دنیای اقتصاد/ « «درباره الی» بانکی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید تهرانفر است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

 قوانین و ضوابط متعددی را می‌توان در حوزه‌های مختلف برشمرد که به دلایل گوناگون اجرا نشده یا کامل اجرا نشده‌اند. در بخش پولی و بانکی اما این امر به مراتب بیشتر اتفاق افتاده است. برای مثال قسمت اعظم «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» که در سال۸۶از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت هرگز به منصه ظهور نرسید وقسمت کوچک انجام‌شده نیز پایدار نماند. از قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز جز نام چیزی باقی نمانده است.
یا ماده۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه که برای اولین و شاید آخرین‌بار پیوندی بین نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها و نرخ تورم برقرار کرده بود، اجرایی نشد و مورد بی‌اعتنایی محض قرار گرفت. از همه مهم‌تر، هنوز که هنوز است ادعا می‌شود قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به خوبی اجرا نمی‌شود که اگر می‌شد این حجم از مشکلات اجرایی شاید وجود نداشت. با اینکه ۴۰سال از تصویب قانون مذکور گذشته و مدیران شبکه بانکی و بانک مرکزی به‌دفعات و مکرر تغییر کرده‌اند، لیکن همچنان از نگاه بعضی همین مدیران مقصرند و قانون را به‌درستی اجرا نکرده و نمی‌کنند. اگرچه قرار بود بعد از پنج سال که از عمر این قانون گذشت با توجه به تجربیات مکتسبه قانون مذکور مورد تجدید نظر قرار گیرد، لیکن ظاهرا کسی گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست. شاید اگر فرصتی بود و می‌شد به انبوه این دسته قوانین و مقررات اشاره کرد، بستر آسیب‌شناسی بهتری فراهم می‌شد. به نظر می‌رسد این روند ادامه‌دار باشد و امکان پرهیز از آن حداقل در کوتاه‌مدت وجود نداشته باشد.

قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه هم که چند ماهی است به مرحله اجرا درآمده باز هم پر است از همین دستورات و آرزوهای غیرقابل‌اجرا. همان‌جا که در بحث مردمی‌سازی اقتصاد کل دستگاه‌های اجرایی به‌اضافه کل نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلف به فروش شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌شوند بوی عدم امکان انجام بلند می‌شود. واقعا اگر تمام این نهادها که در واقع سرمایه‌گذاران نهادی کشور هستند، ظرف دو سال مورد نظر قانون‌گذار سهام خود را بفروشند، اصولا چه کسی و کدام ارگان می‌تواند در مقام خرید برآید. به‌ویژه آنکه بانک‌ها هم نقشی در خرید این حجم عظیم فروش سهام نمی‌توانند ایفا کنند و خود در جایی دیگر به خیل فروشندگان پیوسته‌اند.

وضع بورس نیمه‌جان هم احتیاجی به توضیح و تشریح ندارد و روشن است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور مواردی از این دست را به راحتی می‌توان یافت که نگارنده در این نوشتار سعی می‌کند به یکی از آنها اشاره کند و عواقب اجرای دستوری آن را ببیند و برای انتقال مطلب از فیلم سینمایی «درباره الی» نیز کمک بگیرد. لازم است در ابتدای این نوشتار گریزی به داستان فیلم مورد اشاره زده شود تا امکان بیان دیدگاه نگارنده بهتر فراهم شود.

در سال۱۳۸۷ فیلمی توسط جناب آقای اصغر فرهادی، کارگردان بنام کشورمان به جامعه هنری کشور تقدیم شد که بی شباهت به برخی قوانین و مقررات مصوب موجود نیست. فیلم خوش‌ساخت و پر محتوای «درباره الی» حکایت مسافرت دسته‌جمعی چند روزه چند خانواده به سواحل زیبای شمال کشورمان برای فراغت و گذراندن اوقاتی توأم با آرامش است. در بین خانواده‌ها یک پسر جوان و مجرد هم هست که به‌تازگی و بعد از مدتی طولانی از یکی از کشورهای اروپایی برای استراحت و دیدن خانواده و اقوام به ایران آمده است.

حضور این جوان خوش‌آتیه تحصیل‌کرده ساکن اروپا به حد کفایت برای یکی از مادران گروه انگیزه دارد که به فکر بیفتد تا برای این پسر جوان در -همین مسافرت چندروزه - زوجه ای دست و پا کند و دختری را از این طریق خوشبخت کند. این فکر جذاب و شوق‌آور باعث می‌شود که خانم مورد نظر بدون تعمق کافی به دنبال کاندیدا بگردد و با توجه به زمان کم، خیلی سریع و شتابزده عمل کند. لذا می‌توان حدس زد که با این حس درونی به محض دیدن مربی مهد کودک فرزند خود، وی را در قالب کاندیدا و عروس مورد نظر و خوشبخت خود ببیند و از شوق این وصلت به‌غایت خوشحال شود؛ به‌طوری‌که مربی مهد‌کودک بخت‌برگشته را - شاید به‌اصرار - همراه خود به سفر بیاورد و با این کار بساط خواستگاری و متعاقبا شادی ناشی از نامزدی و چشم‌انداز وصلت عروسی و هلهله را برای گروه بیش از پیش فراهم کند.


از طرف دیگر اما شوق زایدالوصف خانم قصه مانع آن می‌شود که کاندیدایش را بیشتر بشناسد و تعمقی افزون‌تر درباره‌اش کند. اطلاعات بسیار قلیل و سطحی در دستش است و خیلی گذرا از همه چیز عبور کرده و به شناخت بهتر مربی اهمیتی نداده است. همین قدر که مربی مهد‌کودک فرزندش است، نامش «الی» است و نامزدی دارد که ظاهرا علاقه‌ای به او ندارد و فرض اینکه خانواده‌اش هم حتما از سفر دختر دلبندشان خبر دارند و راضی هستند، کافی است.

به همین چند خبر کوتاه ناقص قناعت می‌کند وخود را توجیه می‌کند. جذابیت به هم رساندن دو نفر توسط او باعث می‌شود که توجه ویژه‌ای به درست و غلط بودن این خبرها و مشخصات دقیق «الی» نکند. همه چیز خوب جلو می‌رود و همگی خوشحال و خندان هستند و قند در دل خانم انتخاب‌کننده در حال آب شدن است که رخداد اصلی فیلم اتفاق می‌افتد و «الی» ناغافل گم می‌شود، احتمالا در دریا غرق می‌شود و جنازه‌اش معلوم نیست کجاست و پیدایش نمی‌کنند و ‌مهمانی و مسافرت به هم می‌خورد و همگی دنبال راهی برای تماس با خانواده دختر می‌گردند.

اینجاست که حقایق تلخ هویدا می‌شوند؛ اصلا «الی» که بود، نام اصلی‌اش چه بود و «الی» مخفف چه نامی بود؟ به‌سرعت معلوم می‌شود اطلاع کافی از چگونگی تماس با خانواده وی وجود ندارد و متاسفانه از سفر دخترشان بی‌خبرند. از همه بدتر اینکه برخلاف تصور القاشده نامزد الی به‌شدت به او علاقه‌مند است و با جدیت به دنبال ازدواج است. همه اعضای گروه نگران و وحشت‌زده می‌شوند و در ابتدا خانم داستان و سپس همدیگر را متهم به سهل‌انگاری و بی‌توجهی می‌کنند و با هم جر و بحث می‌کنند. تصمیم می‌گیرند دروغ بگویند و ضعف خود را از عدم شناخت کافی با برخی اطلاعات کذب و من‌درآوردی پوشش دهند. در انتهای فیلم تماشاگر مبهوت نیز به دنبال هویت و سرنوشت «الی» خیره به پرده نقره‌ای می‌ماند و از لابه‌لای تیتراژ پایانی سعی می‌کند اثری از سرنوشت «الی» و... به دست آورد.

این مقدمه را عرض کردم تا بگویم چگونه می‌شود وقتی بدون تعمق و صرفا با تصور اتفاقات خوب و بسیار خوش‌خیالانه برخی قوانین تصویب می‌شود و از تمام کانال‌های طولانی تصویب عبور می‌کند و روی میز مجری می‌نشیند، ولی مجری از اجرای تمام و کمال آن ناتوان می‌ماند تقریبا چه مسیری طی می‌شود. یکی از این موارد شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی است. جزء «پ» بند ۶-۲ ماده۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور درباره «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» عینا به شرح زیر است:

پ- «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولد‌سازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز ناسالم (غیر‌قابل‌احیا) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف ۶ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تاسیس می‌شود.

اساسنامه و ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، نحوه قیمت‌گذاری و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌های موسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، برای یک‌بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

این شرکت قرار است چه وظیفه‌ای را برعهده بگیرد؟ در سرتاسر بخش پولی و بانکی قانون تلاش حداکثری شده که املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های متعلق به بانک‌ها که با برخی ضوابط مازاد تشخیص داده می‌شوند از دست بانک‌ها خارج شود. این تصور که با حذف این اقلام از ترازنامه بانک‌ها گره‌های اقتصاد کشور باز می‌شود، انگیزه اصلی تصویب بسیاری از قوانین اخیر از جمله بخش سفت و سخت ذی‌ربط در قانون تحت بررسی شده است. لذا وفق قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور یا خود با میل و اراده و رغبت این قبیل اموال و دارایی‌های خود را می‌فروشند یا مشمول مجازات می‌شوند. داغ و درفش هم تنبیه مالیاتی موضوع بندهای ب و پ ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و... است. اما اگر یک موسسه اعتباری به هر دلیل از جمله نبود خریدار، امکان خلاصی از این قبیل دارایی‌ها را پیدا نکرد قبل از سقوط به چاه بند ب و پ مورد اشاره یک فرصت دیگر برایش در نظر گرفته شده و آن واگذاری سهام بورسی خود حداکثر به قیمت تابلو، واگذاری سهام غیر بورسی و املاک و مستغلات خود حداکثر به قیمت دفتری منهای ۱۵درصد به شرکت مدیریت دارایی‌ها است.

شرکت مدیریت دارایی‌ها در مقابل و پس از دریافت اموال و املاک فوق -با قیمت‌های اشاره‌شده در بالا- می‌تواند اوراق مالی اسلامی منتشر کند و به موسسه واگذارکننده به جای پول بدهد. این اوراق هم صرفا قابل وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی هستند و قابل فروش نیستند مگر با تایید هیات عالی بانک مرکزی.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود وظایف شرکت مدیریت دارایی‌ها وظایف حاکمیتی است؛ حتی اساسنامه و روش‌های انجام کارش توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. انتظار می‌رود برای انجام این قبیل وظایف یک نهاد دولتی غیرانتفاعی متکلف امور شود تا هرگونه شائبه رانت‌خواری و ویژه‌خواری از بین برود. لیکن با کمال تعجب شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی به دلایل زیر یک شرکت غیر دولتی محض است. همان‌طور که قبلا بیان شد، این شرکت قرار است ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن تاسیس و راه‌اندازی شود. صندوق مذکور نیز وفق قانون یک نهاد عمومی غیردولتی است.

شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی خود به خود نهاد عمومی نمی‌شوند و باید نام آنها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی در فهرست این نهادها درج شود. قانون‌گذار در سال۷۳ ضوابط شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را تعریف کرده است. به موجب تبصره یک ماده واحده قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی ویژگی‌های موسسات وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی چنین تعریف شده است:  «تبصره ۱- موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند نهاد...»

در اینجا اولین مشکل شرکت مدیریت دارایی‌ها هویدا می‌شود. شرکت نهاد عمومی غیردولتی نیست؛ زیرا قانون آن را نهاد عمومی تلقی نکرده است. موسسه وابسته هم نیست؛ زیرا مشخصا از عبارت «شرکت» در قانون از آن یاد شده است. همان‌طور که شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و... خصوصی هستند شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی نیز یک شرکت خصوصی تمام‌عیاراست. بنابراین مانع بزرگی در انتقال وظایف حاکمیتی به آن پدیدار می‌شود و امکان انجام امور موردنظر قانون‌گذار از این شرکت سلب می‌شود. بهتر است عبور کنیم و مته به خشخاش نگذاریم که اساسنامه و ضوابط فعالیت این شرکت خصوصی را وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌نویسند، سپس هیات عالی بانک مرکزی آن را تصویب می‌کند و بعد هیات وزیران مهر تایید خود را روی آن می‌زند. جالب است که - حتی برای حفظ ظاهر - در این مبحث به صاحب سرمایه هم هیچ اشاره‌ای نشده است و شاید هنوز هم اطلاع نداشته باشد که قرار است صاحب شرکتی با این شکل و شمایل و وظایف شود.

همان‌طور که قبلا بیان شد، قرار است شرکت با سرمایه صندوق ضمانت سپرده‌ها تاسیس شود. اگر به ساختار مالی صندوق مذکور نظری افکنده شود، روشن می‌شود که صندوق نه‌تنها هیچ مبلغی به‌عنوان سرمایه در حساب‌های خود ندارد، بلکه تمام منابعی که در اختیارش است، مبالغی است که از موسسات عضو بابت تضمین سپرده‌های آنها اخذ کرده است. به عبارت دیگر منابعی است که مصارف آن پیشاپیش تعیین شده است. ضوابط داخلی صندوق هم اجازه نمی‌دهد که مدیران صندوق این منابع را در هر امری به‌کار گیرند، بلکه به‌درستی مقرر شده است که حداکثر ۸۰درصد آن به خرید اوراق تضمین‌شده توسط بانک مرکزی یا دولت تخصیص داده شود. نظر به ماهیت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری‌های آن در اوراق نزدیک به نقد در نظر گرفته شده است که در زمان لازم قابل نقد شدن سریع باشد. ۲۰درصد بقیه هم طبیعی است که به‌صورت نقد احتمالا نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. درآمد صندوق از محل سود اوراق هم به مصرف هزینه‌های صندوق می‌رسد. لذا ملاحظه می‌شود اینکه در قانون ذکر شده است، شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی با سرمایه صندوق تاسیس شود عملا امکان اجرا ندارد. منابع اضافی باید از جایی برسد والا خود صندوق چنین توانی ندارد.    

با‌این‌حال به نظر می‌رسد برای فروش اموال خریداری‌شده از بانک‌ها شرکت مدیریت دارایی‌ها با مشکل روز بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود روبه‌رو شود. در خبرها آمده بود که یکی از بانک‌ها ۲۲۰ملک خود را به مزایده گذاشته و تنها ۵ ملک آن به فروش رفته است. هیچ تضمینی نیست که برای شرکت مورد بررسی نیز این قبیل مشکل‌ها پیش نیاید. بنابراین هزاران پیچیدگی در کار شرکت و اوراق اسلامی منتشرشده آن پدیدار می‌شود که خود می‌تواند بستر برخی رانت‌ها و نواقصی از این دست را فراهم کند.

با این تفاسیر شرکت مدیریت دارایی‌ها با تمام مشکلاتی که برایش قابل پیش‌بینی است، در نهایت با همان شرحی که در قانون آمده است، تاسیس می‌شود. البته چاره‌ای نیست و سرمایه را از محل منابع بانک مرکزی تخصیص می‌دهند و صندوق ضمانت سپرده‌ها با منابعی که از بانک مرکزی می‌گیرد، مالک می‌شود و هیات‌مدیره تشکیل می‌شود و محلی برای شرکت به هر شکل ابتیاع می‌شود. شاید در بدو امر مانند مادر خود در برخی طبقات بانک مرکزی مستقر شود و شروع به‌کار کند. بگذریم که اگر بانک مرکزی وجه سرمایه را تامین کند بعدها ممکن است مورد سوال واقع شود که به استناد کدام قانون و مقررات چنین کرده است.

لیکن فعلا وقت این حرف‌ها نیست و راه‌اندازی شرکت مذکور اهمیت ویژه‌ای دارد. همه‌چیز در ظاهر خوب است و قند در دل برخی در حال آب شدن است. اما اشکال زمانی پدید می‌آید که «الی» ناپدید شود. اگر خدای ناکرده امتیازات حاکمیتی این شرکت خصوصی موجب شکل گیری خواسته یا ناخواسته برخی رانت‌ها شود یا شرکت نتواند آن‌طور که باید از عهده وظایفش برآید و مشکلاتی از این دست پیش بیاید، بعد معلوم می‌شود برای تماس با خانواده «الی» حتی شماره تلفن درست‌درمانی هم وجود ندارد و همه چیز بر بنیان آرزوی خام خانم خوش‌خیال قصه «درباره الی» استوار شده است. تمام.