دنیای اقتصاد/ «کره‌شمالی در آینه بیانیه‌های FATF» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم فاطمه مهجوریان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

چند روز پیش در رسانه‌ها اعلام شد کره‌شمالی از عضویت ناظر گروه مبارزه با پول‌شویی آسیا-اقیانوسیه APG(یکی از ۹کارگروه منطقه‌‌‌ای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF) برکنار شد؛ اقدامی که مورد انتقاد کره‌شمالی نیز قرار گرفت. دلیل این اقدام، تعامل نداشتن کره‌شمالی با این کارگروه و عدم‌ایفای تعهدات آن کشور از سوی گروه APG اعلام شد. به این بهانه نگاهی می‌اندازیم به سابقه تعامل گروه ویژه اقدام مالی و کره‌شمالی. همان‌طور که شاید کمتر کسی خبر داشت که کره‌شمالی عضو ناظر یکی از کارگروه‌های منطقه‌ای گروه ویژه بود، شاید تعداد بسیار محدودی مطلع باشند که کره‌شمالی زمانی برنامه اقدام از سوی این گروه را نیز دریافت کرده بود.
در حالی که بیانیه‌های گروه ویژه در خصوص ایران از سال ۲۰۰۷ و لزوم «اعمال دقت ویژه» آغاز شد و در سال ۲۰۰۹ این گروه وارد فاز «اقدامات تقابلی» علیه ایران شد، اولین بیانیه این گروه در خصوص کره‌شمالی متعلق به سال ۲۰۱۰ است. در این بیانیه اشاره شد که به‌رغم تلاش‌های گروه ویژه، کره‌شمالی تعامل سازنده‌ای با این گروه نداشته و متعهد به اجرای استانداردهای بین‌المللی نیز نشده است. در این بیانیه اشاره‌ای به نوع اقداماتی که کشورها باید علیه کره‌شمالی انجام دهند، نشده است.
در سال ۲۰۱۱ گروه ویژه اعلام کرد که کره‌شمالی وارد تعاملات اولیه‌ای با این گروه شده است؛ اما این گروه کماکان در خصوص نقایص استراتژیک موجود ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه به کشورها توصیه شد در تعاملات موسسات مالی خود با روابط کسب‌وکار و تراکنش‌های مالی موسسات مالی و شرکت‌های کره‌شمالی توجه ویژه اعمال کنند. همچنین تصریح شد علاوه بر واکاوی مضاعف باید علیه این کشور «اقدام تقابلی» انجام شود. در خصوص دور زدن اقدامات تقابلی یا کاهش آثار آن از طریق روابط کارگزاری نیز هشدار داده شد. در انتها گروه ویژه اعلام آمادگی کرد که مستقیما به آن کشور برای رفع ایراداتش کمک کند.
بیانیه‌های سال 2012 به تلاش‌های کره‌شمالی برای دسترسی به گروه ویژه خبر داد؛ اما نقطه عطف بعدی در بیانیه‌های سال 2013 اعلام شد. در این بیانیه اعلام شد کره‌شمالی در تلاش برای عضویت در گروه مبارزه با پول‌شویی آسیا-اقیانوسیه  APGاست و به طور مستقیم با گروه ویژه ارتباط گرفته است. گروه ویژه از کره‌شمالی خواست در خصوص یک برنامه اقدام با این گروه به توافق برسد. در اکتبر 2014 گروه ویژه از کره خواست که تعهد سیاسی سطح بالا در خصوص اجرای برنامه اقدام پیشنهادی این گروه از سوی آن کشور ارائه دهد که چنین نیز شد و کره‌شمالی طی یک نامه اعلام کرد به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی متعهد است. به‌رغم اعلام تعهد، کماکان گروه ویژه از کشورها خواست در خصوص کره‌شمالی «اقدام تقابلی» انجام دهند؛ این در حالی است که در خصوص ایران بعد از دادن تعهد سیاسی، با رایزنی‌های انجام‌شده، اقدامات تقابلی در خصوص ایران ابتدا 12ماه و در عمل چهارسال تعلیق شد.
ژوئن 2016، هم برای ایران و هم برای کره‌شمالی تاریخ مهمی بود. در این ماه ایران نسبت به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه تعهد سیاسی داد و متعاقب برجام و تعهد ارائه‌شده اقدامات تقابلی علیه آن تعلیق شد، اما لحن بیانیه در خصوص کره‌شمالی تشدید شد و علاوه بر نقایص قبلی، موضوع فعالیت‌های کره‌شمالی در خصوص تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی به موجب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیز اضافه شد. در همین راستا علاوه بر اقدامات تقابلی از کشورها خواسته شد تحریم‌های مالی هدفمند را نیز مطابق قطعنامه‌های سازمان ملل متحد اجرا کنند. علاوه بر شرکت‌ها و موسسات مالی کره‌شمالی، اشخاصی که از طرف کره‌شمالی کار می‌کردند نیز باید مشمول محدودیت‌هایی می‌شدند. در بیانیه اکتبر 2016 علاوه بر تکرار مفاد بالا صراحتا از کشورها خواسته شد مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد روابط کارگزاری خود با بانک‌های کره‌شمالی را قطع کنند.
در بیانیه‌های سال‌های 2017 تا 2020 مجموع مفاد بالا تکرار شد. شایان ذکر است که بیانیه فوریه 2020 همزمان با عدم‌تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران بود، بنابراین از این تاریخ ایران مجددا ذیل سرفصل کشورهایی که در خصوص آنها باید اقدام تقابلی انجام شود به کنار کره‌شمالی برگشت.  همچنین این نشست آخرین نشست قبل از بروز بیماری همه‌گیر کرونا بود. در همین راستا در آوریل 2020 گروه ویژه تصمیم گرفت به‌روزرسانی فرآیند بررسی کشورهای مشمول اقدام تقابلی را متوقف کند و اعلام کرد تا اعلام بعدی این گروه، کره‌شمالی و ایران مشمول اقدامات تقابلی هستند. لیکن در آخرین بیانیه گروه ویژه، منتشرشده در ژوئن 2024، لحن بیانیه این گروه در خصوص کره‌شمالی مجددا تغییر کرد.
در این متن بر لزوم اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل و اقدامات تقابلی مانند خاتمه روابط کارگزاری با بانک‌های کره‌شمالی، بستن شعب و واحدهای مستقل کره‌شمالی در کشورها و محدود کردن روابط کسب‌وکار و تراکنش‌های مالی با اتباع کره‌شمالی اشاره شد. در ادامه بیانیه آمده است: کره‌شمالی ارتباط خود با نظام مالی بین‌المللی را افزایش داده و این موضوع به اجرای بیشتر اقدامات تقابلی نیاز دارد. همچنین اعلام شد که کره‌شمالی از شرکت‌های پوسته‌ای و ساختارهای مالکیت پیچیده برای نقض تحریم‌ها استفاده می‌کند و اینکه در دور جدید ارزیابی‌ها موضوع مدیریت ریسک تامین مالی اشاعه توسط کشورها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
همان‌گونه که از بیانیه آخر گروه ویژه مشخص است، به نظر می‌رسد این گروه بنا دارد به صورت جدی حلقه را علیه این کشور تنگ‌تر کند. اقدام اخیر گروه آسیا-اقیانوسیه نیز اگرچه ظاهر فنی دارد -به این معنی که گویا کره‌شمالی سال‌های طولانی هیچ‌گونه تعاملی با این گروه نداشته- اما همزمانی آن با بیانیه آخر را می‌توان نشانه‌ای از راه طولانی پیش‌روی کره‌شمالی در تعامل با این سازمان دانست. نکته مهم اما این است که به نظر می‌رسد آنچه گمان می‌رفت بدترین نقطه ممکن در رابطه با گروه ویژه باشد –یعنی اقدام تقابلی- نقطه آخر نبوده و این چاه کماکان عمق دارد.