دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

مجید شاکری-صاحب‌نظر ارزی| در پرونده سیف و عراقچی، باید به دو بعد توجه کرد؛ بعد حقوقی و بعد فنی. با توجه به اینکه متخصص حقوقی نیستم، از جنبه حقوقی، وارد این پرونده نمی‌‌‌شوم و به مسائل پیش‌آمده از این زاویه نمی‌‌‌پردازم. از بعد فنی اما، مداخله در بازار فردایی در زمستان ۱۳۹۶ نه‌تنها کار درستی بود، بلکه ضروری نیز بود.
 
در آن زمان قیمت ارز اسکناس در تهران به این شکل تعیین مى‌شد که هر روز قیمت درهم امارات مشخص می‌شد، بعد از روى آن قیمت بازار فردایی و سپس قیمت اسکناس تهران مشخص می‌شد.  بانک‌مرکزی طی یک‌ماه تمام، قریب به ۵میلیارد دلار اسکناس را به نرخ ترجیحی، نرخ‌های پایین‌تر از بازار، واگذار کرد و شاهد بودید که صف‌‌‌های طولانی خرید تشکیل مى‌شد؛ ولى رشد قیمت بازار آزاد متوقف نمى‌شد.  وقتی بانک‌مرکزی با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی توسط معاونت ارزی در دوره عراقچی در بازار فردایی مداخله کرد، به‌سرعت رشد قیمت بازار آزاد متوقف شد. با توجه به اینکه بازار فردایی بازاری است که تسویه مازاد با‌ریال در آن انجام می‌شود و حجم تسویه معاملات در بازار فردایی با اسکناس دلار نسبت به کل بازار پایین است، تسویه با اسکناس در بازار فردایى به‌شدت بر قیمت و انتظارات بازار فردایی اثر می‌گذاشت.

 همچنین در بلندمدت به دلیل اینکه بانک‌مرکزی تنها خالق‌ریال است، می‌توانست با‌ریال به بازار وارد و از آن خارج شود؛ بدون اینکه به منابع ارزی آن فشار بیاید؛ یعنی هم  در کوتاه‌مدت موثر بود و هم در بلندمدت به ارزپاشی منجر نمی‌شد. اثر و نتیجه مثبت مداخله بانک‌مرکزی در بازار فردایی را کاملا در نیمه دوم بهمن و اسفند ۱۳۹۶ شاهد بودید؛ قیمتی که به‌سرعت در یک‌ماه ۳۰درصد رشد کرده بود، از بهمن‌ماه ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۳۹۷ در سکون نسبی قرار داشت؛ با عدد مداخله‌‌‌ای بسیار کمتر از مداخله اسکناس، یعنی اگر بانک‌مرکزی ظرف یک‌ماه، ۵میلیارد دلار مداخله کرد و در حوزه اسکناس اثری نداشت، با مداخله ۱۵۰میلیون دلاری در بازار فردایی، قیمت عملا کنترل شد، بدون اینکه منابع ملی با قیمتی پایین‌تر از بازار عرضه شود. این موضوع نشان می‌دهد از مجموعه رفتارهایی که بانک‌مرکزی از تابستان ۱۳۹۶ با احساس نزدیک‌شدن وقوع بحران انجام داد، هیچ‌یک از اقدامات نتوانست به‌رغم بزرگی منابع به اندازه مداخله در بازار فردایی اثر داشته باشد.

 به این معنا آیا صحیح است برای امری که به لحاظ فنی تا این حد قابل دفاع است، چنین عاقبتى ایجاد کنیم؟ از طرف دیگر وقتی فعالان حوزه ارزی در حاکمیت، اعم از بانک‌مرکزی یا بانک‌هاى تجاری می‌‌‌بینند مداخله‌‌‌ای که به لحاظ فنی و کارآمدی قابل دفاع است، نهایتا منجر به این نتیجه شده ‌است، چه کسى جرات ریسک در جهت منافع ملى را خواهد داشت؟ این نکته نشان می‌دهد که شاید بهتر باشد رفتار سیاستی متفاوتی با پرونده عراقچی داشت.