چهارشنبه 07 آذر 1403 - 20:08

کد خبر 674883

پنج‌شنبه 03 آبان 1403 - 09:00:00


سرمقاله اعتماد/ وفاق پزشکیان نتیجه‌گرا یا قراردادمحور؟!


اعتماد/ «وفاق پزشکیان نتیجه‌گرا یا قراردادمحور؟!» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم محمد شمخانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

هرچند داوری دقیق درباره موفقیت یا عدم موفقیت ایده «وفاق ملی» دولت پزشکیان به زمان بیشتری نیاز دارد، اما با گذشت زمان زمینه برای نقد آثار این رویکرد بیشتر فراهم می‌شود. در حال حاضر، حامیان ایده وفاق پزشکیان بر این باورند که این ابتکار می‌تواند به کاهش نسبی تنش‌ها در جامعه کمک کند و با تأکید بر مشارکت همگانی، فضای سیاسی را از قطبی شدن نجات بدهد. آنها همچنین اعتقاد دارند که در شرایط بحرانی کنونی، وفاق می‌تواند به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت بحران‌های انباشته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمل کند. در مقابل، منتقدان این ایده نسبت به قابلیت اجرایی آن تردید دارند. آنها شکل‌گیری دولت وفاق در ایران را با موانع ریشه‌دار داخلی و خارجی، نظیر تعارضات سیاسی و ایدئولوژیک، حاکمیت دوگانه، فرهنگ عدم مدارا، مشکلات اقتصادی و فشارهای بین‌المللی مواجه می‌دانند و به مسائلی مانند عدم توافق واقعی، گفت‌وگو گریزی گروه مقابل، عدم بهره‌برداری از تجربیات گذشته و از همه مهم‌تر، شکاف نهادهای حکومتی اشاره می‌کنند. در این میان یکی از مهم‌ترین نقدها به ایده «وفاق» دولت چهاردهم، در گفت‌وگوی اخیر سعید حجاریان با روزنامه شرق مطرح شده است. حجاریان در این گفت‌وگو سعی می‌کند با طرح و تفکیک دوگانه «وفاق فایده‌گرایانه» و «وفاق قراردادگرایانه» و برخی پیوستارهای مفهومی آنها، تمایز میان این دو نوع سیاست‌ورزی مبتنی بر وفاق را روشن کند. در این خوانش، وفاق فایده‌گرایانه به عنوان رویکردی مبتنی بر منفعت و نتایج آنی شناخته می‌شود که هدف آن دستیابی به منافع فوری و ملموس است. این نوع وفاق معمولا با نتیجه‌گرایی همراه است و ممکن است به فرصت‌طلبی و نادیده گرفتن اصول منجر شود. در این پارادایم، تأثیرات اجتماعی می‌تواند به رضایت موقت منجر شود، اما در بلندمدت ممکن است باعث بی‌اعتمادی و نارضایتی در جامعه شود. همچنین، این رویکرد می‌تواند به تقویت قدرت و نفوذ برخی بازیگران خاص بینجامد که خود تهدیدی برای مردم‌سالاری و اصول بنیادین جامعه به شمار می‌آید. در این وضعیت نه چندان مثبت، مردم تنها به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به نتایج تلقی می‌شوند و حقوق و خواسته‌های آنان، مگر در مواردی خاص مانند جلوگیری از روی کار آمدن یک دولت تندرو، غالبا نادیده گرفته می‌شود. در مقابل، وفاق قراردادگرایانه بر مبنای اصول و ارزش‌های محکم و بنیادین با ضمانت‌های اجرایی بنا شده است. این رویکرد بر رعایت حقوق متقابل و فرآیندهای صحیح تأکید دارد و می‌تواند به استحکام و پایداری جامعه در بلندمدت کمک کند. با تمرکز بر تأمین حقوق بشر و ارزش‌های انسانی، این نوع وفاق جایگاه مردم را به عنوان بازیگران اصلی با حقوق و وظایف متقابل تثبیت می‌کند. به این ترتیب وفاق قراردادگرایانه نه‌تنها به دستیابی به نتایج مثبت و پایدار کمک می‌کند، بلکه به تقویت پیوندهای اجتماعی و اعتماد عمومی نیز منجر می‌شود و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جامعه دموکراتیک و متعهد خواهد بود.

وفاق ملی و یک خوانش ویژه مذهبی

با این تفاصیل به ‌نظر می‌رسد که در اندیشه پزشکیان، وفاق ملی نه صرفا یک نظریه سیاسی، بلکه تجلی یک پیوند عمیق معنوی و اخلاقی است که ریشه در ارزش‌های مشترک مذهبی دارد. او وفاق را به عنوان یک کنش اخلاقی تعریف می‌کند که بر پایه مروت، مدارا و مودت مومنانه بنا شده و با نگاهی فراتر از نظریات متعارف سیاسی، به دنبال ترویج همبستگی اجتماعی است. در این رویکرد، وفاق ملی درست یا غلط فراتر از مرزهای ایدئولوژیک یا سیاسی به نوعی فلسفه همکاری و هم‌افزایی میان نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی بدل می‌شود. خوانش مذهبی پزشکیان از وفاق، برخلاف تفسیرهای قشری و جزم‌اندیشانه، بر اصول انسانی و اخلاقی مبتنی است که در بسیاری از متون مذهبی به عنوان جوهره ادیان و مذاهب مورد تأکید قرار گرفته‌اند. این رویکرد، اگرچه از یک خاستگاه مذهبی خاص ریشه می‌گیرد، اما از جمود ایدئولوژیک دوری می‌جوید و به ‌جای تأکید بر تفاوت‌های مذهبی یا قومی، بر همبستگی و همزیستی میان همه اقشار جامعه تأکید دارد. او تلاش می‌کند الگویی از وفاق ملی را ارائه بدهد که در آن تمامی گروه‌های اجتماعی، صرف‌نظر از مذهب، قومیت یا جنسیت، احساس تعلق و مشارکت کنند و زمینه‌ای برای تحقق عدالت و انسجام اجتماعی فراهم ‌آید. این خوانش اخلاقی ضمن برجسته‌سازی ارزش‌های بنیادین عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه قدرت و فرصت‌ها، پیش از هر چیز، خود را با مفهوم مذهبی نفاق بازتعریف می‌کند و واکنشی به جریان‌های تفرقه‌افکنی است که با تمرکز بر منافع شخصی، نظم سیاسی و اجتماعی را تهدید می‌کنند.
از این منظر، وفاق نه‌تنها ابزاری برای همگرایی، بلکه استراتژی‌ای دفاعی و انتقادی در برابر جریاناتی است که به شکاف در جامعه و تضعیف همبستگی ملی می‌پردازند.
برای این منظور، پزشکیان، با تأکید بر پیوندهای اجتماعی برآمده از ارزش‌های مشترک دینی و اخلاقی، وفاق ملی را به‌مثابه یک «پیمان اجتماعی» می‌بیند. در این پیمان، اقشار مختلف جامعه، به ‌دور از منافع تنگ‌نظرانه و بر مبنای احترام متقابل و عدالت، به همکاری برای تحقق اهداف والای ملی فراخوانده می‌شوند. این وفاق نه تنها از منظر تئوری‌های سیستماتیک، توازن میان حقوق فردی و منافع اجتماعی را به نمایش می‌گذارد، بلکه از دریچه فلسفه سیاسی نیز الگویی از وحدت در کثرت ارائه می‌کند؛ وحدتی که در عین پاسداشت تفاوت‌ها، به دنبال همبستگی پایدار است.

ابرچالش‌های پیش روی دولت وفاق

دولت چهاردهم از دل بحران‌های بزرگی متولد شده که خود در شکل‌گیری آنها نقشی نداشته است. در سال‌های اخیر، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و دولت یکی دیگر از موانع ایجاد وفاق در ایران بوده و این موضوع به‌ویژه با افزایش فساد و ناکارآمدی برخی نهادهای حکومتی تشدید شده است. پزشکیان، به عنوان سکاندار دولت چهاردهم، این واقعیت را به‌ خوبی درک کرده و می‌داند که بخش‌هایی از مردم از کارنامه دولت‌های پیشین راضی نیستند. به‌ علاوه، اختلافات مزمن میان دو جناح سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا (به‌ویژه نواصولگرایان تندرو) که با دیدگاه‌های متفاوت خود به تعمیق شکاف‌ها و تنش‌های سیاسی دامن می‌زنند، از چالش‌های اصلی در مسیر ایجاد وفاق به شمار می‌آیند. به عنوان نمونه، در انتخابات‌های اخیر، حملات بی‌پایه و اتهام‌زنی‌های رسانه‌ای نواصولگرایان نشان‌دهنده عدم توانایی آنها در ایجاد فضای وفاق و همکاری موثر است. در این شرایط، مهم‌ترین مسوولیت و ماموریت دولت شاید این باشد که بی‌توجه به سهم‌خواهی این گروهِ اقلیت، با تلاش مستمر، اکثریتی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به سوی خود جلب کند و بازسازی اعتماد عمومی را در دستور کار خود قرار بدهد.

در عرصه بین‌الملل، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، به ‌طور مستقیم بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایران تأثیرگذار بوده و یکی از موانع اصلی در تحقق وفاق داخلی به شمار می‌آیند. این تحریم‌های به‌ ارث ‌رسیده با ایجاد نارضایتی عمومی و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور، فرصت‌های لازم برای همبستگی ملی را محدود می‌کنند. علاوه بر این، بازیگران منطقه‌ای نیز با منافع سیاسی متعارض، از طریق تضعیف دولت ایران، بازی با کارت ایران و تشدید اختلافات داخلی، به‌طور عامدانه در پی ایجاد تنش و شکاف در جامعه هستند که این اقدامات می‌تواند به تضعیف بنیان‌های وفاق ملی و انسجام اجتماعی دامن بزند. اینجاست که مراجعه به تجربه‌های ارزشمند محمدجواد ظریف در جایگاه معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری می‌تواند بسیار کارساز باشد.

می‌ماند رسانه‌های وابسته فارسی‌زبان خارج از کشور، که در نتیجه تضعیف و تحدید آزادی بیان روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل داخلی و با انتقال مرجعیت رسانه‌ای به خارج، نقش مهمی در انتشار اخبار و تحلیل‌های تفرقه‌انگیز و برجسته‌سازی اختلافات سیاسی و اجتماعی ایفا می‌کنند. آنها با ارائه تصاویری منفی، مخدوش و برساخته از شخصیت‌ها و کنش‌های مرتبط با دولت وفاق، به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف مشروعیت ایده‌های پزشکیان و حامیان او کمک می‌کنند. در برخی موارد، این رسانه‌ها با گروه‌های تندرو داخلی هم‌سویی کرده و به ‌جای ترویج وفاق ملی، دیدگاه‌های افراطی را بازتاب می‌دهند. همچنین، با تمرکز بر حواشی و نادیده‌گرفتن چالش‌های واقعی، به افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تشدید تنش‌های اجتماعی دامن زده و مانع شکل‌گیری فضای مثبت برای گفت‌وگو پیرامون ایده‌های وفاق می‌شوند.

سخن آخر- اگرچه وفاق ملی مورد نظر پزشکیان - ظریف در نگاه نخست فایده‌گرا به نظر می‌رسد، اما با اتخاذ برخی راهبردهای اصیل، مراجعه به تجارب بین‌المللی، انتخاب بدنه مدیران هم‌سو، چانه‌زنی پیگیر درباره خواسته‌های فراگیر جامعه و تقویت نقش رسانه‌ها، پتانسیل تبدیل به یک وفاق قراردادگرایانه را دارد، مشروط بر اینکه بر اساس اصول و قواعد مشخصی استوار شود که واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی را در نظر بگیرد. دولت پزشکیان باید به این نکته توجه کند که هر اقدام و سیاستی باید به عنوان یک توافق مشترک میان گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی پذیرفته شود. این نوع وفاق تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بر مبنای انصاف، عدالت و شفافیت بنا شود و نهادهای مدنی و اجتماعی در فرآیند آن نقشی فعال ایفا کنند. بنابراین اگر دولت پزشکیان بر ابعاد قراردادی وفاق تأکید کند و تعاملات میان ذی‌نفعان را تقویت کند، وفاق ملی او می‌تواند از حالت صرفا فایده‌گرا خارج شده و به یک توافق جامع و پایدار تبدیل شود. این وفاق نه‌تنها به حل مشکلات جاری کمک می‌کند، بلکه به تقویت ساختارهای اجتماعی و سیاسی درازمدت نیز می‌انجامد و می‌تواند بر جلب اعتماد آن گروه کثیری که از انتخابات روی گردان بودند، تأثیر مثبت بگذارد.


پربیننده ترین


سایر اخبار مرتبط