هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

سیدمحمدرضا اعلمی| رشد دلار سبب ایجاد سود برای برخی از بنگاه‌های اقتصادی گردیده است. بنگاه‌هایی که هزینه‌های خود را به صورت ریالی کنترل می‌کنند و درآمدهایشان را دلاری دریافت می‌کنند. اینکه برخی از بنگاه‌ها توان اینگونه مدیریت کردن ساختار مالی‌شان را دارند، جای تعجب ندارد. سوال اینجاست که چرا برخی از سیاست‌گذاران همچنان بر استدلال‌های بعضاً اشتباه خود پافشاری می‌نمایند. 
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رشد ۹۰۰درصدی دلار تلگرامی و رشد متناسب با آن شرکت‌های فولادی و پتروشیمی و عدم توفیق دولت در مجاب کردن شرکت‌های صنایع فوق برای فروش محصولات خود با نرخ مصوب دولتی ابراز گله کردند و با منتسب دانستن بنگاه‌های صنایع فولادی و پتروشیمی به مجموعه‌های بزرگ اقتصادی همچون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، دلیل عدم توفیق دولت را استفاده از اهرم‌های فشار این مجموعه‌ها در مقابل سیاست‌های دولت ذکر کردند و بیان داشتند که علت گرانی خودرو نیز عدم کنترل بر روی قیمت فولاد و محصولات شیمیایی است و از طرفی خودروسازها نیز به نوعی حق دارند تا محصولات خود را گران‌تر بفروشند.
باید گفت این نوع فرافکنی‌ها همواره در بین سیاست‌گذاران دیده شده که شاید بخشی از آن به دلیل درک نکردن فهم کامل موضوعات باشد که گفته‌اند «فهم‌السوال، نصف‌الجواب» که در واقع فهمیدن سوال نصف جواب است. اشاره ایشان به دلار تلگرامی بر بازار و همچنین عدم توفیق دولت در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های فولادی و پتروشیمی، حکایت از این دارد که همواره سیاست فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و قیمت‌گذاری دستوری مانع از رشد دلار و قیمت‌ها نشده. دلیل افزایش دلار را همواره به گردن تلگرام انداختن، همیشه جوابگو نیست و دیگر از مُد افتاده است. نکته دیگر نیز این است که بازار را با دستور رئیس‌جمهور و این و آن نمی‌توان اداره کرد و در نهایت بازار راه خود را می‌رود. اینکه به‌خاطر افزایش قیمت فولاد به خودروسازها حق بدهیم برای افزایش قیمت محصولات خود، این نیز نوعی مغلطه و ندیدن موضوع به‌صورت کامل است. دولت ابزارهای سیاستی بسیاری دارد که با به‌کار بستن آنها می‌تواند ریل‌گذاری درستی را برای اقتصاد کشور انجام دهد. ایجاد بازار انحصاری برای برخی در داخل صنعت خودرو راهی است که باید از آن برگشت. رفتن به سمت یک اقتصاد شفاف که در سایه یک اقتصاد بر پایه بازار بورس شکل می‌گیرد و حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فرصت رشد برای تمامی توده‌های مردم، احتیاج به گام‌هایی عالمانه و شجاعانه دارد و مهار تورم و رشد تولید با دستور شکل نمی‌گیرد و باید بتوان حلقه‌های تکمیل چرخه تولید را به‌درستی در کنار هم متصل نمود. نگاه بخش‌محوری به موضوعات اقتصادی و عدم استفاده به‌موقع از اهرم‌های لازم سبب ضعف دولت در این مهم گردیده است.