اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

22 مهرماه بود که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعلام کرد: «این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند اما از اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند که از بابت مجازات اشد که مجازات 5 سال است پرونده در مورد آنها اعمال خواهد شد در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.»

اظهارات جهانگیر‌زاده در شرایطی است که وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، مدتی قبل اعلام کرده بودند این دو روزنامه‌نگار مشمول عفو رهبری در سال 1401 شده و به زودی آزاد می‌شوند، اما ابلاغیه اخیر قوه قضاییه در خصوص اجرای حکم این دو خبرنگار، پرونده را وارد ابعاد تازه‌تر و پیچیده‌تری ساخت. به‌رغم این اظهارنظرها، اما وکلای پرونده همچنان معتقدند که این دو روزنامه‌نگار مشمول عفو رهبری بوده و باید آزاد شوند.

پس از واکنش دامنه‌دار فعالان رسانه‌ای و حقوقدانان کشورمان نسبت به این حکم، دیروز نوبت به سخنگوی دولت رسید که درباره ابعاد و زوایای این حکم اظهارنظر کرده و از پیگیری موضوع در دولت سخن بگوید. فاطمه مهاجرانی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رویکرد مثبت ریاست قوه قضاییه به حل و فصل موضوعات، این امید را ایجاد می‌کند که موضوع پرونده خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی نیز حل شود. دولت در هماهنگی با قوه قضاییه پیگیر موضوع است.» در کنار واکنش سخنگوی دولت اما بسیاری از چهره‌های سیاسی نیز به موضوع واکنش نشان داده و خواستار تجدید نظر دستگاه قضایی در این زمینه شدند. معصومه ابتکار یکی از چهره‌هایی است که دیروز در این زمینه واکنش نشان داد و نوشت: «اعلام شده نیلوفر حامدی و الهه محمدی باید ظرف ۵ روز خود را جهت اجرای حکم ۵ سال حبس، به زندان اوین معرفی کنند. امیدوارم در فضای وفاق ملی و در شرایطی که بیش از هر زمان در مقابل تهدیدات خارجی نیاز به همدلی داریم، با تدبیر ارکان نظام و رییس قوه قضاییه اجرای حکم این دو نفر متوقف شود.» محمد فاضلی جامعه شناس نیز با طرح پرسشی خطاب به مسوولان قضایی نوشته: « احمد زیدآبادی درباره اجرای حکم ‎ نیلوفر حامدی و ‎ الهه محمدی پرسیده: در این مدتی که این دو همکار با قرار وثیقه آزاد شده بودند چه آسیبی به دستگاه حاکم رسید که اینک قرار است با زندانی کردن آنها، جلو آن آسیب گرفته شود؟این کارها کسر بودجه، تورم، تنش با اسراییل و ... را درمان می‌کند؟» چهره دیگری که نسبت به این حکم واکنش نشان داد، رییس جبهه اصلاحات است، آذر منصوری در واکنش به اجرای حکم زندان این دو روزنامه نگار تاکید کرد: «نوشت: جای روزنامه‌نگارانی که به وظیفه و رسالت حرفه‌ای خود عمل می‌کنند، زندان نیست.» منصوری، در شبکه اجتماعی ایکس درباره حکم دو خبرنگار نوشت: جای روزنامه‌نگارانی که به وظیفه و رسالت حرفه‌ای خود عمل می‌کنند، زندان نیست. از دولت و قوه قضاییه انتظار می‌رود مانع اجرای حکم پنج سال حبس نیلوفرحامدی و الهه محمدی شوند.»

چرا این حکم قانونی نیست؟
محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه دادگستر در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ابعاد و زوایای حقوقی این حکم می‌گوید: «همزمان با اعلان عفو رهبری مقامات قضایی و کارشناسان حقوقی به تحلیل این فرمان پرداختند که نتیجه مشترک چنین تحلیلی اعمال عفو راجع به تمام پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود. تنها سه قید برای شمول این عفو مطرح شد: نداشتن شاکی خصوصی، عدم اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرم تخریب و تحریق اموال دولتی بدون این سه قید، عفو رهبری شامل همه پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ می‌شود. همان زمان برخی از دادستان‌ها یا روسای دادگستری استان‌ها نیز با ارسال احضاریه متهمان چنین پرونده‌هایی را به دادسرا یا دادگاه فراخوانده تا افراد مذکور با امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر پایبندی به قانون مشمول عفو و پرونده ایشان با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.»

او در ادامه یادآور می‌شود: «لذا مستند به مفاد عفو رهبری و تفسیری که از نهاد عفو در حقوق کیفری می‌شود، به‌خصوص این شکل از عفو که از سوی رهبری در مقام عالی‌ترین مقام سیاسی اجرایی کشور اعمال می‌شود، باید بدون قید و شرط پرونده خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی که بیش از ۱۷ ماه در بازداشت بوده‌اند و بخشی از این ایام بازداشت‌ خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری بود اعمال و پرونده آنها مختومه شود؛ فارغ از تعریفی که از عفو موردی، خصوصی یا عمومی می‌شود.» جعفرپور در پایان خاطرنشان می‌کند: «آنچه سخنگوی قوه قضاییه و قاضی اجرای احکام اعلام کرده‌اند، خلاف هدف و مفاد عفو رهبری و خلاف اظهارات رییس قوه قضاییه است که از همدلی صحبت می‌کنند. آقای اژه‌ای حتی درباره پرونده‌هایی که شبهه ارتکاب جرم در آنها بیشتر است، توصیه می‌کنند که با مدارای بیشتری با مردم برخورد شود، چه برسد به خبرنگاران که اشخاص تاثیرگذار جامعه هستند و حاکمیت باید از حقوق آنها صیانت کند.»

این نوع احکام به وفاق آسیب می‌زند
کامبیز نوروزی اما از زوایه‌ای متفاوت به این حکم ورود کرده و در پاسخ به این پرسش که چرا الهه محمدی و نیلوفر حامدی مشمول عفو بهمن 1401 نشدند، می‌گوید: «هیچ دلیل قانونی وجود ندارد و قاعدتا باید اینها هم مشمول عفو شوند؛ بگذریم از اینکه خود فرآیند بازداشت طولانی مدت و روند محاکمه این دو روزنامه‌نگار هم محل بحث و گفت‌وگو شد. اما به هر حال باید این دو نفر هم مشمول آن عفو بشوند. چه جریانات یا افرادی نمی‌خواهند این روزنامه‌نگاران مشمول عفو شوند و از آزادی مشروع و قانونی استفاده کنند، معلوم نیست. به خصوص در این شرایط که کشور در وضعیت خاصی قرار دارد، ما نیازمند این هستیم که اقشار مختلف ملت در کنار هم قرار بگیرند؛ و این قبیل تصمیمات به اتفاق ملی یا وفاق ملی آسیب می‌زند. به هر حال این دو نفر هم باید مشمول عفو بشوند.»

نوروزی که با جماران گفت‌وگو کرده در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که برخی معتقدند که پرونده این دو نفر به دلیل فعالیت حرفه‌ای نبوده است. با توجه به شناختی که از آنها و پرونده‌های‌شان دارید، نظر شما در این خصوص چیست، می‌گوید: «بی‌هیچ تردیدی پرونده محمدی و حامدی ناشی از فعالیت حرفه‌ای بوده و اخباری که در چارچوب وظیفه حرفه‌ای و ماموریت رسانه‌شان انجام دادند. درست است که ابتدای امر یک چیزهایی در پرونده آوردند و خواستند اتهامات عجیب و غریبی مثل همکاری با دولت متخاصم ایالات متحده را به اینها بچسبانند، ولی اینها کاملا مردود است. پرونده‌ای که برای اینها تشکیل شد و آن بازداشت طولانی‌مدت، بی‌هیچ تردیدی با انجام وظایف حرفه‌ای و قانونی روزنامه‌نگاری مرتبط است.»

او در پایان خاطرنشان می‌کند: «البته امیدواریم که این حکم اجرا نشود. اما اگر هم اجرا شود، طبق قانون مدت بازداشت جزو مدت محکومیت است. اینها حدود دو سال در حبس بوده‌اند که از این مدت پنج سال کم می‌شود و بعد معمولا پس از گذشت نیمی از مجازات، تحت شرایطی آزادی مشروط تعلق می‌گیرد. بنابراین اگر هم اینها زندان بروند، مدت زیادی در زندان باقی نخواهند ماند. ولی به هر حال اساسا زندان نباید بروند. امیدواریم چیزی که در نظام حقوقی ما پیش‌بینی شده، رعایت شود و این دو روزنامه‌نگار مجبور نشوند که به زندان بروند.»

درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برای تعلیق حکم دو روزنامه‌نگار
در شرایطی که افراد و چهره‌های گوناگون و مجامع مختلف نسبت به عدم اجرای این حکم دست به واکنش‌های دامنه‌داری زدند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد: «خبر ابلاغ حکم 5 سال حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو تن از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، باعث نگرانی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه شد و در پی آن پویش‌های گوناگونی برای پیشگیری از اجرای حکم به راه افتاد.» در ادامه این بیانیه آمده است: «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن اعلام نگرانی خود از اجرای احتمالی این حکم، به اطلاع اعضای خود می‌رساند برای پیشگیری از وقوع این اتفاق، از دو مسیر موضوع را به اطلاع ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم قوه قضاییه رساند و مجدانه از آنها درخواست کرد برای توقف اجرای حکم به ماجرا ورود پیدا کرده و همه تلاش خود را در این زمینه به کار ببندند. از آنجا که این دو روزنامه‌نگار از اتهام اصلی‌شان که ارتباط با دولت‌های متخاصم بود تبرئه شده‌اند و منطقا مشمول عفو سراسری اعلام شده بوده‌اند، بازگشت آنها به زندان قابل دفاع نیست.»