تبیان/ کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند، زندگی در سایه بی‌هویتی را تجربه می‌کنند. این کودکان به‌دلیل نداشتن مدارک رسمی، در مسیر تحصیل، کار و حتی ازدواج با چالش‌های زیادی مواجه‌اند. با وجود ایرانی بودن مادرشان، این کودکان همچون مهاجران خارجی تلقی می‌شوند. در حالی که فرزندان مردان ایرانی از زنان خارجی به‌راحتی شناسنامه دریافت می‌کنند و مشکلات مشابهی ندارند.
 
46 درصد این کودکان مدرسه نرفته‌اند
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۱ درصد از خانواده‌های این کودکان در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و ۵۰ درصد آنها هیچ‌گونه مدرک هویتی ندارند؛ این رقم در استان سیستان و بلوچستان به ۷۰ درصد می‌رسد. همچنین، ۴۶ درصد از این کودکان یا به مدرسه نرفته‌اند یا زودتر از موعد ترک تحصیل کرده‌اند و تنها ۳ درصد از خانواده‌ها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.
در سال ۹۶، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی را برای سرشماری زنان ایرانی با همسران غیرایرانی به اجرا گذاشت و بر اساس آمار سال ۹۷، تعداد ۴۹ هزار کودک بدون شناسنامه در کشور وجود داشت. تا سال ۱۴۰۰، این رقم به ۸۵ هزار نفر رسید. رئیس سازمان ثبت احوال در بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرد که برای ۲۶ هزار کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی شناسنامه صادر شده است، درخواست‌هایی که احتمالاً پیش از سال ۱۴۰۱ ثبت شده و بعد از آن متوقف شده است. 

86 هزار کودک دوتابعیتی متقاضی شناسنامه
در سال ۸۵ برای اولین‌بار بحث «اعطای تابعیت» به فرزندان مادران ایرانی مطرح شد. با این حال، در سال ۹۱ شورای نگهبان این طرح را به دلیل بار مالی احتمالی رد کرد. در نهایت، ماده واحده‌ای با عنوان «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به پیشنهاد دولت نهم به تصویب مجلس رسید و در سال ۹۸ تأیید شورای نگهبان را نیز دریافت کرد. این قانون با شرط نظارت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تصویب شد.

این قانون در تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ توسط مجلس ابلاغ شد و متن نهایی آن در اردیبهشت‌ماه ۹۹ تدوین شد. با وجود گذشت سه ماه از ابلاغ، طیبه سیاوشی، نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس، از عدم اجرای آن انتقاد کرد و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت خواستار تسریع در اجرای قانون شد. او به ماده ۲ قانون مدنی استناد کرد و این قانون را لازم‌الاجرا دانست، اما اجرای آن به‌دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌های ذی‌صلاح مانند وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت احوال متوقف ماند.

مجلس در ابتدا تنها وزارت اطلاعات را مسئول صدور گواهی امنیتی دانسته بود، اما بعداً با اصلاحیه‌ای، سازمان اطلاعات سپاه نیز به این فرایند اضافه شد. بر این اساس وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف شدند برای مادران ایرانی خواهان تابعیت برای فرزندان زیر ۱۸ سال‌ خودشان، گواهی امنیتی صادر کنند و اگر سن فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی متقاضی تابعیت بالای ۱۸ سال باشد، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باید برای خود متقاضی تابعیت هم گواهی نداشتن مشکل امنیتی صادر کنند.

تنها در سه کشور جهان تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی‌شود
علیرغم تصویب این قانون، تا سال ۹۹ تنها برای ۵۷۰ کودک شناسنامه صادر شد، در حالی که بیش از ۸۶ هزار کودک متقاضی شناسنامه بودند. خانواده‌ها به سختگیری‌های امنیتی و زمان‌بر شدن استعلام‌ها اعتراض داشتند و نگران بودند که با تغییر دولت، این قانون اجرایی نشود.

طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس، در یک مصاحبه اشاره کرده که تنها سه کشور در جهان هستند که تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی‌شود و ایران یکی از آنهاست. او تصویب این قانون در سال ۹۸ را یک تحول در قانون‌گذاری ایران دانسته، اما روند صدور شناسنامه را بسیار کند توصیف کرده است. سیاوشی همچنین از نگرانی‌های امنیتی و حقوق بشری خانواده‌های این کودکان می‌گوید  و تأکید دارد که تعلیق اجرای قوانین باعث تضعیف اعتماد مردم به نظام قانون‌گذاری کشور خواهد شد.