارخانه ید استان تولید انحصاری دارد اما مشکلاتی همچون فرونشست زمین دارد که ما ورود کردیم تا معضلی ایجاد نشود.

دادستان مرکز استان گلستان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان به دادگستری استان اعتماد زیادی پیدا کردند و دفتر ستاد اقتصاد مقاومتی استان همیشه مملو از مراجعه کنندگان است.

عبدالجلال ایری رئیس مجمع نمایندگان استان گلستان در این نشست، بیان کرد: یکی از موضوعات در استان، وجود پرونده های فراوان بین کشاورزان و منابع طبیعی استان در رابطه با اسناد مالکیت است که شعبه ای از سوی دادگستری برای رسیدگی ایجاد شده که امیدواریم رسیدگی‌ها سریع‌تر انجام شود.

وی افزود: عدم مدیریت متمرکز دریابانی، مشکلاتی را برای صیادان ایجاد کرده است، امیدواریم راهکاری در این رابطه اندیشیده شود.