شرق/  « قیمت بنزین از نگاه نظم حقوقی » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

وقتی یک ساخت حقوقی منسجم و کارآمد وجود نداشته باشد، در دل بی‌نظمی روزمرگی حاکم می‌شود و انتخاب راه‌های تسکینی ساده و اصطلاحا دم‌دستی به انتخاب راه‌های اساسی ترجیح داده می‌شود. مدتی است بحث از گران‌شدن دوباره قیمت بنزین در کشور مطرح است. گران‌کردن بنزین ساده‌ترین راه برای کاهش مشکلات اقتصادی از جمله کسر بودجه دولت است. گران‌کردن بنزین خیلی آسان است و بدون هر اصلاح اداری و حقوقی و تغییرات مدیریتی و امثال اینها با نوشتن یک خط و در عرض چند دقیقه انجام می‌شود.

دولت‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند برای حل مشکلات خود دست به انتخاب‌های بزرگ و اساسی بزنند. مشکلات اقتصادی بیشتر ناشی از اتلاف منابعی است که بر اثر رفتارهای غیرقانونی و غلبه وضعیت بی‌حقوقی رخ می‌دهد. مثلا‌: بنا به برآوردها میزان یارانه‌ای که دولت برای بنزین می‌دهد حدود 800 هزار میلیارد تومان است که رقم بزرگی است. اما ارقام بسیار بزرگ دیگری وجود دارند که بر دولت و ملت تحمیل شده و اگر دولت آنها را اصلاح کند چه بسا نیازی فوری به افزایش قیمت بنزین نباشد. طبق آخرین برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در ایران سالانه 20 میلیارد دلار است. قاچاق کالا موجب می‌شود دولت از درآمد ناشی از عوارض و حقوق گمرکی و مالیات‌های مربوط به معاملات داخلی کالاها محروم بماند. طبق برآورد یک اقتصاددان، روزانه  15 میلیون لیتر بنزین از ایران به دو کشور همسایه قاچاق می‌شود که ارزش تقریبی آن سالانه پنج میلیارد دلار است. این مبلغ از جیب دولت و ملت است که پر می‌کشد. در سال 1401 دولت 137 هزار میلیارد تومان کمک زیان به چند شرکت دولتی پرداخت کرده است. در سال 1401 شرکت بازرگانی دولتی 82 هزار میلیارد تومان زیان داشته است. به گزارش اکو ایران که سال گذشته منتشر شد مجموع زیان انباشته 10 شرکت زیان‌بار دولتی در سال 1400 معادل 308 هزار میلیارد تومان بوده که 130 هزار میلیارد آن متعلق به چهار بانک دولتی (ملی، سپه، کشاورزی، مسکن) است. همین چند عدد کافی است تا معلوم شود اتلاف منابع تا چه اندازه شیره جان اقتصاد کشور را می‌مکد. قوانین و مقررات بسیار زیادی وضع شده‌اند که مانع از چنین وضعیتی بشوند، اما هیچ‌یک مؤثر نبوده‌اند. زیرا هم قوانین به درستی تدوین نشده‌اند و هم موانعی مانند سوءمدیریت، فساد اقتصادی و سیاسی و فقدان اراده معطوف به عمل نگذاشته‌اند کار سامان بگیرد. اقتصاددانان باید بگویند ولی به نظر می‌رسد دولت با اتخاذ روش‌های اصلاحی از قبیل جلوگیری از قاچاق کالا، قاچاق بنزین، اصلاح اساسی و درست شرکت‌های دولتی، جلوگیری از حضور مدیران نالایق در شرکت‌ها، بخش زیادی از مشکلات خود را حل می‌کند. اما دولت به سراغ رفع این روش‌ها نمی‌رود چون سخت است و به اقدامات بنیادین و خصوصا مقابله با امتیازات نامشروع نیاز دارد. به جای آن به تغییر قیمت بنزین می‌اندیشد که راهی آسان است و بار مشکلات خود را بر دوش مردم می‌ریزد.

نظام حقوقی کشور هر نوع قاچاق کالا را جرم و ممنوع می‌داند؛ عزل و نصب مدیران طبق قوانین مختلف حساب‌و‌کتابی دارد؛ رسیدگی به حساب‌های تجاری تابع مقررات خاصی است؛ وظیفه شرکت‌ها کسب سود است و هنگامی که یک شرکت زیان می‌دهد باید به آن رسیدگی شود؛ سوءاستفاده مدیران از موقعیت خود و کسب منافع نامشروع، تخلف یا جرم است و حسب مورد موجب تنبیه یا مجازات. اما به شهادت وضع موجود، این مقررات قانونی بی‌اثر هستند.

 مشکل اینجاست که ساخت حقوقی ناتوان است و قادر نیست نظم پایدار تولید کند و بی‌نظمی توسعه می‌یابد. مانند این است که شما بخواهید مقداری آب را در یک سطل پر از سوراخ به جایی ببرید. قبل از اینکه برسید تمام آب سطل خالی شده و روی زمین ریخته و چیزی به مقصد نمی‌رسد. منابع مالی کشور در این بی‌نظمی حقوقی، به همین شکل تلف می‌شوند.

تغییر قیمت بنزین، اگر اتفاق بیفتد، منجر به این خواهد شد که بخشی از مشکلات درآمدی دولت برای مدتی کوتاه برطرف شود و دولت یارانه بنزین را صرفه‌جویی کرده و نزد خود نگه دارد. ولی به احتمال نزدیک به یقین این مبالغ نیز در سطل سوراخ بر زمین خواهند ریخت و در وضعیت ضد حقوق، به حجم اتلاف منابع می‌افزاید.

تغییر قیمت بنزین اگر بخواهد اثری داشته باشد، موکول به این است که در دل اصلاح و احیای نظم حقوقی اقتصادی و مالی دولت انجام شود وگرنه اثرات منفی‌اش بسیار بیشتر خواهد شد. نوبت‌های پیشین افزایش قیمت بنزین شاهدی بر این مدعاست.

خیلی اوقات راه‌های ساده‌تر، بیراهه‌هایی هستند که به چاه می‌رسند.