/ اوایل سال ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا قوانین سخت‌ گیرانه‌ ای را در زمینه کاهش آلایندگی تصویب کرد. این قوانین عملاً موجب ممنوعیت فروش خودروهای مجهز به موتور درون‌سوز می‌شوند. در آن زمان، توسعه خودروهای الکتریکی با سرعت بالایی پیش می‌رفت و تقاضا نیز رو به افزایش بود، اما اکنون ورق به نوعی برگشته و مدل‌های برقی دیگر مثل سابق مشتری ندارند. این موضوع باعث شده ب ام و و چند خودروسازان دیگر، خواهان تجدید نظر در قوانین مذکور باشند.
 
نگرانی‌ها در مورد آینده خودروهای الکتریکی
اولیور زیپس مدیرعامل ب ام و، در نمایشگاه خودروی پاریس اعلام کرده که این ممنوعیت می‌تواند مشکلات بزرگی را برای خودروسازان ایجاد کند. او به وابستگی اروپا به چین برای تأمین باتری‌ خودروهای الکتریکی اشاره نموده و گفته در شرایط فعلی که روابط میان دولت چین و کشورهای غربی چندان مطلوب نیست، این وابستگی مشکل‌ساز خواهد شد. آقای زیپس کاهش تمایل مشتریان اروپایی به خرید خودروهای الکتریکی را نیز دیگر دلیل خود برای تجدید نظر در قوانین می‌داند.

مدیرعامل ب ام و اعتقاد دارد تجدید نظر در این هدف که تمامی خودروهای جدید باید از سال ۲۰۳۵ به پیشرانه برقی مجهز شوند، امری لازم و ضروری است. از دید آقای زیپس این کار به خودروسازان اروپایی کمک می‌کند در زمینه تأمین باتری وابستگی کمتری به چین داشته باشند. وی افزوده برای ادامه موفقیت، داشتن یک مسیر بی‌طرفانه از نظر فناوری در چارچوب سیاست‌ها ضروری است.
 
مخالفت‌های گسترده با ممنوعیت موتورهای احتراقی
زیپس تنها فردی نیست که نسبت به الکتریکی شدن خودروها در اروپا از سال ۲۰۳۵ نگرانی دارد. پیش از آنکه جوهر قوانین جدید اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ خشک شود، دولت آلمان ائتلافی از هفت کشور را برای مخالفت با این ممنوعیت تشکیل داد. در نهایت، آلمان و اتحادیه اروپا به توافق رسیدند خودروهای احتراق داخلی که از سوخت‌های سنتتیک یا کربن‌ خنثی استفاده می‌کنند، از این ممنوعیت مستثنی شوند. البته با وجود این مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد. در ژانویه ۲۰۲۴، لوتز مشکه مدیر مالی پورشه نیز اعلام کرد که انتظار دارد این ممنوعیت یا به تعویق بیفتد یا به‌ کلی لغو شود.

در حال حاضر ب ام و و فولکس واگن همچنان توسعه موتورهای احتراقی جدید را در دستور کار قرار داده‌اند، چند خودروساز دیگر نیز تصمیم مشابهی گرفته‌اند. در دنیای سیاست، گیلبرتو پیکتو فراتین، وزیر محیط زیست و امنیت انرژی ایتالیا هم اخیراً گفته ممنوعیت فروش خودروهای درون‌سوز از سال ۲۰۳۵ به بعد «باید تغییر کند.» در مقابل، ولوو همچنان به طور کامل حامی این ممنوعیت است.

ناگفته نماند اظهارات آقای زیپس در حالی مطرح می‌شود که ب ام و مشغول توسعه نسل جدید خودروهای الکتریکی خود بر اساس پلتفرمی پیشرفته به نام «نئو کلاس» است.