وی ریشه اصلی مشکلات منابع آب کشور را در مخدوش کردن دانست و یادآور شد: بنا بر شرع، قانون و عقل؛ مالکیت اشخاص بر منابع آب محترم است و اینکه امروز برخی مسئولان آب های زیرزمینی را از انفال در مفهوم غنایم جنگی و یا از مشترکات مثل خیابان، پل و جاده عنوان می‌کنند برآمده از عمق درک فقهی ایشان نیست بلکه ناشی از تمایل ایشان به قدرت بی حد و حصر در اداره وتخصیص این منبع ارزشمند بدون حضور مدعی است.

وی عنوان کرد: رویه ناصواب غصب اموال آبی مشروع اشخاص در گذشته به صورت خاموش و پنهانی با صدور پروانه بیش از توان سفره و مجوز برداشت در بالادست و جلوگیری از ورود آب به دشت ها رقم خورد و در حال حاضر در پوشش واژگانی مانند بازتخصیص، تعدیل پروانه ها در راستای سازگاری با کم آبی پیگیری می شود.

دبیر کمیته آب انجمن پسته ایران ادامه داد: هرچند که مسئولان ادعا دارند که این تعدیل و کاهش پروانه‌ها با هدف حفظ سفره‌ها و تداوم برداشت ها صورت می گیرد، اما وقتی به تنها مستند فراقانونی که به موضوع تعدیل پرداخته نگاه می کنیم؛ یعنی دستورالعمل سوم طرح تعادل بخشی، می‌بینیم که تعدیل در راستای تخصیص‌های جدید و تأمین آب چاه های غیرمجازی است که بر اساس قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه ، می خواهند مجوزدار شوند!.

حسنی سعدی عنوان کرد: خوشبختانه بند (ب) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اقدامی ارزنده بود که در خصوص نحوه قانونی کاهش پروانه های کشاورزی شفاف سازی می کند در این بند شرایط و نحوه اجرای تعدیل پروانه بهره برداری تعیین شده است؛ بدین نحو که وزارت نیرو ملزم به رعایت مواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۶ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب است.

وی متذکر شد: موضوع مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰و۲۶ قانون توزیع عادلانه آب، درباره نحوه صدور پروانه های بهره برداری است؛ به عبارتی وزارت نیرو باید میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان سطح و نوع کشت، محل مصرف، انشعاب، کیفیت مصرف آب و سایر عوامل تعیین کند و برای بهره بردار هم این حق را قائل شده است که در صورت داشتن اعتراض به دادگاه مراجعه نماید.

حسنی سعدی خاطرنشان کرد: همچنین وزارت نیرو در صورت اقدام به تعدیل و خسارت به بهره برداران ملزم به رعایت مفاد ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب است که مقرراتی را در رابطه با انواع فروض ورود خسارت به منابع آب متعلق به اشخاص وضع کرده است.

وی افزود: در قانون بودجه تنها به جبران خسارت برای تعدیل پروانه ها بسنده نشده است و دولت مکلف است همزمان درباره برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه، به نحو مقتضی اقدام نماید.

او به الزام دو پیش نیاز تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و همچنین نصب کنتورهای حجمی بر روی چاه ها قبل از تعدیل پروانه ها توسط وزارت نیرو تأکید کرد و ضمن برشمردن موانع اجرایی نصب کنتورهای حجمی گفت: بی‌تردید عدم اجرای قانون بعد از چندین دهه از وضع آن، عرف و رویه دیگری را به وجود آورده است، از همین رو صرف اجرای قانون ومقابله باعرف و بی توجهی به مسائل اقتصادی، شکست این طرح دور از انتظار نیست.

وی افزود: با نصب کنتور و اعمال ساعت کارکرد، کشاورزان با کمبود آب روبرو می‌شوند و راهی به جزء خشک کردن زمین‌های خود برای جبران این کمبود ندارند چون وزارت نیرو از طریق انتقال و خرید آب جلوی تامین کمبود آب را گرفته است!

دبیر کمیته آب انجمن پسته ایران در ادامه نشست در خصوص قطعی برق و خاموشی چاه موتورها افزود: لازم است کشاورزان بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار در راستای جبران ضرر و زیان‌های ناشی از قطع برق، از شرکت‌های برق منطقه‌ای قراردادی جهت بیمه و جبران خسارت ناشی از قطع برق را پیگیری کنند.

وی همچنین خاموشی روزانه ۵ ساعت موتور پمپ‌های کشاورزی که با مصوبه هیئت وزیران از سال ۱۴۰۱ به بخش کشاورزی تحمیل شده است را ناعادلانه و فراقانونی دانست و اذعان داشت: در ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۰ تصریح شده که وزارت نیرو می‌بایست برق چاه‌های کشاورزی را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال تامین کند.

حسنی سعدی افزود: همچنین در ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار آمده است که برق واحدهای تولیدی کشاورزی نباید در مواقع کمبود در اولویت قطع قرار گیرند و در زمان ضرورت با تصویب شورای تامین و آن هم حداکثر برای دو روز حکم این ماده را نقض کند.

وی ادامه داد: علی رغم این مواد قانونی، در سال‌های اخیر شاهد بودیم که به غیر از الکتروموتورهای چاه‌های کشاورزی هیچ حوزه دیگری در کشور با قطعی روزانه ۵ ساعت برق در هفته مواجه نبوده است.

دبیر کمیته آب انجمن پسته ایران در ادامه صحبت‌های خود به موضوع بخشنامه تعیین سقف کف شکنی نیز اشاره کرد و گفت: مطابق این بخشنامه هرگونه کف شکنی در دشت‌هایی که در آنها پدیده نشست زمین گزارش شده ممنوع و در بقیه دشت‌ها نیز انجام کف شکنی تنها برای یک بار و حداکثر به میزان ۱۰ درصد عمق چاه فعلی مجاز است؛ این محدودیت در آینده باعث می‌شود تعدادی از چاه‌ها که در بخش‌های ضعیف سفره هستند از گردونه بهره‌برداری خارج گردیده و مالکین آنها مجبور به رها کردن آنها شوند در حالی که تعداد دیگری از چاه‌ها که در مناطق غنی‌تر سفره قرار داشته و یا عمق زیادی دارند به بهره‌برداری خود ادامه می‌دهند چنین موضوعی به خودی خود تبعیض آمیز است و باعث مشکلات اجتماعی متعددی می‌گردد.