همشهری آنلاین/ تصادف کرده‌اید و اعصاب‌تان به هم ریخته و نگران جبران خسارت هستید، اگر مقصر حادثه هستید و بیمه نامه دارید، این خسارت بر عهده شرکت بیمه خواهد بود اما شاید طرف زیان‌دیده علاوه بر جبران خسارت تعمیر خودرو، خواهان دریافت خسارت افت ارزش خودروی تصادفی‌اش هم باشد.

صادف کرده‌اید و اعصاب‌تان به هم ریخته و نگران جبران خسارت هستید، اگر مقصر حادثه هستید و بیمه نامه دارید، این خسارت برعهده شرکت بیمه خواهد بود. اما شاید طرف زیان‌دیده علاوه بر جبران خسارت تعمیر خودرو، خواهان دریافت خسارت افت ارزش خودروی تصادفی‌اش باشد و چون شرکت‌های بیمه این خسارت را نمی‌پردازند، کار به مراجع قضایی می‌کشد و یک دردسر تازه به همراه دارد.

با افزایش شکایت برخی زیان‌دیدگان از مقصران تصادفات رانندگی به مراجع قضایی، در خرداد سال‌جاری دولت حکم کرد که راهکاری برای جبران خسارت افت ارزش خودرو اندیشیده شود. اما مصوبه دولت چه بود؟ براساس تصمیم دولت، بیمه مرکزی مکلف شده تا دستورالعملی برای محاسبه خسارت افت قیمت خودروها در بیمه شخص ثالث ظرف مدت ۳‌ماه و با همکاری پلیس راهور و کانون کارشناسان دادگستری، آماده و ابلاغ کند.درصورت ابلاغ این دستور، راننده مقصرو فرد زیان‌دیده نیازی به مراجعه به مراجع قضایی ازجمله شورای حل اختلاف برای دریافت خسارت نخواهد داشت و این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را پرداخت کنند.

وعده خسروشاهی چه بود؟
پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل جدید بیمه مرکزی می‌گوید: دستورالعمل محاسبه افت قیمت توسط بیمه‌ها حداکثر تا یک ماه آینده در شورای عالی بیمه مصوب و پس از آن به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌شود. او توضیح می‌دهد: پس از تصویب در شورای‌عالی بیمه و ابلاغ این دستورالعمل به شرکت‌های بیمه، مردم دیگر به شورای حل اختلاف مراجعه نمی‌کنند و اثر افت قیمت ناشی از خسارت وارد به خودرو، نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد.

قانون چه می‌گوید؟
بر اساس ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث، در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد و در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر کرده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه پرداخت کند.

برداشت شرکت‌های بیمه این است که آنها به حکم قانون مکلف به جبران خسارت تعمیر خودروی تصادفی هستند و مسئولیتی در قبال افت ارزش خودرو ندارند. حال با این استدلال باید دید که اعضای شورای عالی بیمه چه تصمیمی می‌گیرند و آیا خسارت افت ارزش خودروهای تصادفی بدون افزایش حق بیمه پرداخت خواهد شد یا اینکه پوشش افت ارزش خودرو مشروط به دریافت حق بیمه اضافه‌تر می‌شود؟ چالش اصلی این است که در قانون بیمه شخص ثالث به صراحت آمده که منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی است که به سبب حادثه به اموال شخص ثالث وارد می‌شود و با این استدلال برخی کارشناسان و مراجع قضایی فرد مقصر حادثه را محکوم به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو می‌کنند چرا که شرکت‌های بیمه خسارت یادشده را نمی‌پردازند.

چالش تعیین ارزش خودرو
چالش جدی دیگر این است که در هنگام تصادف شرکت بیمه خسارت چه خودرویی را ملاک پرداخت افت ارزش قرار می‌دهد. بر اساس قاعده موجود و به حکم قانون، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ سقف تعهدات بدنی باشد. به طور مثال در حال حاضر خودروهای با ارزش دناپلاس توربو و بالاتر مشمول خودروهای متعارف نمی‌شوند و اگر بخشی از بدنه خودرو در تصادف‌ها آسیب ببیند، شرکت‌های بیمه خسارت را متناظر با خودرویی نظیر پژو پارس می‌پردازند و خسارت مازاد از محل بیمه بدنه شخص آسیب‌دیده قابل دریافت خواهد بود. حال سوال اینجاست که در صورت تصادف یک خودروی گران‌قیمت، افت ارزش آن بر اساس کدام خودرو محاسبه خواهد شد؟ یک ماه آینده بیمه مرکزی تکلیف را روشن می‌کند و انتظار می‌رود که فرآیند مطالبه خسارت در حوادث رانندگی آسان‌تر، مراجعه به مراجع قضایی کمتر و رضایت بیمه‌گذاران بیشتر شود و البته هزینه خسارت شرکت‌های بیمه افزایش یابد که راه آن اضافه شدن پوشش جبران خسارت افت ارزش به بیمه‌های شخص ثالث خواهد بود.