روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

اعلام وصول دوباره استعفای “عبدالکریم حسین‌زاده”
 
طرح استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده اهل سنت مجلس دوازدهم برای همکاری در دولت مسعود پزشکان مجدداً اعلام وصول شد و شنیده‌ها حاکی از این است که رئیس‌جمهور شخصاً روز رای‌گیری در پارلمان حضور خواهد داشت. بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا این بار هم مجلس، سد راهی برای ورود همکار قدیمی‌شان به دولت جدید خواهند بود یا خیر. هرچند روز گذشته پس از قرائت‌نامه درخواست پزشکیان برای اعلام وصول دوباره طرح استعفای حسین‌زاده در صحن علنی، گعده‌های برخی از تندروها و پایداری‌ها در گوشه و کنار دیده می‌شد. مثلاً نصرالله پژمان‌فر، نماینده نزدیک به جبهه پایداری با دست داشتن برگه کوچکی نزد علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رئیسه رفت و با او گفت‌وگو کرد. در ادامه و پس از پایان صحبت‌های پژمان‌فر و علیرضا سلیمی، پژمان‌فر راهی هیات‌رئیسه شد و با احمد نادری سخن گفت. در نهایت هم علیرضا سلیمی در تذکری گفت: «اگر استعفای آقای حسین‌زاده در حد خبر باشد، خوب است اما اگر برای اعلام وصول باشد، این موضوع درست نیست چراکه طبق آیین‌نامه مجلس، رئیس مجلس باید تقاضای استعفای نماینده را قرائت و اعلام وصول کند. بنابراین نحوه اعلام وصول در مجلس دارای اشکال است». سیدمحمود نبویان و خضریان، دو نماینده عضو جبهه پایداری هم درحالی که در گوشه‌ای از صحن مجلس روی زمین نشسته و درحال گپ‌وگفت بودند شکار دوربین‌ها شدند.
این درحالی است که چهارم مهرماه پس از قرائت استعفای حسین‌زاده توسط محمدباقر قالیباف و دفاعیات او برای رفتن به دولت چهاردهم ۵ نفر از بهارستانی‌ها که از قضا ۳ نفر آنها عضو پایداری بودند با این استعفا مخالفت کردند تا حسین‌زاده نتواند به سمت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور که حکمش را مسعود پزشکیان شخصاً صادر کرده بود، دربیاید.
چندی پیش هم شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور درباره موضوع استعفای حسین‌زاده، نماینده مجلس از نامه و امضای تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس خطاب به قالیباف خبر داد که درخواست داشتند مجدداً موضوع استعفای حسین‌زاده مطرح شود زیرا به طور کل از نظر قانونی برای دوباره مطرح شدن این طرح، مانعی وجود ندارد. البته دبیری این موضوع را هم تاکید کرده بود که اگر این ‌بار نیز «استعفای ایشان(حسین‌زاده) مورد قبول واقع نشود حتماً فرد جدیدی معرفی می‌شود». همچنین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با برنا درخصوص عدم موافقت مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه برای انتصاب معاونت رئیس‌جمهوری در امور روستایی و مناطق محروم کشور، گفته بود: گفت‌وگوهایی بین دولت و مجلس صورت گرفته و امیدواریم راهکارهایی پیدا شود؛ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور رایزنی‌هایی را انجام داده است؛ همچنین من و رئیس‌جمهور هم صحبت‌هایی با آقای قالیباف داشتیم؛ امیدوارم این‌ مشکل هرچه زودتر حل شود.

۱۲۱ رای مخالف در جلسه اول استعفای حسین‌زاده
اما چه شد که با استعفای حسین‌زاده مخالفت شد؟ ماجرا از این قرار بود که چهارم مهرماه صحن علنی مجلس و پس از درخواست استعفای عبدالکریم حسین‌زاده و سخنان او، تریبون پارلمان برای ۵ نماینده مخالف این استفعا باز شد که برخی از آنها از قضا جزو اصولگرایان و پایداری‌ها بودند. نفر اول مجتبی ذوالنور، نماینده پایداری مجلس بود که با استعفای حسین‌زاده مخالفت و دلیلش را این‌چنین مطرح کرد: «تعداد افرادی که از مجلس برای دولت در این دوره رفتند، غیرمتعارف است و من فکر می‌کنم که شاید عدم توجه به شأنیت مجلس و نمایندگی مردم دلیل آن باشد». دومین نماینده مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود هم در سخنانی به ‌عنوان مخالف استعفای عبدالکریم حسین‌زاده با تاکید بر اینکه یکی از دلایل مخالفتش با استعفای او توانمندی حسین‌زاده در حوزه عمران است، گفت: آقای حسین‌زاده در صورت استعفا، چهارمین نماینده‌ای است که از مجلس خارج شده است و ما او را از دست می‌دهیم». در ادامه مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس به ‌عنوان سومین مخالف استعفای عبدالکریم حسین‌زاده تاکید کرد: «با رفتن آقای حسین‌زاده به سمت دولت مخالف هستم اما به احترام آقای دکتر پزشکیان، همراه و همدل هستیم و امیدواریم آنچه که خیر است، اتفاق بیفتد». همچنین احمد مرادی، نماینده بندرعباس نیز در اظهاراتی در مخالفت با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده گفت: «اگرچه معتقدیم که رئیس‌جمهور باید از تمام ظرفیت‌های ممکن کشور استفاده کند؛ جوانان خوش‌استعداد و افراد تحصیل‌کرده و کسانی که انگیزه خدمت دارند، هستند که امیدوارند جایگاهی در دولت داشته باشند». آخرین نماینده مخالف با استعفای حسین‌زاده، هادی قوامی نماینده اسفراین بود. او درخصوص دلیل مخالفتش گفت: اگر ما با استعفای آقای حسین‌زاده موافقت کنیم، شأن او را تنزل داده‌ایم». همین مخالفت‌ها سبب شد تا در نهایت ۱۲۱ نماینده مجلس با رای مخالف خود خواستار تداوم حضور حسین‌زاده در مجلس شوند. اقدامی که مشخصاً در هیچ یک از متون قانونی جمهوری اسلامی پیش‌بینی نشده است.
اما عبدالکریم حسین‌زاده هم که از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان معاون توسعه روستایی و مناطق محروم منصوب شده بود، در جلسه اول استعفایش از خود دفاع کرد و موافقت با استعفا را نوعی وفاق ملی عنوان کرده بود. گفتنی است در متن نامه استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه از نمایندگی پارلمان که روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس قرائت کرده بود، چنین‌ آمده بود: «پیرو نامه رئیس‌جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان به مجلس شورای اسلامی درخصوص اینجانب حضور عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مردم شریف شهرستان‌های نقده و اشنویه که سه دوره افتخار وکالت آن عزیزان را بر عهده داشته‌ام در قالب معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه مناطق محروم کشور، روستاها و امور عشایری، تقاضای استعفا از سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مطابق مواد ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه داخلی را دارم. امید آن دارم که همکاران گرانقدرم در مجلس با پذیرش استعفای اینجانب فرصت خدمتگزاری به محرومان و جامعه روستایی و عشایری را برایم فراهم آورند». او همچنین گلایه داشت که طی روزهای اخیر با پرسش‌های متعددی مواجه شدم و مورد قضاوت قرار گرفتم و برخی گفتند که حسین‌زاده نمایندگی مجلس را پله ترقی کرده و برخی در اذهان خودشان، نمایندگی مجلس را بالاتر از جایگاه معاونت رئیس‌جمهور می‌دانند و خوشایند عده‌ای کثیری نبود که از مجلس انصراف بدهم.‌
با مروری در مجلس دوازدهم می‌توان از کسانی که پارلمان را برای راهی شدن به پاستور ترک کردند به شخص مسعود پزشکیان، نماینده تبریز که رئیس‌جمهور ایران شد و دو نماینده دیگر، یعنی احمد دنیامالی و غلامرضا نوری‌قزلجه نام برد که در پی معرفی فهرست کابینه پیشنهادی پزشکیان به مجلس توانستند، رای اعتماد گرفته و به ترتیب وزیر ورزش و وزیر جهاد کشاورزی شوند.‌
اما ورق برای حسین‌زاده فعلاً طور دیگری رقم خورده است. درحالی که به گفته احمد بیگدلی طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، شورای نگهبان در سال ۶۱ تفسیر کرده بود، نماینده‌ای که پست دولتی می‌گیرد دیگر احتیاجی به طرح شدن استعفایش در صحن مجلس وجود ندارد. بنابراین طبق این تفسیر اگر نماینده‌ای به واسطه پست دولتی بخواهد از پارلمان برود دیگر نیازی به طرح شدن استعفایش از مجلس نیست. البته این تفسیر برای سال ۱۳۶۱ است و اگر نیازی وجود دارد، می‌توان مجدداً از شورای نگهبان تفسیر کرد. در عین حال در ماده ۹۰ آیین‌نامه داخلی مجلس هم این‌طور آمده که پس از تصویب اعتبارنامه هر نماینده اگر بخواهد از مقام نمایندگی برود باید استعفا کرده و پذیرش استعفا از طریق مجلس شورای اسلامی هم الزامی است. هرچند محمدباقر قالیباف یادآوری کرد که درباره این موضوع با شورای نگهبان صحبت شده و آنها موافق هستند که باید رای‌گیری شود. اما دو روز پیش هادی طحان‌نظیف، سخنگوی این شورا در نشست خبری‌اش حرف دیگری زد و گفت: «شورای نگهبان در مورد عدم نیاز به طرح استعفای نمایندگان مجلس در صورت انتصاب از سوی رئیس‌جمهور تفسیری ارائه نکرده است».