رجا/متن پیش رو در رجا منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

FATF بیشتر یک پروژه سیاسی است تا یک موضوع فنی و بانکی. با گذشت زمان اجماع نظری در بین گروه‌های مختلف شکل گرفته است که تا زمانی که تحریم‌های یک‌جانبه حداکثری آمریکا علیه ایران وجود دارد که سبب قطع روابط بانکی رسمی ما شده است، موضوع اف ای تی اف اهمیتی نخواهد داشت.

مسعود پزشکیان از روزهای آغازین دولت چهاردهم در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره برنامه دولت برای رفع مشکلات اقتصادی، مکررا از FATFبعنوان تنها مانع رفع مشکلات سخن گفته و از تلاش برای پیگیری تصویب این معاهده در مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کرده است. همتی نیز مهمترین اقدام دولت را پیگیری خروج  از لیست سیاه FATF  عنوان کرده و نوید حل مشکلات اقتصادی را با پیوستن ایران به  FATF عنوان کرده است. در مقابل اما برخی کارشناسان معتقدند که پیگیری FATF  دادن آدرس غلط است و پیوستن به آن برای کشور بسیار زیان‌آور است. در راستای تبیین دقیق این مسئله و بررسی درستی ادعاهای دولت، رجانیوز با مسعود براتی کارشناس اقتصاد بین‌الملل و تحریم شناسی به گفتگو نشست.
 
در ابتدا، لازم است توضیحاتی درباره کلیت پرونده اف ای تی اف ارائه شود. به نظر می‌رسد آنچه که ما اکنون با آن مواجه هستیم، بیشتر یک پروژه سیاسی است تا یک موضوع فنی و بانکی. با گذشت زمان اجماع نظری در بین گروه‌های مختلف شکل گرفته است که تا زمانی که تحریم‌های یک‌جانبه حداکثری آمریکا علیه ایران وجود دارد که محدودیت‌های فراوانی را ایجاد کرده و سبب قطع روابط بانکی رسمی ما شده است، موضوع اف ای تی اف اهمیتی نخواهد داشت. این جمع بندی به طور مشخص در مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل شد.
 
دولت آقای پزشکیان تمایل دارد که این موضوع را در رسانه‌ها ضریب بدهد و به نظر می‌رسد این اقدام ناشی از یک تصمیم سیاسی است. هدف این است که چالشی در فضای سیاسی کشور ایجاد شود تا توجه‌ها به سمت آن معطوف گردد. این مسیر ممکن است برای دولت از منظر سیاسی آورده‌هایی داشته باشد، به‌ویژه در زمینه غیریت‌سازی و ایجاد جبهه‌های فرضی مخالف، تا مشکلات و ناکامی‌های خود را توجیه کند. همان رفتار و سخنان تکراری که دیگران نگذاشتند کاری انجام بشود.
 
اکثر کارشناسان در حوزه روابط بانکی و تحریم‌ها معتقدند که اف ای تی اف تأثیری در این مشکلات ندارد و مسئله اصلی، تحریم‌ها هستند. بنابراین، پیگیری این موضوع در شرایط کنونی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اولویت ندارد.
 
آیا ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به FATF وارد کرده بود. اکنون رفع شده است یا خیر؟
مجمع در دو دوره بررسی معاهدات اف ای تی اف به جمع‌بندی نرسید و این به دلیل ابهاماتی بود که به ادله دولت وقت وارد بود. دولت نتوانست به این ابهامات پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه دهد. از جمله این ابهامات این بود که آیا مشکلات روابط بانکی واقعاً ناشی از این موضوعات است و با حل آن‌ها، مشکلات بانکی رفع می‌شود یا خیر؟
 
ابهام بعدی این بود که مسئله ایران در تعامل با fatf که قرار داشتن در لیست سیاه است با تصویب این دو معاهده رفع میشود یا خیر؟ با توجه به ۳۹ مورد دیگر برنامه اقدام که تنها ۱۵ مورد آن تایید شده است و ۲۴ مورد هنوز پذیرفته نشده است. 
همچنین، نگرانی‌هایی درباره هم‌افزایی اجرای مطالبات اف ای تی اف و عضویت در کنوانسیون‌ها با تحریم‌های مالی آمریکا وجود داشت که پاسخی برای آن ارائه نشده بود. این سه دسته سوالات مهم، پاسخی نداشت و به همین دلیل مجمع نتوانست به جمع‌بندی برسد. البته واقعیت این است که جمع‌بندی هم وجود داشت؛ دو کمیسیون تخصصی مجمع، یعنی کمیسیون حقوقی قضایی و کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی، به رد نظرات دولت رأی دادند و پیوستن به دو معاهده را صلاح کشور ندانستند. اما در صحن اصلی مجمع، به درخواست دولت، این بررسی انجام نشد و تصمیم گرفته نشد تا اثرات منفی نداشته باشد.
 
باتوجه به ادعاهای همتی مبنی بر رفع محدودیت‌های تبادل مالی بانکی بین‌المللی در صورت تصویب FATF، آیا تحریم‌های ثانویه مانعی برای این تبادلات ایجاد نمی‌کند؟
در خصوص ادعاهای آقای همتی درباره رفع محدودیت‌های تبادل مالی بانکی بین‌المللی در صورت تصویب اف ای تی اف، باید گفت که اصلی‌ترین مانع، تحریم‌های آمریکا هستند. بنابراین، آقای همتی باید ادله و اسناد خود را منتشر کند تا قابلیت بررسی وجود داشته باشد. منطقی نیست بانکی در شرایط تحریمی حاضر به همکاری با ایران باشد اما به دلیل حساسیت‌های اف ای تی اف از همکاری دوری کند.
 
باتوجه به گذشت چندساله از پیگیری FATF، آیا قابلیت طرح دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است و یا طبق اظهارات برخی نمایندگان برای تصویب باید به صحن مجلس برود؟
طبق آخرین ویرایش آیین نامه رسمی مجمع تشخیص، بعد از گذشت شش‌ماه از طرح هرمسئله‌ای دیگر امکان پیگیری توسط مجمع وجود ندارد. حالا با توجه به پایان یافتن زمان مشخص شده طبق آیین‌نامه مجمع، قابلیت پیگیری از سمت مجمع وجود ندارد و این موضوع باید توسط مجلس شورای اسلامی دنبال شود. اگر دولت بخواهد  طبق قانون این موضوع را پیگیری کند، باید لایحه‌ای جدید به مجلس ارسال کند تا بررسی‌های لازم انجام شود.