وطن امروز/متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

مساله هیرمند و تلاش دولت سیزدهم جهت پیگیری حقابه در راستای احقاق حق مردم سیستان طی روزهای اخیر سبب شد جماعت سردرگریبان و دیپلمات‌هایی که عمر فعالیت خود را به عکس گرفتن با چهره‌های خارجی نسبتا معروف گذرانده بودند، بار دیگر کنج سکوت را ترک کرده و با بیانیه‌هایی فارغ از اینکه تا چه اندازه در وضعیت شکل گرفته موثر هستند، به انتقاد از وضعیت موجود بپردازند.
به منظور واکاوی پرونده حقابه هیرمند و حیات شرق کشور در گام ابتدایی باید پرونده تاریخی حقابه هیرمند را مرور کنیم. در این راستا، موضوع حقابه هیرمند به هیچ عنوان مربوط به حال حاضر نبوده و عملا در این موضوع با یک مساله 150 ساله دست و پنجه نرم می‌کنیم.

* مروری بر تاریخچه 150 ساله مسأله حقابه هیرمند
 بیش از ۱۵۰ سال پیش یعنی سال۱۲۵۰ هجری شمسی، همزمان با اوج گرفتن اختلافاتی که در نواحی شرقی ایران بین حکام محلی تابع ایران و افغانستان بر سر مسائل مرزی به‌وجود آمده بود، 2 کشور بر اساس معاهدات جداگانه‌ای که با انگلستان داشتند، حل این مسائل را به حکمیت دولت بریتانیا سپردند. دولت بریتانیا «ژنرال فردریک جان گلد اسمید» را مامور رسیدگی به این مساله کرد؛ بر اساس رای نهایی گلد اسمید، شاخه اصلی هیرمند به عنوان مرز 2 کشور تعیین و منطقه سیستان به 2 قسمت اصلی و خارجی تقسیم شد و طی آن ناحیه‌ای در غرب رود هیرمند به ایران واگذار و سیستان خارجی نیز که شامل ناحیه‌ای در شرق هیرمند است به افغانستان داده شد.
سال ١٢٧٥ خورشیدی طغیان رود هیرمند موجب تغییر مجرای آن در ناحیه دلتا شد و با انحراف مسیر رودخانه به سمت غرب، قسمت اعظم آب از طریق مجرای جدید (پریان) به سمت دریاچه هامون جاری شد؛ تغییر مجرای رودخانه اختلافاتی بین ساکنان 2 سوی مرز بر سر مالکیت اراضی بین مجرای قدیم و مجرای جدید به‌وجود آورد. افغانستانی‌ها نسبت به تغییر مرز به واسطه تغییر مجرای آب رود هیرمند مدعی شدند و ضمن تصرف اراضی واقع در بین مجرای قدیم و مجرای جدید با احداث بندها بر روی هیرمند تمام آب رودخانه را به طرف خود جاری کردند. کاهش بارندگی در بخش بالادست رودخانه باعث کم‌آبی شدیدی در ناحیه دلتا در تابستان ١٢٨١ شد به گونه‌ای که سیستان با معضل کم‌آبی روبه‌رو شد. 
اختلافات به‌وجود آمده بر سر مکان مرز و تجاوز افغانستانی‌ها به ایران به همراه کم‌آبی شدید سیستان موجب تنش شدیدی بین ایران و افغانستان شد که در نهایت موضوع به حکمیت دولت انگلستان سپرده شد. مک ماهون حکم انگلیسی به همراه کمیسیون داوری خود در سال ١٢٨٢ به طور کامل در سیستان مستقر شد و مطالعات و بررسی‌های مربوط به آب و زمین در سیستان را آغاز کرد. مک ماهون پس از تکمیل داوری مرزی خود، با ایجاد تغییرات جزئی در خط مرزی تعیین شده از سوی گلد اسمید، آن را به عنوان مرز بین 2 کشور تعیین کرد و به نفع ایران رای داد که مورد پذیرش دولت ایران قرار گرفت و امیر افغانستان نیز پس از یک سال ممانعت، این رأی را پذیرفت.

مک ماهون همچنین ۲ سال بعد از رای اولیه خود، دست به تقسیم آب رود هیرمند زد و سهم ایران را از آب هیرمند به یک سوم کاهش داد. این در حالی بود که در قرارداد گلد‌اسمید سهم آب ایران نصف آب رود هیرمند قید شده بود اما دولت ایران به سبب تطابق نداشتن رای با واقعیات، از پذیرش آن خودداری و دلایل خود را درباره عدم قبول رای حکمیت طی اعتراضی کتبی به سفارت انگلستان تسلیم کرد. دولت انگلستان نیز به رغم اعتراض کتبی ایران، مساله را تعقیب نکرد و موضوع عملاً مسکوت ماند.
سال ۱۳۰۹  - ۹ سال بعد از استقلال افغانستان - طی مذاکرات سفیر وقت ایران در کابل با وزیر خارجه افغانستان درباره هیرمند، مقرر شد طرفین برای حل اختلافات خود بر سر حقابه هیرمند، کمیسیونی مشترک تشکیل دهند؛ این کمیسیون پس از یک سال با وجود توافق بر سر تصنیف آب هیرمند درباره مکان این تقسیم به توافق نرسیدند و مذاکرات کمیسیون مشترک هیرمند با شکست مواجه شد. با شروع کاهش آب رودخانه و کم‌آبی در تیرماه سال ١٣١۵، افغانستانی‌ها تمام آب را به طرف زمین‌های کشاورزی خود جاری کردند به‌گونه‌ای که مردم برخی روستاهای سیستان جهت تامین آب مورد نیاز خود مجبور به حفر چاه شدند؛ اقدام افغانستانی‌ها باعث نابودی محصولات کشاورزی بخشی از روستاها و نواحی مرزی شد و خشم کشاورزان سیستانی را برانگیخت.
پس از اقدام افغانستان، مجددا در شهریورماه سال ١٣١٥ هیات‌های 2 کشور یکدیگر را ملاقات کردند و مقرر شد آب رود هیرمند از سد کمال‌خان تا سد لخشک، به طور نصف - نصف به مدت یک سال تقسیم شود. سال ۱۳۱۶ به دنبال امضای پیمان سعدآباد بین کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عراق 2 کشور در چارچوب روابط منطقه‌ای، قرارداد موقت تقسیم آب هیرمند را تمدید کردند.

* قرارداد ۱۳۱۷ و عدم پایبندی دولت افغانستان به توافقات آبی با ایران
در این قرارداد ایران و افغانستان توافق کردند از سد کمال‌خان به بعد، آب به صورت مساوی تقسیم شود و برای اینکه از روستای چهاربرجک تا سدکمال‌خان اضافه بر مقدار آبی که فعلا برده می‌شود، مصرف نشود، دولت افغانستان تعهد داد در فاصله مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست، نهر دیگری احداث و حتی تعمیر نکند. در ضمیمه این توافق نیز اعلامیه به تایید طرفین رسید که طی آن  افغانستان از انجام اقداماتی که سبب کاهش سهم آب ایران در سد کمال‌خان و ضرر رساندن به زراعت و آبیاری منطقه سیستان ایران شود، منع شد. این قرارداد و اعلامیه ضمیمه آن به تصویب مجلس ملی ایران رسید، هیات انجمن شورای ملی افغانستان و مجلس عمومی شورای افغانستان قرارداد را به تصویب رساند اما از تصویب اعلامیه ممانعت کرد؛ تصویب نشدن اعلامیه از طرف مجلس افغانستان، مانع از اجرای مفاد قرارداد شد. عدم پایبندی دولت افغانستان به توافقات آبی با ایران موجب شد تا مشکل کم‌آبی در سیستان همچنان ادامه یابد. ایران طی سال‌ها تلاش کرد تا مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کند ولی این مذاکرات هیچ‌گاه به نقطه مثبتی نینجامید، حتی سال ۱۳۲۶ افغانستان کم‌آبی هیرمند را دستاویز قرار داد و تمام آب باقیمانده را نیز به سوی زمین‌های خود برگرداند، به گونه‌ای که ساکنان سیستان از نظر آب آشامیدنی نیز در تنگنا قرار گرفتند.
در ادامه تنش‌ها میان ایران و افغانستان در سال ۱۳۲۶، دولت ایران تصمیم گرفت هیاتی برای بررسی علت کم‌آبی سیستان برای بازدید از حاشیه هیرمند به افغانستان اعزام کند، این مساله مورد موافقت افغانستانی‌ها قرار نگرفت؛  به‌دنبال آن نیز دولت ایران تصمیم گرفت تا موضوع تقسیم آب هیرمند را به شورای امنیت ارجاع دهد، در نهایت ایالات متحده آمریکا، ایران را از طرح مساله در شورای امنیت منصرف کرد و پیشنهاد تشکیل کمیسیونی بی‌طرف برای حل مساله تقسیم آب هیرمند را داد که مورد موافقت 2 کشور قرار گرفت. در این راستا ایران یکی از کارشناسان فنی خود را برای بازدید از حاشیه هیرمند و تاسیسات ساخته شده بر روی آن به افغانستان اعزام کرد، در نظر نهایی این کارشناس درباره علل کم‌آبی منطقه سیستان ایران، «حفر رود در مسیر و توسعه کشاورزی در افغانستان» از دلایل این کم آبی عنوان شد.
سال ١٣٤٥ بار دیگر مذاکرات برای حل مساله هیرمند میان 2 کشور آغاز شد، در این دور از مذاکرات، ایران خواستار انجام طرح‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک در حوضه هیرمند برای تامین آب مورد نیاز سیستان بود؛ در جریان مذاکرات بین 2 کشور در سال ١٣٤٩ خشکسالی هولناکی در منطقه دلتای رودخانه هیرمند رخ داد که منجر به مهاجرت عده زیادی از مردم سیستان به گرگان، ترکمن‌صحرا و مشهد شد. در همین سال به مدت ٢٣ روز جریان آب رودخانه سیستان به عنوان بزرگ‌ترین شاخه‌ای از هیرمند که به سمت ایران جاری است، به‌طور کامل قطع شد و آبی از داخل رودخانه هیرمند به سمت ایران جریان نداشت. 
همچنین میزان آب ورودی از رودخانه سیستان و کانال‌های منشعب از رود پریان مشترک به کمترین میزان یعنی ١٨٩ میلیون متر مکعب کاهش یافت. با وجود کم‌آبی شدید در سراسر حوضه رودخانه، 2 کشور با ادامه مذاکرات، سرانجام در ٢٢ اسفند سال ١٣٥١ موفق به امضای معاهده تقسیم آب هیرمند شدند. بر اساس این معاهده، مقدار آبی که از رود هیرمند در سال طبیعی و پرآبی از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شد، به طور متوسط ٢٢ متر مکعب در ثانیه (طبق نظر کمیسیون بی‌طرف هیرمند) و یک مقدار اضافی به میزان ٤ متر مکعب در ثانیه بود که این میزان در سال‌های کم‌آبی کاهش می‌یافت و دولت ایران نمی‌توانست بر بیشتر از این میزان، حتی در صورت وجود میزان بیشتری از آب در دلتای هیرمند، ادعا داشته باشد. در نهایت سهم ایران از کل آب این رود ۱۴ درصد تعیین شد.

* مجرمان به صحنه جرم بازگشتند
حال که از تاریخچه 150 ساله منازعات آبی ایران و افغانستان با خبر شدیم، به یکی از مهم‌ترین اتفاقات دوره معاصر یعنی احداث سد کمال‌خان بپردازیم.
سد «کمال‌خان» که پرونده آن از سال 1315 روی میز افغانستان است و تلاش 70 ساله افغان‌ها برای احداث این سد به نتیجه نرسیده بود، طی سال‌های 1392 تا 1400 با سرعت قابل توجهی به مدار احداث بازگشت و فروردین سال 1400 در مراسمی با حضور اشرف‌ غنی رئیس‌جمهور سابق افغانستان که به عقیده افغانستانی‌ها یکی از ضعیف‌ترین روسای جمهور این کشور پس از استقلال است به دوره ساخت بازگشت.
یکی از سوالاتی که در رابطه با سد کمال‌خان همواره مطرح می‌شود این است که چرا ایران در دوره ساخت این سد انحرافی با اقدامات دیپلماتیک جلوی ساخت آن را نگرفت.
پاسخ این سوال با نگاهی به وضعیت سیاست خارجی ایران در بین سال‌های 1392 تا سال 1400 هویدا می‌شود. سال‌های 1392 تا 1400 دوره کاری حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران بود و از ویژگی‌های دیپلماسی ایران در این دوره انفعال کامل در دیپلماسی منطقه‌ای و تلاش گسترده برای ارتباط با غرب است.
در این دوره بسیاری از ظرفیت‌های سیاست خارجی کشور در منطقه متوقف شد و تمرکز ایران به سوی جلب اعتماد غرب بویژه آمریکا متمرکز شد. در این راستا توقف فعالیت دیپلماسی منطقه‌ای سبب شد تا فریاد کارشناسان مبنی بر اخطار در زمان ساخت سد کمال‌خان به گوش متولیان این حوزه نرسد و در زمانی‌که دیپلمات‌های ما سرگرم لبخند و تضامین جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا بودند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به عکس با موگرینی دل‌خوش کردند، سد کمال‌خان ساخته و حیات شرق کشور و مردم سیستان‌وبلوچستان بدون حتی یک واکنش رسمی دیپلماتیک به گروگان گرفته شد. این اقدامات تا جایی پیش ‌رفت که آخرین رئیس‌جمهور افغانستان در مراسم افتتاح سد کمال‌خان مساله آب در مقابل نفت را برای ایران مطرح کرد و همچنان حرف و سخنی از سوی داعیه‌داران دیپلماسی کشور در دولت روحانی در نیامد. حال که کار به اینجا رسیده و افغانستان ابزار لازم برای جلوگیری از ورود حقابه به ایران را زیر سایه انفعال 8 ساله در دیپلماسی منطقه‌ای ایران در اختیار دارد، ارکان دولت اهم از وزارتخانه‌های نیرو و وزارت‌ امور خارجه در کنار رئیس‌جمهور همه تلاش خود را به کار بستند تا با استفاده از دیپلماسی پویا زمینه رهاسازی حق ایران و احقاق حقوق مردم سیستان‌وبلوچستان را فراهم کنند و با مواضع دقیق در روزهای اخیر نیز این مساله به یک مطالبه ملی بدل شده و مسؤولان نیز قول پیگیری تا آخرین لحظه را داده‌اند. 
با این وجود، تلاش دولت برای احقاق حقابه علاوه بر تاثیر بر حرکت به سوی حل مساله مردم سیستان یک دستاورد دیگر نیز داشته و سبب شده تا مجرمان دیپلمات کشور که 8 سال عمر مردم و دولت وقت را صرف غربی‌ها کردند به صحنه جرم خود در مساله افغانستان بازگردند و با انتشار یادداشت‌هایی به جای پاسخگویی به افکار عمومی در نتیجه عملکرد خود، جایگاه مطالبه‌گر و توصیه‌کننده را اشغال کنند.
با توجه به شرایط به وجود آمده، حرکت به سوی پیگیری حق مردم از سوی دولت سیزدهم ارزشمند است و باید تا حصول نتیجه واقعی برای مردم دنبال شود اما این مساله سبب نمی‌شود اهمال 8 ساله دولت در سال‌های طلایی که می‌شد جلوی ساخت سد کمال‌خان را از طریق ابزار دیپلماتیک گرفت، فراموش شود.