پرشین خودرو/ پس از گذشت هفته‌ها از حضور سکان‌دار جدید وزارت صمت و بلاتکلیفی در قیمت خودرو و خصوصی سازی، وزیر صمت عنوان کرد: «امروز در زمینه صنعت و اقتصاد و شاید همه زمینه‌ها، فرصت آزمون و خطا نداریم.» اظهاراتی که این پرسش را مطرح می‌کند، آیا منظور اتابک این است که دولت در زمینه‌های صنعتی به خصوص برای خودروسازی برنامه جدی دارد؟

اصلاح قیمت خودرو و واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست هر دولتی با مطرح کردن چنین موضوعاتی در تلاش است تا به نوعی پیش قراول اصلاحات اساسی در این بخش مهم صنعتی در کشور باشد اما هیچ دولتی گام مثبتی در این زمینه‌ها برنداشته است.

در شرایطی اصلاح قیمت خودرو به یکی از دغدغه‌های جدی خودروسازان تبدیل شده که هرساله و با رشد تورم، همه تولیدکنندگان نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام می‌کنند اما از آن جا که خودرو یکی از شاخص‌های تورم به شمار می‌رود، اصلاح آن همواره با اما و اگرهای زیادی روبرو است.

آمار منتشر شده در شش ماه اول امسال نشان می‌دهد تولید خودرو ظرف این مدت افت ۸ درصدی داشته است. مشکلات مالی ناشی از عدم اصلاح قیمت، گرفتاری‌های ارزی و قطعی برق نه تنها مانع از تحقق برنامه تولید غول‌های جاده مخصوص در این مدت شده بلکه به دلیل پاسکاری نهادهای قیمت گذار و نبود عزم حکمرانی اقتصادی در خصوصی سازی واقعی، هر روز بر حجم زیان و بدهی خودروسازان افزوده می‌شود.

این شرایط در حالی است که مطابق برنامه وزارت صمت تا پایان امسال خودروسازان باید تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را عملیاتی کنند با این وجود هنوز تکلیف قیمت گذاری و یا خصوصی سازی مشخص نشده و مشکلات ارزی و ریالی کماکان پابرجاست؛ جریانی که این پرسش را مطرح می‌کند که آیا با وضع موجود درنیمه دوم امسال این کاهش تولید قابل جبران است؟

اما در شرایطی که مدت هاست خودروسازان با زیان مواجه هستند و قیمت‌ها به دلیل مداخلات سیاست‌گذار غیرواقعی است محمد اتابک وزیر صمت عنوان می کند که «در زمینه صنعت و اقتصاد و شاید همه زمینه‌ها، فرصت آزمون و خطا نداریم» در حالی که طی مدت زمانی که وی سکان هدایت وزارت صمت کشور را در دست گرفته است نه تنها نشانه ای از حرکت در خصوص اصلاح خودروسازی دیده نمی شود بلکه برخلاف اظهارات وی با عدم تصمیم سازی های به موقع، عملا فرصت بهبود اوضاع خودروسازان با انباشت بیشتر زیان و عبورآن از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و افت تولید، در حال از دست رفتن است و در این مدت نه تصمیم سیاست گذار برای خصوصی سازی مشخص شده است و نه برنامه ای از سوی وزارت صمت در مورد خروج از قیمت گذاری دستوری دیده شده است.

متاسفانه قیمت گذاری دستوری در چند سال اخیر منجر به تحمیل زیان هزاران میلیاردی به خودروسازان و رانت چند ۱۰ هزار میلیاردی برای سودجویان شده است مساله ای که مدت هاست به یکی از دغدغه های جدی خودروسازان تبدیل شده است از این رو انتظار فعالان اقتصادی و خودروسازان از محمد اتابک این است که هرچه سریع تر اقدامی در جهت حذف این مدل قیمت گذاری و یافتن راهکاری برای خروج خودروسازان از زیان در نظر بگیرد در غیر این صورت باید به فکر برچیده شدن خودروسازی در کشور باشد.

با این حال هنوز تکلیف قیمت گذاری و خصوصی سازی خودروسازان مشخص نیست در حالی که زیان خودروسازان دولتی این روزها به لطف اقتصاد و قیمت گذاری دستوری ثانیه ای شده و به زودی تبدیل به آواری سنگین بر سر این صنعت خواهد شد.

بنابراین اگر وزیر صمت واقعا معتقد است که دیگر زمانی برای آزمون و خطا در صنعت و اقتصاد نیست اکنون وقت مناسبی برای تغییر ریل خودروسازی و خروج از چرخه معیوب و بحران چند ساله در این صنعت است.

در همین زمینه یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این که امروز یکی دیگر از معضلات در صنعت خودروسازی ایران، حضور پررنگ دولت و قیمت‌گذاری دستوری است، تاکید کرد: اقتصاد دستوری، محکوم به شکست است و نمی‌توان با این رویه به پیشرفت در این حوزه و آینده بهتر امیدوار بود.

شهباز حسن پور افزود: بخش صنعت و خودروسازی کشور نیاز به تحولات اساسی دارد وبا توجه به ظرفیت و به لطف دانش و نوآوری می‌توان فضا را به طور جدی تغییر داد چرا که امروز ارائه پلتفرم‌های جدید خودرویی و عرضه محصولات باکیفیت به مطالبه جدی مردم تبدیل شده است که آن‌ها کاملا به حق و شدنی است.

وی تصریح کرد: بدون شک حذف هرگونه سیاست دستوری از صنعت و اقتصاد کشور امری مبارک تلقی می شود اما این که هر چند وقت یک بار صنایع کشور بخواهند درگیر آزمون و خطای مسئولان دولتی شوند به گونه ای که عمر هر تصمیم به چند ماه نکشد نه تنها مبارک نیست بلکه باید مورد واکاوی هم قرار گیرد که چرا این شیوه مدیریتی در اقتصاد ایران بنیان گذاشته شده است.

به هر حال به نظر می رسد متولیان باید توجه داشته باشند اگر به دنبال چالش زدایی از صنعت خودروسازی هستند باید به صورت شفاف سیاست های خود را اعلام کنند و در گام بعدی با حذف قیمت گذاری دستوری و واگذاری مالکیت دولتی خودروسازان، زمینه را برای تولید و عرضه انبوه خودرو و به روزآوری این صنعت فراهم کنند.