فارس/ جبهه اصلاحات استان زنجان با انتشار اطلاعیه‌ای گزینه‌های مورد اجماع خود را برای تصدی استانداری زنجان اعلام کرد.

در بیانیه‌ جبهه اصلاحات استان زنجان آمده است: فضای نه‌چندان مطلوبی که در هفته‌های اخیر در استان شکل گرفت و پیامد خود را در طرح گزینه‌های ضعیف و دور از انتظار نشان داد، ضرورت تقویت و ترویج بیش‌ازپیش همدلی و انسجام در بین نیروهای حامی دولت در سطح استان را اثبات کرد.

از این رو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات استان در پاسخ به این مطالبه عمومی و همگام با دیگر نیروهای فعال در این عرصه، بر اساس مصوبه سومین جلسه خود در مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ مأموریت یافت که موضوع معرفی گزینه‌های تصدی استانداری زنجان را از طریق وفاق و اجماع میان نخبگان، کارآفرینان، سازمان‌های مردم نهاد، فعالان ستادهای دکتر پزشکیان، فعالان سیاسی و اجتماعی، مجمع نمایندگان ادوار، ایثارگران و ... ، پیگیری نماید.

براین‌اساس، هیات رئیسه جبهه اصلاحات به‌عنوان برآیند گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب با عطف نظر به این وضعیت و طبق مصوبه جبهه، گام‌هایی در راستای رسیدن به اجماع و وفاق برداشت و با مجمع نمایندگان ادوار مجلس، ستادهای مرکزی و مردمی  دکتر پزشکیان و نیز جمعی از ایثارگران استان به مذاکره پرداخت.

پس از بررسی گزینه‌های معرفی شده از سوی گروه‌های فوق، نهایتاً و با عنایت به مذاکرات صورت‌گرفته، در خصوص معرفی شخصیت‌های ذیل‌الذکر به دولت به‌عنوان گزینه‌های تصدی استانداری زنجان به توافق رسیدند:1-  آقای دکتر احمد حکیمی‌پور 2-  آقای سید بیوک موسوی 3-  آقای دکتر حسین بی غم 4-  آقای دکتر جواد رحمتی 5-  آقای دکتر داود بیات
با اعلام و انعکاس نظر اجماعی گروههای مرجع استان در این خصوص، شاهد بازخوردهای بسیار مثبت در افکار عمومی و استقبال طیف وسیعی از گروههای اجتماعی و حامیان دولت هستیم. پافشاری بر اصل اجماع و وفاق و شنیده‌شدن صدای واحد از استان و حامیان دولت، نکته مهمی است که انتظار می رود مورد عنایت و توجه همگان قرار گیرد.

از این رو طرح برخی مسائل حاشیه‌ای و تلاش برای شکست طرح وفاق و اجماع در این شرایط ویژه، مطلوب دلسوزان و به نفع استان و توسعه پایدار و همه‌جانبه نخواهد بود.

طبعاً اطلاعیه‌ها و مواضع رسمی جبهه، انحصاراً از طریق هیات رئیسه و سخنگو و در سربرگ جبهه منتشر می شود و از این رو هر گونه مصاحبه اشخاص بنام جبهه اصلاحات و استفاده از آرم و سربرگ این جبهه فاقد  وجاهت قانونی بوده و قاعدتاً قابل پیگیرد از طریق مراجع ذی‌ربط خواهد بود.