اعتماد/ « تبعیض در معاملات دولتی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته سیدمرتضی کریمی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

تغییر «آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی» به منظور پذیرش نامه به جای ضمانتنامه، تبعیض‌آمیز است.
ماده 14 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی سال 1394 بیان می‌دارد: «از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، همه آیین‌نامه‌ها و ضوابط قبلی تمامی دستگاه‌های مشمول و دستگاه‌هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند، ازجمله تصویب‌نامه‌های شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ﻫـ مورخ 11/8/1382، ... لغو می‌شوند.» بنابراین تمامی مقرراتی که تا سال 1394 در زمینه تضامین وجود داشتند پس از لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی سال 1394 از درجه اعتبار ساقط شدند و در زمینه تضامین معاملات دولتی، نابرابری میان بخش خصوصی و نیروهای مسلح برطرف شد. تلاش‌های مکرری از سال 1394 برای برگرداندن امتیازاتی که پیش از آیین‌نامه تضمین سال 1394 برای نیروهای مسلح وجود داشت انجام شد و البته منجر به بازگشت آیین‌نامه نشد. اردیبهشت‌ماه امسال درخواست جدیدی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه تضمین به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده و کمیسیون اقتصادی هم طبق روال، نظر دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی را جویا شده است. در قدم اول این درخواست، درج حکم معتبر بودن تضمین بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در متن آیین‌نامه تضمین و اصلاح آن خواسته شده است. چنین احکامی که باعث ایجاد نابرابری بین بخش خصوصی و غیرخصوصی می‌شود خلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی است (1) و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین (در مجلس) در صورت تصویب این تغییر آیین‌نامه باید به موضوع ورود کند. گذشته از این، در ادامه تجارب بین‌المللی در خصوص مقررات ترجیحی را به صورت خلاصه بررسی می‌کنیم. بانک جهانی در سال 2017 در گزارش BENCHMARKING PUBLIC PROCUREMENT (ارزیابی تدارکات عمومی) فضای کسب و کار 180 اقتصاد (از جمله ایران) را در دنیا مورد بررسی قرار داده است و در این گزارش سعی کرده تا سهولت فروش به دولت را بررسی نماید. 
دولت‌های زیادی در دنیا روش‌های متنوعی را برای تشویق و انگیزه دادن به شرکت‌های کوچک و متوسط(2) (SMEs) جهت مشارکت در تدارکات عمومی دنبال می‌کنند. 77 کشور مقررات ویژه‌ای برای گسترش دسترسی عادلانه شرکت‌های کوچک و متوسط به قراردادهای دولتی وضع کرده‌اند. در اتحادیه اروپا مقررات ترجیحی در کل اعضای این اتحادیه یکسان و مورد توافق قرار گرفته است. به عنوان مثال تقسیم قراردادهای بزرگ به دسته‌های کوچک‌تر با این هدف که شرکت‌های کوچک و متوسط در مناقصات بیشتری بتوانند شرکت کنند انجام می‌شود. الجزایر، هند و مراکش، دستگاه‌های اجرایی را ملزم نموده‌اند که 20 درصد از ارزش کل قراردادهای‌شان را برای SME‌ها نگاه دارند. این نسبت برای کنیا و آنگولا 25 درصد و برای چین و تایوان 40 درصد است. در بعضی از کشورها، پروژه‌های با ارزش پایین‌تر از مقداری مشخص برای SME‌ها اختصاص داده می‌شوند. در اندونزی قراردادهای کمتر از 190 هزار دلار امریکا و در کلمبیا کمتر از 125 هزار دلار امریکا به SME‌ها اختصاص داده می‌شود. بعضی کشورها در پرداخت به شرکت‌های SME تمهیدات ویژه‌ای دارند. به عنوان مثال دستگاه‌های اجرایی در آنگولا موظفند در این موارد پرداخت را حداکثر طی 45 روز بعد از دریافت صورتحساب انجام دهند. پرداخت‌ها در بولیوی و ونزوئلا به SME‌ها بلافاصله و بدون درنگ انجام می‌شود.
به صورت خاص در مانحن فیه یعنی تضمین معاملات دولتی شایان توجه است که: 
مصر، بولیوی و روسیه شرکت‌های SME را از تسلیم تمام یا بخشی از تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معاف کرده‌اند. حتی در کشور روسیه اخذ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بیش از 2 درصد قرارداد از این شرکت‌ها ممنوع است. همانطور که مشاهده می‌شود 77 کشور در دنیا مقررات ترجیحی را برای شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط جهت فروش به دولت وضع می‌کنند تا به توسعه و گسترش آنها کمک شود. در بین این کشورها، کشورهایی با گرایش‌های سیاسی مختلف وجود دارند و فارغ از اینکه کل اتحادیه اروپا مقررات ترجیحی برای کوچک‌ترها و خصوصی‌ها دارند، حتی کشورهای آفریقایی با GDP پایین نیز به کوچک‌ترها و خصوصی‌ها توجه ویژه‌ای از قبیل پرداخت بلافاصله و اولویت پرداخت بالاتر نسبت به شرکت‌های بزرگ دارند. در نظام فنی و اجرایی کشور که بخش غیرخصوصی در رقابت با بخش خصوصی و دارای قدرت‌های ذاتی نسبت به بخش خصوصی است، متاسفانه مقررات‌گذاری ترجیحی به نفع رقبای بخش خصوصی، به تعمیق نابرابری خواهد انجامید. لذا امید است که هیات وزیران با این پیشنهاد مخالفت نماید و بلکه کاملا برعکس اقدام به تسهیل فضای کسب و کار بخش خصوصی کند، مانند بیش از 43 درصد اقتصادهای دنیا. اگر در ایران نیز شاهد تصویب مقررات ترجیحی برای شرکت‌های کوچک‌تر و نوپای بخش خصوصی در نظام فنی و اجرایی کشور باشیم، می‌توان به کاهش چالش‌های اقتصادی کشور نیز امیدوار بود.

پاورقی
1- رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‌های‏ مادی‏ و معنوی.‏
2- small and medium enterprises