آرمان ملی/متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 بر خلاف اتفاقاتی که در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رخ داده و این روزها نیز شاهد تحولات مختلفی در این حوزه‌ها هستیم در سیاست داخلی و مسائل درونی چندان با مساله یا مشکلی مواجه نیستیم که محل چالش میان جامعه و دولت یا قوای مختلف باشد.
 
  اتفاقا بر مبنای وفاق ملی مسعود پزشکیان شرایط به گونه‌ای در حال سپری شدن است که همه قوا در کنار یکدیگر به حل امورات مختلف  و مسائل جامعه و کشور مشغولند. البته که جامعه نیز همچنان مطالبات خود از قبیل حل مساله فیلترینگ و حل مشکلات اقتصادی را همچنان مدنظر دارد و به دنبال رفع آنهاست. هر چند که دولتیون در این حوزه‌ها نیز خبرهای خوشی داشته‌اند که این مسائل نیز حل و فصل خواهد شد. لذا در چنین شرایطی که همه چیز آرام در حال پیشروی است گویا دلواپسان و تندروهای مجلس که از اساس میانه‌ای با آرامش ندارند و وفاق ملی پزشکیان را نیز بر نمی‌تابند به دنبال سوژه هایی هستند تا به قول معروف شهر را به هم بریزند و جنجالی تازه ایجاد کنند. حال گاهی این جنجال در رسانه‌هایشان تجلی کرده و متبلور می‌شود و گاهی دیگر از تریبون‌هایی مثل تریبون مجلس مطرح می‌شود. در شرایطی که 31 تیرماه مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و هیأت رئیسه مجلس بیان کردند که «توصیه موکد من تعامل سازنده مجلس با دولت جدید است. موفقیت رئیس جمهور و دولت جدید، موفقیت همه ماست.» ما شاهدیم که دلواپسان بهارستان‌نشین بارها از رهبری نیز جلو تر رفته و اظهاراتی حاشیه‌ای آن هم  نه در جهت منافع ملی بلکه صرفا در  جهت منویات حزبی و جناحی خود مطرح کرده و هجمه‌های خود را به سمت دولت روانه کرده‌اند. چه آن زمانی که رئیس جمهور انتصاباتی را در حوزه معاونین مختلف خود انجام داد و چهره‌های کارآمد و شایسته‌ای را در مناصب مختلف قرار داد و چه زمانی که حتی در سفر به عراق یا نیویورک در خصوص مسائل مختلف اظهاراتی را داشت. اما به هر جهت آنچه مسلم است تندروها و دلواپسان؛ دولت، منتصبین و اقدامات و عملکردهایش را برنتافته و خوش ندارند و از هیچ تلاشی برای تخریب یا زمین زدن دولت فرو گذار نمی‌کنند. نمونه این نوع رویکردها را نیز می‌توان در تصمیم دولت برای بازگرداندن اساتید و دانشجویان اخراجی به دانشگاه‌ها و همچنین مخالفت‌های جهت‌دار و غیر کارشناسی با مساله FATF قلمداد کرد که چگونه در جهت مخالفت و مقابله بر می‌آیند.
 
باز هم  حمله به ظریف
محمد جواد ظریف در پی تعاملات علمی با اندیشکده‌ها در راستای پیشبرد امورات دولت وفاق ملی  است و در همین جهت در راستای شناسایی ظرفیت‌های اندیشکده‌ها و تعامل با دولت روز سه شنبه اولین نشست نمایندگان اندیشکده‌های ایران را صورت داد و در این نشست، با تأکید بر لزوم گفت‌وگو و تعامل مستمر اندیشکده‌ها با دولت، انتقال دانش و محصولات سیاستی اندیشکده‌ها به بدنه‌ دولت را از مأموریت‌های معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری عنوان‌ کرد. وی دولت جدید را گوش شنوای تمام متخصصان و اندیشمندان کشور دانست و از ارائه‌های سیاستی اندیشکده‌ها برای حل مسائل کشور قدردانی کرد. ظریف که ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک را نیز عهده‌دار است تلاش می‌کند از حاشیه‌ها و مسائل این چنینی پرهیز کند و صرفا بر امور مهمی که در معاونت راهبردی  و مرکز بررسی‌های استراتژیک در دستور کار است، بپردازد. از این جهت است که پست‌هایی اجرایی نپذیرفته و بیشتر مسائل اندیشه‌ای و زیر بنایی دولت را پی‌می‌گیرد؛ اما همین حضور موثر ظریف در دولت نیز مخالفانش را بی تاب کرده و از هردری وارد می‌شوند تا او را از دولت پزشکیان جدا کنند.

تابعیت مضاعف
پیش از این بسیار در خصوص نقش موثر افراد در دولت چهاردهم مسعود پزشکیان سخن به میان آمده است و مهم‌ترین این چهره‌ها دکتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق و دیپلمات با درایت و هوشمند کشورمان که امروز در مقام معاون راهبردی رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری فعالیت می‌کند. اما یکی از حواشی و جنجال‌هایی که تندروها و دلواپسان از ماه‌ها پیش بسیار به آن دامن زده‌اند حضور دکتر ظریف در دولت است که مشخص نیست بر چه اساسی و به چه چیزی در خصوص حضور وی معترضند. اتهامی که وارد شده این است که  محمد جواد ظریف به جهت حضور و تابعیت فرزندش در خارج از کشور مطابق ماده۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و انتصاب اشخاص در پست‌های حساس نمی‌تواند در پست معاونت رئیس جمهور قرار بگیرد. در حالی که محمدجواد ظریف بارها بر این نکته تاکید داشته هیچ یک از اعضای خانواده‌اش تابعیتی مضاعف ندارند و اتهامات وارد شده کذب و دروغ است. از قضا ظریف در بازگشت به دولت در توئیتی که به مناسبت دیدار اعضای دولت چهاردهم با رهبری منشتر کرده بود نوشت:«پس از پیگیری‌ها و رایزنی‌های مدبرانه ریاست محترم جمهوری و با دستور کتبی ایشان، با توکل به‌خدا و امید به همراهی و راهنمایی مردم بزرگوار، انجام وظیفه در معاونت راهبردی رئیس جمهور را ادامه خواهم داد.» پس در این خصوص هماهنگی های لازم صورت گرفته و به جهت قانونی نیز مشکلی بابت حضور ظریف در جایگاه معاونت رئیس جمهور نیست. اما اکنون پرسش اینجاست دلواپسانی که امروز برای ظریف به جهت تابعیت مضاعف فرزندش تابلوی ورود ممنوع می‌گذارند چرا آن زمان که ظریف 8 سال وزیر امور خارجه کشور بود این حرف‌ها را نمی‌زدند و ماده قانونی وسط نمی‌کشیدند؟ اگر مساله‌ای بوده در گذشته هم بوده و اگر نبوده از اساس دروغ است. لذا این رویه‌ای که تندروهای بهارستان‌نشین در پیش گرفته‌اند نشان می‌دهد که آنها هدفی جز تسویه حساب شخصی و جریانی با ظریف ندارند. اگر نه خیلی پیش از اینها در دولت حسن روحانی این اقدام خود را صورت می‌دادند. حضور ظریف در دولت نیز قطعا با هیچ مانع قانونی روبه‌رو نیست که اگر بود خود او به دولت باز نمی‌گشت.  به نظر می‌رسد مساله تندروها و دلواپسان نه منافع ملی است؛ نه دغدغه رعایت قانون و نه اقدامات دولت. بلکه آنها صرفا با اشخاص مشکل دارند و برنمی‌تابند که چهره‌ای محبوب مثل دکتر ظریف در دولت باشد و به فعالیت بپردازد.  البته اخیرا  رئیس جمهور لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا بهانه را از دست دلواپسان نیز بگیرد. پرسش دیگر از دلواپسان بهارستان‌نشین این است که آیا در قانون برای نمایندگانی که گرین کارت آمریکا دارند ماده یا تبصره‌ای تعریف نشده است؟ یا برای افرادی که سابق بر این مسئولیتی داشتند و اکنون بدون رعایت مراتب دیپلماتیک و بدون هماهنگی با وزارت امور خارجه به کشورهای مختلف می‌روند قانونی وجود ندارد و فقط در این موضوع به قانون مراجعه می‌کنند؟ البته نکته امیدوار کننده اینکه تندروهای مجلس گرچه صدای بلندی دارند اما آنقدرها نیستند که بخواهند کاری از پیش ببرند. نه هرم جمعیتی مجلس از جهت گرایش سیاسی و نه فضای مجلس اجازه برخی اقدامات و اظهارات را به دلواپسان بهارستان نشین نخواهد داد و نمایندگان بر پایه وفاق ملی در عین حال مطالبه‌گری کمک حال دولت خواهند بود.

انتقاد تند رسایی به پزشکیان
یک نماینده تهران در صحن علنی مجلس گفت: آقای پزشکیان بر خلاف نص صریح قانون آقای ظریف را که فرزندش تابعیت آمریکا را دارد معاون خود کرده است. حمید رسایی ادامه داد: 40 نماینده از کمیسیون امنیت ملی مجلس درخواست رسیدگی کردند مهلت 10 روزه شنبه تمام می‌شود وی افزود: در اولین روز جلسه پس از تعطیلات باید گزارش کمیسیون در صحن قرائت شود و اگر تصویب شود پرونده به قوه قضائیه می رود به گفته رسایی، من از آقای پزشکیان می خواهم قبل از آن خودش قانون را اجرا کند و نگذارد مجلس چنین تذکری بدهد، ما نمی خواهیم رابطه مجلس و دولت این طوری شود.