جمعه 20 اردیبهشت 1404 - 19:16

کد خبر 66447

سه‌شنبه 02 خرداد 1402 - 17:38:00


احیای چپ، احیای رادیکالیسم


صبح نو/متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

درست بیست‌وشش سال پیش بود که رقابت میان ناطق‌نوری و محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 1376 به نفع اصلاحات تمام شد و دولتی روی کار آمد که توسعه سیاسی را در وهله اول در دستور کار خود قرار داد. موضوعی که فضای متفاوتی را در حوزه‌های مختلف برای کشور رقم زد. اگر چه در این نوشتار قصد داریم به علل و زمینه‌های روی کارآمدن پدیده دوم خرداد بپردازیم؛ اما طبیعی است که بخشی از این عوامل به سیاست‌های بسته دولت هاشمی در زمینه سیاسی بازمی‌گردد. رویه‌ای که در هشت سال دولت سازندگی، با حوادث و مسائل مختلف همراه شد و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی، نقش عمده‌ای را در روی کار آمدن این دولت ایفا کرد. تمرکز صرف دولت هاشمی بر توسعه اقتصادی و عدم توجه به توسعه سیاسی و فرهنگی، موجب شد تا انباشت انرژی، خاصه در بخش‌های جوان جامعه شکل بگیرد و زمینه برای شکل‌گیری بدنه هواداران جبهه دوم خرداد به وجود آید.
دوم خرداد ظهور چپ‌های خط امامی و انقلابی اوایل انقلاب در لباس روشنفکرانی رادیکال و استحاله شده بود که این‌بار رقابت چپ سنتی/ راست سنتی را با ادبیات اصلاح‌طلبی احیا کردند و قدرت را به دست گرفتند. دوم خرداد گرچه در ظاهر پیروزی توسعه سیاسی لقب گرفت اما در باطن به قدرت رسیدن چپ‌های استحاله شده پس از نزدیک به دو‌دهه بعد از انقلاب بود.
در تحلیل چگونگی پیدایش پدیده دوم خرداد، ابتدا باید زمینه‌های سیاسی و اجتماعی این رخداد اجتماعی را بررسی کرد. موضوعی که اگر چه بارها درباره آن بحث، گفت‌وگو و تبادل‌نظر شده است؛ اما بازخوانی مجدد آن می‌تواند حاوی نکاتی باشد که در تحلیل وقایع اخیر نیز ما را یاری کند. در ابتدا باید به این مسأله اشاره کرد که بخش عمده‌ای از دلایل روی‌کارآمدن پدیده دوم خرداد را باید در سیاست توسعه اقتصادی دولت هاشمی جست‌وجو کرد. دولتی که با سیاست بازسازی و تمرکز بر رشد و توسعه اقتصادی، اگر چه توانست اقدامات عمرانی در کشور انجام دهد؛ اما وجود تضادهایی در دولت هاشمی، عملا رویه‌ها را به سمت‌وسویی سوق داد که نتیجه آن را در دوم خرداد 76 شاهد بودیم.

زمینه‌های سیاسی و اجتماعی در بروز پدیده دوم خرداد
شرایطی که از یک‌سو با سیاست‌های توسعه‌ای به ویژه گسترش آموزش عالی، موجب رشد جمعیت روشنفکری، گسترش طبقه متوسط، مرجعیت روشنفکران و اقشار تحصیل‌کرده شد و البته در کنار آن، نبود آزادی و مشارکت سیاسی اقشار تحصیل‌کرده و روشنفکر، وضعیت متناقضی را ایجاد کرد. البته پایان یافتن جنگ هم در این مسأله بی‌تأثیر نبود؛ چراکه با پایان دوره هشت ساله جنگ تحمیلی، دوره جدیدی برای فعالیت جامعه سیاسی ایران محسوب می‌شد و در همین راستا، همگونی و یکپارچگی ناشی از حضور عامل خارجی در دولت هاشمی، جای خود را به تعارض‌های گسترده فکری داد به‌گونه‌ای که بستر مناسبی برای توسعه سیاسی در قالب نهادهای مدنی مستقل پدیدار شد. در این شرایط دولت سازندگی دو راه بیشتر پیش‌روی خود نداشت. ابتدا اینکه ظرفیت سیاسی نظام را برای نهادینه کردن این خواسته‌ها بالا ببرد و دوم اینکه به سرکوب تقاضاهای سیاسی بپردازد که در آن شرایط، دولت برای حفظ ثبات سیاسی از هیچ برخوردی با فعالیت احزاب و گروه‌هایی که با انتقادات خود، آرامش موجود جامعه را برهم می‌زدند، فروگذار نکرد. برای مثال اگر چه با تصویب قانون احزاب سیاسی در آذرماه سال 1367، 29 حزب، گروه و جمعیت، تقاضای ثبت رسمی خود را به وزارت کشور تسلیم کرده بودند، ولی هیچ‌کدام اجازه فعالیت نیافتند؛ چراکه دولت هاشمی علاقه‌ای به اجرای قانون مزبور نداشت و این مسأله را ساماندهی نیروهای مخالف درون نظام می‌دانست. از نظر هاشمی رفسنجانی، فعالیت گروه‌ها و تشکیلات تا آن‌جایی معنا داشت که در راستای اهداف موردنظر دولت او فعالیت می‌کردند و حتی هاشمی رفسنجانی در اسفند سال 74 به نقل از روزنامه رسالت می‌گوید: «من تعریف‌های موجود در قالب دسته‌های چپ، راست، سنتی و مدرن را قبول ندارم. دو تعریف بیشتر وجود ندارد، پیروی از خط امام (ره) و سازندگی و نقطه مقابل آن.» در این شرایط، فشارهای سنگین به مطبوعات در دولت هاشمی موجب شد تا با روی کارآمدن دولت خاتمی، رشد بی سابقه‌ای را در این حوزه شاهد باشیم؛ تا جایی که به فاصله دوسال پس از روی کارآمدن دولت اصلاحات، 58 روزنامه با مجموعه شمارگان حدود 2.8 میلیون نسخه در روز منتشر شد که در تاریخ مطبوعات بی‌سابقه بود.


تأثیر نیروهای سیاسی و نهادهای مهم در شکل‌گیری دوم خرداد
جدا از زمینه‌های سیاسی، اجتماعی که بخش عمده‌ای از علل روی کارآمدن دولت اصلاحات را شامل می‌شود، از رخنه و نفوذ نیروهای چپ در دولت هاشمی نباید غافل شد. حضوری که با تجمع آنان در مرکز تحقیقات استراتژیک خود را نشان داد و ایده تشکیل این مرکز، در دولت هاشمی ‌رفسنجانی مطرح و این مرکز تأسیس شد. البته در کنار تأثیر مرکز تحقیقات استراتژیک نباید از تأثیر مجلس پنجم و شخصیت‌های آن دوره هم غافل شد. افرادی که با کنش سیاسی خود، شرایطی را رقم زدند که در نهایت باعث بروز پدیده دوم خرداد شد. ازجمله این افراد می‌توان به نقش خود هاشمی رفسنجانی در بروز پدیده دوم خرداد اشاره کرد که با سیاست‌های اقتصادی خود، فضا را به گونه دیگری رقم زد.
تقسیم پست وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی در دولت هاشمی در ابتدا به طور مشترک میان جناج راست و چپ تقسیم شده بود، البته این به استثنای مراکز اقتصادی بود که آنان را به چهره‌های کارگزارانی سپرده بود. با این وجود با افزایش فشارهای جریان راست مجلس عملا افراد شاخص طیف چپ از پست‌های کلیدی کنار زده شدند. برای مثال خاتمی در آن برهه از وزارت ارشاد به کتابخانه ملی و موسوی‌خوئینی‌ها با حکم هاشمی رفسنجانی به اولین مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری فرستاده شد یا موسوی خوئینی‌ها که با قدرت گرفتن جناح راست به خصوص با حضور ناطق‌نوری در مجلس و حضور آیت‌الله یزدی در قوه قضاییه، عملا به حاشیه رانده و از فعالیت‌های جدی در عرصه دولت کنار گذاشته شد.
در این شرایط، او با همراهی افرادی همچون عباس عبدی، سعید حجاریان، محسن کدیور، عمادالدین باقی، علیرضا علوی‌تبار و... فعالیت‌های فکری و پژوهشی را در دستور کار قرار داد. طیف چپ که دستش از دولت کوتاه شده بود، در این مرکز تمام هم و غم خود را در معاونت‌های مختلف این مرکز قرار داد. البته جناچ چپ در این ایام از نظریات تئوریسینی همچون حسین بشیریه که در سال 1361 با دکترای «تئوری سیاسی» از دانشگاه لیورپول انگلستان به تهران آمد و در مرکز ترجمه تئوری‌های «دموکراتیزاسیون» برای‌ گذار از سنت به مدرنیته تحقیق کرده بود، هم استفاده کردند و در نهایت باید گفت که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، اگر چه زیر نظر هاشمی اداره می‌شد؛ اما به ‌دلیل گرایش‌های چپ این مرکز، ارتباط قوی بین مرکز و هاشمی وجود نداشت و حتی تضاد هویتی این مرکز با دولت آشکار بود و اغلب اعضای ارشد آن از منتقدان رئیس‌جمهور بودند. به همین دلیل، این مرکز نمی‌توانست ضریب نفوذ عمیقی بر ساختار دولتی داشته باشد.
تدوین نظریه‌های کارشناسی نسبت‌ به حوادث جاری کشور به ‌منظور تأثیرگذاری بر راهبرد ملی و سیاست‌های امنیتی کشور و ارائه آن به رئیس‌جمهور و دستگاه‌ها و مراجع ازجمله وظایف این مرکز محسوب می‌شد که اگر چه گزارش‌های پژوهشی آن مستقیماً روی میز هاشمی‌رفسنجانی قرار می‌گرفت؛ اما این راهبردها بیش از اجرا راهی بایگانی می‌شد، چراکه اساساً هاشمی با توصیه‌های راهبردی آنان برای حاکمیت فرهنگ سیاسی مدرن بر کشور مخالف بود و آنان را برای ساکت کردن به این مرکز فرستاده بود.
بر همین اساس، وقتی سعید حجاریان در سمت معاون سیاسی خوئینی‌ها به ‌طور جدی تحقیق روی پروژه «توسعه سیاسی و جامعه مدنی» که در واقع ترجمانی از ایده حسین بشیریه بود را دنبال کرد و حاصل پژوهش‌ها و تحقیقات خود را به هاشمی ارائه داد، هاشمی با بی‌توجهی با آن برخورد کرد. تیم مرکز به هاشمی پیشنهاد داده بود تا توسعه لیبرال متوازن در اقتصاد و سیاست را به ‌طور هم‌زمان پیش ببرد. به‌رغم آنکه هاشمی ‌رفسنجانی نیز به ‌تدریج در فکر پیاده‌سازی یک «فرهنگ مدرن» بود؛ اما در شیوه و عمل، ادبیاتی بسیار متفاوت با راهبردهای پیشنهادی تیم موسوی‌خوئینی‌ها و حجاریان داشت. در حقیقت استراتژیست‌های مرکز در بحث توسعه با هاشمی اختلاف‌نظر داشتند. از سویی باید به این مسأله هم توجه کرد که در دولت هاشمی 2500 نفر دانشجو از طریق مرکز مطالعات استراتژیک و دیگر مجاری مربوطه و با بورس دولتی برای دوره دکتری به کشورهای غربی نظیر انگلستان، کانادا، استرالیا و فرانسه اعزام شدند. این افراد عمدتا عناصری از جنبش دانشجویی بودند که بعدها تحت‌تأثیر تفکرات نوگرایانه و اندیشه‌های سروش، بشیریه، خاتمی، حجاریان و...، جبهه دوم خرداد و حزب مشارکت را شکل دادند.
این رویه ادامه داشت تا اینکه در سال 71، حسن روحانی، جایگزین موسوی خوئینی‌ها شد. علیرضا علوی‌تبار که در آن دوره، معاون فرهنگی مرکز بود، در این رابطه می‌گوید: «ما با آقای هاشمی ارتباطی نداشتیم، ولی موضع‌هایی آقای روحانی می‌گرفت و به اسم آقای هاشمی می‌گفت. مثلا به یاد دارم ایشان همیشه می‌گفت آقای هاشمی نامه‌ای به من دادند که همه شما را اخراج کنم. می‌گفت همه شما را بریزم بیرون، ولی من نمی‌خواهم این کار را بکنم. بعد هم به محتوای پروژه‌ها رسید؛ مثلا پروژه فقر و نابرابری در بخش ما را حذف کرد.»
بی‌توجهی هاشمی به پژوهش‌ها و راهبردهای مرکز و مدیریت روحانی باعث شد تا در زمستان 1374 از دل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، «حلقه آئین» شکل بگیرد. در مرکزیت این حلقه، سیدمحمد خاتمی و سعید حجاریان قرار داشتند و کادر رهبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مانند نبوی، تاج‌زاده و آرمین در کنار هادی خانیکی، عباس عبدی، محمدتقی فاضل میبدی و محسن کدیور، طیف اکثریت آن را تشکیل می‌دادند.
در دوره هاشمی ‌رفسنجانی، مدیران مرکز بررسی‌های استراتژیک به خاتمی نزدیک بودند؛ چراکه در پروژه دموکراتیزاسیون از تئوری بشیریه، تغذیه می‌کردند. از طرف دیگر سیدمحمد خاتمی نیز به ایدئولوگ‌های انقلاب انگلیس مانند جان لاک توجه می‌کرد و آنان را مظهر پیوند «دینداری» و «تجددخواهی» می‌دانست و البته بعدها در دولت اصلاحات نیز محمدرضا تاجیک که در دانشگاه‌های انگلیس در زمینه تحلیل گفتمانی تحصیل کرده بود، به ‌عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک منصوب شد. آن‌ها سال 1375 در زمره اعضای کادر مرکزی ستاد انتخاباتی خاتمی با شعار «او آمد، پرده و پر بگشایید» درآمدند. سرانجام در انتخابات دوم خرداد، آنچه حاصل پژوهش‌های اولین تیم مرکز تحقیقات استراتژیک بود و سیدمحمد خاتمی فضای تبلیغاتی خود را حول آن ساخته بود، با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شد و به پیروزی رسید.
در سال 1376، مرکز تحقیقات استراتژیک بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری از نهاد ریاست‌جمهوری منتزع شد و به ‌عنوان مرکز تحقیقاتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوست. با این حال اما مرکزی با حفظ اهداف همان نهاد (ارائه راهبرد به دولت) به مسئولیت محمدرضا تاجیک تأسیس شد که «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» نام گرفت. در اساسنامه جدید، چند معاونت از ساختار قبلی حذف و بعضی نیز به‌ عنوان زیرمجموعه‌ای از معاونت‌های پیشین ذکر شدند. هر چند به ‌دلیل تصویب نشدن اساسنامه مرکز مزبور تا اواخر دولت اصلاحات، عملا این مرکز از معاونت‌های قدرتمند نظیر آنچه در دولت هاشمی اتفاق افتاد، بهره‌مند نبود و جایگاه سیاسی آن در مقابل جایگاه علمی کمرنگ‌تر شده بود؛ اما حضور چندین پژوهشگر که بیشتر از چهره‌های علمی به ‌شمار می‌رفتند، موجب شد تا راهبردهای مؤثری در زمینه فعالیت مرکز مزبور به دولت وقت ارائه شود.

نقش مجلس پنجم در شکل‌گیری دوم خرداد
در کنار نقش مرکز تحقیقات استراتژیک، نباید از نقش مجلس پنجم در روی کارآمدن دولت اصلاحات هم غافل شد. طبیعی است اواخر دولت هاشمی، بالارفتن نرخ تورم در موضوع اقتصادی با تمرکز بر روی مسأله واردات، مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مجلس را هدف گرفت. از طرفی جوان شدن جمعیت کشور که نزدیک به یک سوم آنان معادل سنی 14 تا 29 سال بود، موجب می‌شد که ایجاد شغل، امکانات آموزشی و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی ازجمله اولویت‌های کشور محسوب شود. همچنین افزایش نرخ سواد و تحصیلات عالیه مردم در کنار افزایش شهرنشینی، وضعیت متفاوتی را رقم زد. در این شرایط بود که با آغاز ثبت‌نام نامزدها، نزدیک به 5300 نفر برای داوطلب نمایندگی مجلس نامزد شدند که برای خود رکوردی به حساب می‌آمد و این رقم در تهران به 421 نفر رسیده بود که بیش از دو برابر تعداد نامزدها در رقابت انتخاباتی مجلس چهارم بود. در نتیجه انتخابات مجلس پنجم نشان داد که فضای کشور وارد فضای جدیدی شده است و بروز شکاف تازه‌ای در طیف راست با عنوان خدمتگزاران سازندگی، خود را به صورت دیگری نشان داد. کارگزاران سازندگی از منظر اقتصادی به جناح راست جمهوری اسلامی نزدیک‌تر بودند؛ اما از شیوه نگرش به حوزه سیاست، اجتماع، فرهنگ و روابط بین‌الملل به یک‌باره خود را به جناح چپ متحول شده نزدیک‌تر می‌یافتند.
اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان در سال ۱۳۸۲ گفته که او مخالف تشکیل این گروه بود: «در اینجا یک اختلاف نظری بین من و آیت‌الله خامنه‌ای بود. ایشان از زاویه اینکه رقابت‌ها خیلی جدی باشد تا مردم بیشتر پای صندوق بیایند، به انتخابات نگاه می‌کردند. من با دید اینکه اولا رأی روحانیت کم نشود، موافق آن کار نبودم. چون اگر رأی روحانیت کم می‌شد، یک شکست بود و ثانیا بین ما تفرقه نیفتد. من از این دید نگاه می‌کردم. استدلال‌های‌مان را کرده بودیم.» مجلس پنجم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در مرحله اول ۱۳۳ و در مرحله دوم ۱۱۴ نماینده وارد مجلس شدند. ناطق‌نوری، ریاست مجلس پنجم را تا آخر برعهده داشت و حسن روحانی و محمدعلی موحدی کرمانی، نائب رئیسان بودند، ولی در اولین انتخابات هیأت رئیسه، عبدالله نوری او را به چالش طلبید و تنها با اختلاف ۱۱ رأی، رقابت را واگذار کرد. مجلس پنجم دو فراکسیون عمده داشت که اسم هر دو هم حزب‌الله بود. فراکسیون حزب‌الله متشکل از نمایندگان جامعه روحانیت مبارز و مجمع حزب‌الله شامل نمایندگان نزدیک به کارگزاران سازندگی و جناح چپ و رهبری آن در دستان عبدالله نوری بود. پدیده مهم مجلس پنجم، ورود مستقل‌ها بود که بیشتر نمایندگان حوزه‌های پیرامونی بودند. درحالی‌که مجمع حزب‌الله بیش از ۷۰ کرسی در اختیار نداشت، در نتیجه در بزنگاه‌هایی می‌توانست نظر مستقل‌ها را جلب و تعادل قوا را بر هم زند. در نتیجه تحولات بسیار مهمی در دوره مجلس پنجم در کشور رخ داد.
دو استیضاح مهم در عمر مجلس پنجم اتفاق افتاد. در اردیبهشت ۱۳۷۷ عبدالله نوری، که پس از پیروزی خاتمی از مجلس به وزارت کشور نقل مکان کرده بود، بعد از ماه‌ها انتقاد و حمله جناح راست، زیر تیغ استیضاح رفت. بزرگ‌ترین مشکل جناح راست مجلس با مجوزها و آزادی‌ عملی بود که او و معاونانش برای برگزاری مراسم‌ها و تجمعات به گروه‌های منتقد می‌دادند. عبدالله نوری، اولین فردی بود که از دولت خاتمی حذف شد. دومین اتفاق هم به استیضاح عطاءالله مهاجرانی رسید که رویکرد او در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سهل‌گیری‌اش بر اهل فرهنگ، موجی از اعتراضات را از قم تا تهران پدید آورده بود و در نهایت، اگر چه این استیضاح رأی نیاورد؛ اما مهاجرانی از سمت خود استعفا داد و این موضوع ازجمله اقدامات مهم این مجلس محسوب می‌شد. یک سال پس از تشکیل مجلس، محمد خاتمی در انتخابات تاریخی ۲ خرداد ۱۳۷۶ با کسب ۲۰ میلیون رأی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، رئیس مجلس را در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست داد و دوران اصلاح‌طلبی در ایران آغاز شد.
موضوعی که هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۷۶ این‌گونه از آن یاد کرده است: «آقای عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی آمد، گرفتار کمر درد شدیدی شد. معتقد است آقای ناطق نوری اکثریت آراء را دارد. برای امور عمرانی آستان قدس استمداد کرد و اظهار توقع داشت که به نحوی از آقای ناطق حمایت کنم. آقای علی لاریجانی، رئیس صدا و سیما گزارش افکارسنجی‌ها را آورد که به تدریج آقای خاتمی جلو افتاده و معتقد است حمایت کارگزاران سازندگی اثر کرده است. عصر تا شب کارها را تکمیل کردم، افکارسنجی وزارت اطلاعات و خبرگزاری ایرنا و کارگزاران رسید که مجموعا آقای خاتمی را جلو نشان می‌دهد. آقایان محسن نوربخش و سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها آمدند از احتمال صحبت‌های یک‌طرفه رهبری در سخنرانی فردا اظهار نگرانی کردند. هاشمی رفسنجانی در ادامه نوشته است: «شب میهمان رهبری بودم و گزارش سفر به تاجیکستان و ترکمنستان را دادم. ایشان ابقای توافق خط لوله گاز از ترکمنستان به ترکیه از طریق ایران را ستایش کردند. درباره انتخابات صحبت شد. ایشان هنوز ناطق را جلو می‌دانند؛ اما فکر می‌کنند به مرحله دوم می‌رسد، ولی حساسیتی روی پیروزی احتمالی آقای خاتمی نشان ندادند و گفتند دستور داده‌اند که با اخلال، تقلب و برخوردهای خشن برخورد شود.   گفتند بنا ندارند فردا حمایت صریحی از کسی داشته باشند. گفتند فیلم تبلیغاتی دیشب آقای خاتمی خیلی قوی تهیه شده بود. از سفر من به منطقه زلزله‌زده خراسان اظهار خوشحالی کردند. آقای موسوی خوئینی‌ها تلفنی خبر داد که با حکم دادگاه انقلاب امشب دارند ستاد انتخاباتی آقای خاتمی را تخلیه می‌کنند. به آقای محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه تلفن کردم که جلوگیری کنند.»
 شرایطی که بعدا در کتاب «روایتی از زندگی و زمانه آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی» از انتخاب هاشمی بخش‌های دیگری از آن افشا شد و این کتاب در این‌باره این‌گونه یاد کرده است: «همه چیز دست به دست هم داده بود تا رئیس دولت اصلاحات رأی بیاورد؛ اتفاقی که در دوم خردادماه 76 پای صندوق‌های رأی رقم خورد. خیلی‌ها از رأی آقای هاشمی در انتخابات دوم خرداد پرسیدند. جواب‌ها شبیه هم بود: نمی‌گویم. دیگران هم سؤال کردند. با این حال، آیت‌الله هاشمی در بهار 94 به نگارنده گفت که به ناطق‌نوری رأی داده است.»

رادیکالیسم شکل‌گرفته در دولت دوم خرداد و نتیجه آن
سیری که از دولت هاشمی به دولت خاتمی رسید، اگر چه با مشارکت بالای مردم اتفاق افتاد؛ اما در نهایت به رادیکالیسمی ختم شد که بسیاری از اصلاح‌طلبان هم به آن منتقد بودند و اختلافات حزبی میان افراد، عملا موجب شد تا مسائل به گونه دیگری رقم بخورد. عملا جناح چپ گمان می‌کردند به دلیل اینکه رأی بالایی آوردند، می‌توانند این انتظار را داشته باشند که حاکمیت در مقابل آنان سرخم کند و در جایی، منتظری به خاتمی اعلام می‌کند که 20 میلیون رأی دولت اصلاحات باید موجب شود تا حاکمیت در برابر خواسته‌های آنان تن دهد. این اظهارات که به نوعی زاویه انحراف حامیان دولت اصلاحات را با مقوله ولایت فقیه نشان می‌داد، البته به اینجا ختم نشده و برخی از اعضای دولت اصلاحات در خاطرات خود مواردی از این دست را اعلام کرده‌اند که در نوع خود عجیب بود. هرچند در ادامه، دولت خاتمی به دوقطبی شدن فضای دولت و اختلاف‌نظر میان چپ مدرن و چپ سنتی اشاره کرد. موضوع اختلاف‌نظرهای جدیدی را ایجاد کرد و اگر چه رئیس دولت اصلاحات در سخن رسمی به دنبال تأسیس مدینه‌النبی و طرح مردم‌سالاری دینی بود؛ اما چپ مدرن به دنبال تحقق مفاهیمی همچون جامعه مدنی و دموکراسی بودند و این مسأله باعث شد که فضای دولت اصلاحات را به نحو دیگری جلو ببرد.
یک‌سویه نگاه کردن خاتمی به مقوله توسعه سیاسی و فرهنگی و غفلت از توسعه اقتصادی، چالشی بود که خاتمی هم همچون هاشمی به وادی آن افتاد و او در بسیاری از مسائل اقتصادی، عملا سررشته‌ای نداشت تا جایی که مسعود نیلی در خاطراتش از درخواست خاتمی برای بازگشت برنامه سوم توسعه یاد می‌کند که با وجود اینکه خودش آن را تأیید کرده بود؛ اما وقتی فهمید که این مسأله در راستای سیاست‌های تعدیل اقتصادی هاشمی است، عملا از اجرایی کردن آن پشیمان شد و جلسه‌ای را برای بررسی مجدد آن تشکیل داد.
در این شرایط نباید از رابطه کارگزارانی‌ها با دولت خاتمی غافل شویم؛ چراکه بسیاری معقتدند که این کارگزارانی‌ها بودند که سوار دوم خردادی‌ها شدند، ولی نظر کارگزارانی‌ها با این مسأله متفاوت است و آنان اعتقاد دارند که اگر کارگزارانی‌ها  نبودند، عملا دوم خردادی شکل نمی‌گرفت. البته اوج رادیکالیسم صورت گرفته در دولت اصلاحات به این مسائل ختم نشده و شاید نقطه عطف آن را در مجلس ششم باید دید که در ابتدا بحث تقلب در آن مطرح شد و با تأیید شورای نگهبان و بازشماری آراء، جنجال مجددی در آن شکل گرفت. در ابتدا هاشمی،‌آخرین نفر لیست نامزدهای مجلس در تهران شده بود که در بازشماری مجدد، رأی او بیشتر شد و اگرچه قانونا باید در مجلس حضور می‌داشت؛ اما با فشار جریان اصلاحات، مجبور به انصراف شد.
البته این تنها مسائل صورت گرفته در دولت اصلاحات نبود و ماجرای کوی دانشگاه با آشوب، التهاب و شورش‌های خیابانی همراه شد. جریانی که در 15 تیرماه 78 و تنها یک روز مانده به تعیین‌تکلیف اصلاحیه قانون مطبوعات در مجلس پنجم، روزنامه «سلام» به مدیرمسئولی موسوی‌خوینی‌ها، نامه‌ای محرمانه و طبقه‌بندی‌شده از وزارت اطلاعات را به ‌صورت غیرقانونی منتشر کرد و با تیتر «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است»، کلیت ایده اصلاح قانون مطبوعات را به متهم قتل‌های زنجیره‌ای نسبت داد. این مسأله همراه با توقیف روزنامه سلام با شکایت وزارت اطلاعات، به جرقه‌ای برای شروع اعتراضات و ماجرای کوی دانشگاه ختم شد که شرایط سختی را برای کشور رقم زد. 
 در پایان باید به این مسأله اشاره کرد که رویه‌ای که دولت اصلاحات در آن زمان شکل داد، با حمایت از دولت حسن روحانی، عملا قماری را روی سرمایه اجتماعی خود شکل داد و حالا شرایط دولت اصلاحات به جایی رسیده است که نمی‌توانند سیاست ائتلافی هم با دیگر احزاب داشته باشند و این رادیکالیسم موجود در دولت اصلاحات، عملا سرمایه اجتماعی آنان را سوزانده است. موضوعی که از گفت‌وگوی تمدن‌ها به حمایت از شعار زن، زندگی، آزادی رسید و با حمایت از آشوب‌های سال‌های اخیر مواجه شد. گرچه همچنان جریانی در میان اصلاح‌طلبان مخالف گرایش ساختارشکنانه تاج‌زاده وجود دارد که علاقه دارد از رادیکالیسم فاصله بگیرد.



پربیننده ترین


سایر اخبار مرتبط