فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

انتخابات اجلاسیه چهارم مجلس صبح سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه برگزار شد و در‌نتیجه آن محمد‌باقر قالیباف توانست در رقابت با الیاس نادران و فریدون عباسی‌دوانی 210 رای کسب کرد و جایگاه خود به‌عنوان رئیس مجلس یازدهم را حفظ کند. همچنین عبدالرضا مصری با 158 رای و مجتبی ذوالنوری با 152 رای نیز توانستند به‌عنوان نایب‌رئیس اول و نایب‌رئیس دوم وارد هیات‌رئیسه شوند. قالیباف درحالی توانست در این اجلاسیه 16 رای بیشتر از سال گذشته کسب کند که اخیرا تنش‌های زیادی بین جناح‌های سیاسی حاضر در مجلس به‌وجود آمده و اوج این تنش‌ها به شکل‌گیری یک دعوای علنی بین نمایندگان نزدیک به قالیباف و نمایندگان وابسته به حزب پایداری انجامیده بود. تا جایی که حتی در فضای رسانه‌ای نامه‌ای با امضا چند ده نفر دست‌به‌دست می‌شد که در محتوای آن ردصلاحیت و محاکمه رئیس مجلس را خواستار شده بود. در مقابل نمایندگان همسو با رئیس مجلس نیز فعال شده و برای دفاع از هم‌جناحی سیاسی خود رو به پاسخ‌های رادیکال آورده و تیغ خود را برای رویکرد تهاجمی تیز کردند تا نشان دهند برخلاف توصیه رهبر انقلاب که قوای سه‌گانه را به همدلی توصیه کرده بودند این همدلی حتی در بین برخی نمایندگان مجلس به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه وجود ندارد. شدت یافتن تنش‌های سیاسی در یک سال پایانی مجلس آن هم از طریق برچسب‌زنی‌های غیرفنی بیش از آنکه کارکرد اصلاحی داشته باشد رنگ و بوی انتخاباتی داشته و دستاوردی جز ایجاد ناامیدی در فضای اجتماعی در پی نخواهد داشت. این قبیل تقابل‌های سیاسی و جناحی شاید بتواند قدرت رقبا را کاهش داده و با برچسب زنی زمینه کسب کرسی را فراهم آورد، اما درنهایت منافع ملی را به قربانگاه برده و با ایجاد ناامیدی میزان مشارکت در انتخابات را کاهش می‌دهد. در ادامه ضمن مرور برخی از اظهارات چند روز اخیر به بررسی اهداف و پیامد‌های این نوع تقابلات سیاسی خواهیم پرداخت.

مروری بر نتایج
در چهارمین و آخرین انتخابات هیات‌رئیسه مجلس محمد‌باقر قالیباف درحالی توانست 210 رای کسب کند که در دوره پیش از آن 196 رای را کسب کرده بود. این نتیجه به‌وضوح نشان می‌دهد کنش انتخاباتی جبهه پایداری در مواجهه با قالیباف نه‌تنها اثر منفی بر آرای قالیباف نداشته، بلکه آن را افزایش داده است. البته این امر را نیز نباید فراموش کرد که 210 رای که رئیس مجلس توانست کسب کند 20 رای کمتر از مقداری است که او در سال‌های اول و دوم مجلس یازدهم به‌دست آورده بود و این امر نشان می‌دهد قالیباف علی‌رغم کسب رای بیشتر نسبت به سال گذشته هنوز نتوانسته میزان ریزش رایی که حواشی مختلف ازجمله سفر خانواده‌اش به ترکیه در آن موثر بوده‌اند را جبران کند. دیگر نتایج اجلاسیه روز گذشته را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد. مجموعا 4 تغییر در ترکیب 11 نفره هیات‌رئیسه مجلس رخ داده است. عبدالرضا مصری که در دوره پیشین نایب‌رئیس دوم بود با 158 رای به جایگاه نایب‌رئیس اول رسید و علی نیکزاد که در دوره سوم نایب‌رئیس اول بود در این دوره با کسب 152 رای در تعداد آرا با مجتبی ذوالنور برابر شد تا در ادامه کار به قرعه‌کشی رسیده و ذوالنور راهی جایگاه هیات‌رئیسه شود. به این ترتیب علی نیکزاد بعد از سه سال تکیه زدن به کرسی نایب‌رئیسی باید از این پس کار خود را روی صندلی عادی نمایندگان پیگیری کند. در جایگاه دبیران نیز 2 تغییر رخ داد تا در‌نتیجه آن روح‌الله متفکر‌آزاد و مجتبی یوسفی بتوانند جایگزین حاجی‌دلیگانی و امیرآبادی‌فراهانی شوند. البته هر دو آنها پیش از این نیز در ترکیب دبیران هیات‌رئیسه حضور داشته‌اند. روح‌الله متفکر‌آزاد در اجلاسیه اول و دوم این جایگاه را به‌دست آورده بود و مجتبی یوسفی نیز در سال دوم مجلس یازدهم را به‌عنوان دبیر تجربه کرده بود. در جایگاه ناظران نیز یک تغییر رخ داد و محسن پیرهادی با کسب 183 رای توانست وارد هیات‌رئیسه شده و جایگزین محمدرضا دشتی‌اردکانی شود. پیرهادی نیز پیش از این در اجلاسیه‌های اول و دوم به‌عنوان ناظر انتخاب شده و تنها در سال سوم در این جایگاه حضور نداشت. با ثابت ماندن 7 چهره دیگر در هیات‌رئیسه، ترکیب نهایی اعضای این هیات به این صورت نهایی شد؛ محمد‌باقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. عبدالرضا مصری و مجتبی ذوالنوری رای لازم برای نایب‌رئیسی اول و دوم را کسب کردند. احمد نادری، محمد رشیدی، سیدمحسن دهنوی، روح‌الله متفکرآزاد، علی کریمی‌فیروزجایی و مجتبی یوسفی به‌عنوان دبیران هیات‌رئیسه انتخاب شدند و سیدنظام‌الدین موسوی، محسن پیرهادی و علیرضا سلیمی نیز در آخرین سال فعالیت مجلس یازدهم به‌عنوان ناظران هیات‌رئیسه فعالیت خواهند کرد.

مروری بر زدوخورد‌های جناحی مجلس

در چند روز منتهی به انتخابات هیات‌رئیسه مجلس، نمایندگان منتسب به جناح پایداری فعالیت ضد قالیبافی خود را که از ابتدای مجلس یازدهم آغاز کرده بودند تشدید بخشیده و به‌یکباره موجی از انتقادات را مطرح کردند تا بلکه بتوانند تغییر در ترکیب هیات‌رئیسه ایجاد کرده و سهمی از آن کسب کنند. در همین راستا حسین جلالی‌چهره پرحاشیه مجلس یازدهم و نماینده منتسب به جبهه پایداری در اظهاراتی به نقد عملکرد قالیباف پرداخته و از او می‌خواهد که جایگاه خود را به افراد شایسته‌تری واگذار کند. جلالی در اظهارات خود بعد از آنکه مدعی می‌شود جایگاه مجلس سال به سال نسبت به گذشته تنزل پیدا کرده، مدیریت قالیباف را سنتی و روزمره توصیف کرده و تحول در سال چهارم را لازم می‌داند. جلالی همچنین به ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه نیز کنایه زده و قالیباف را علی‌رغم اینکه وی رای مثبت به شفافیت داده است فردی توصیف می‌کند که عملکرد و سخن شفافی ندارد. جلالی حتی از توزیع افطاری توسط قالیباف در صحن مجلس نگذشته و آن را اقدامی توصیف می‌کند که هیچ خروجی‌ای ندارد. اینکه چرا حسین جلالی در آستانه انتخابات هیات‌رئیسه، قالیباف را آماج حملات قرار می‌دهد سوالی است که نماینده رفسنجان در پایان صحبت‌های خود پاسخش را این‌گونه می‌دهد: «در روایات داریم که اگر کسی متوجه شود کسی بهتر از خودش برای آن جایگاه وجود دارد اما آن فرد را انتخاب کنند و مسئولیت را واگذار نکند خیانت کرده است.» همزمان با اظهارات برخی نمایندگان که رفتارهای سهم‌خواهانه شب انتخاباتی روح اصلی آن است نامه‌ای نیز که در ذیل آن اسامی ده‌ها نفر به‌عنوان امضا‌کننده قرار گرفته بود در فضای مجازی بازنشر یافت که مطالبه اصلی آن ردصلاحیت و محاکمه قالیباف توسط شورای نگهبان و دستگاه قضا بود. در این نامه که نمایندگان منتقد قالیباف ارزشی توصیف شده‌اند، آمده است: «بسیاری از نمایندگان گلایه دارند که ریاست مجلس با سلیقه‌ورزی و اعمال زور از ارزش‌دهی به مطالبات نویسندگان جلوگیری کرده و به جای اولویت دادن به مطالبات نمایندگان با اولویت‌سازی سلیقه خود یا معدودی از افراد خارج از مجلس را بر دغدغه‌های نمایندگان ارزشی مجلس مقدم می‌کند.» وجود چنین بندی در این شائبه انتخاباتی بودن آن و اینکه احیانا توسط نمایندگان جبهه پایداری نوشته شده باشد را تا حد زیادی تقویت می‌کند. در سوی مقابل برخی رسانه‌ها که منتسب به جریان قالیباف محسوب می‌شوند نیز وارد میدان شدند تا در تقابل با جبهه پایداری کنش نشان دهند. در همین راستا یک کانال تلگرامی که با عنوان نواصولگرا فعالیت می‌کند در یک متن تند علیه جبهه پایداری می‌نویسد: «متاسفانه برخی نمایندگان معدود هم در این مجلس بوده و هستند که انواع اظهارات تنش‌آمیز، مسخره‌آمیز و وهن‌آمیز را داشته‌اند و برای مجلس و نظام هزینه آفریده‌اند. از اینکه در مجلس استخاره می‌گیرند تا عنوان‌گذاری سگ‌های قلاده‌بلند روی بخشی از جامعه تا سیلی زدن به صورت سرباز راهور در خط ویژه تا مصاحبه در طول روز و تکذیب در طول شب و... . واقعیت این است که این آقایان تنش‌آفرین عموما از اعضای یک نحله سیاسی یا حداقل مورد حمایت آن نحله بوده‌اند؛ جبهه پایداری.» این کانال در ادامه متن خود طرح صیانت را آینه تمام‌نمای جبهه پایداری در عرصه فرهنگی و اجتماعی توصیف کرده است که با بستن و محدود کردن معنا می‌شود. نقطه اوج متن مذکور بند پایانی آن است جایی که در آن نمایندگان منتسب به جبهه پایداری غده سرطانی توصیف شده که بالاجبار در لیست انتخاباتی تهران قرار گرفته‌اند و دیگر در مجلس حضور نخواهند داشت. علاوه‌بر این اظهارات رادیکال شخص رئیس مجلس نیز بارها در واکنش به حملاتی که چهره‌های منتسب به جبهه پایداری به او داشته‌اند پاسخ داده است. سوپرانقلابی خطاب کردن برخی افراد از جانب قالیباف را می‌توان پاسخی تلویحی به اظهارات چهره‌های وابسته به جبهه پایداری دانست. به‌هرحال این دست تقابل‌های و زدوخورد‌های سیاسی بین قالیباف و منتقدان او در جبهه پایداری بدون اینکه حل مساله‌ای را در پی داشته باشد از ابتدای مجلس وجود داشته و هر بار نیز در موقعیت‌هایی همچون انتخابات هیات‌رئیسه بالاگرفته است. اگر قرار باشد این تنش مملو از برچسب‌زنی و اظهارات رادیکال همچنان ادامه یافته و در ایام انتخابات مجلس به اوج خود برسد نه‌تنها تاثیری بر حل مشکلات مردم نخواهد داشت بلکه آنها را نسبت به نهاد مجلس بدبین کرده و امید اصلاح به صندوق رای را کاهش می‌دهد. چنین روندی شاید درنهایت چند کرسی نمایندگی را به نفع جناح‌های رقیب بالا و پایین کند اما فضای سیاسی کشور را از هدف اصلی خود که مشارکت در انتخابات است دور کرده و ضربه‌ای مهلک به سرمایه اجتماعی و منافع ملی محسوب می‌شود.

مطالبات اصلی بین دعواهای سیاسی گم شد
طی 3 سالی که از مجلس گذشته، گاهی برخی پرونده‌های مهم در دستورکار بهارستان قرار گرفته است که اگرچه توانسته بهانه‌ای برای زد و خوردهای سیاسی فراهم آورد اما درنهایت بی‌نتیجه رها شده و چیزی جز حواشی روزافزون برجای نگذاشته است. طرح صیانت از فضای مجازی و شفافیت آرای نمایندگان را می‌توان مهم‌ترین این طرح‌ها دانست. درحالی‌که هر دوی این موارد حواشی بسیاری را در مجلس به وجود آورد و دستاویز خوبی برای ضد و خوردهای سیاسی بین جبهه پایداری و نمایندگان نزدیک به قالیباف، ایجاد کرد اما درنهایت هردو بدون نتیجه کنار گذاشته شد و به تعبیری دور زده شد. طرح صیانت از فضای مجازی که درمورد شیوه تصویب آن در کمیسیون مشترک حواشی زیادی به وجود آمد به یکباره بعد از واکنش‌های افکار عمومی از دستورکار خارج شد و پس از آن نیز مدیریت بستر اینترنت به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد تا پس از التهابات 1401 بستر استفاده از نرم‌افزارهای خارجی به طور کامل مسدود شود و هیچ‌وقت هم معلوم نشود که سرنوشت طرحی که با هدف ضابطه‌مند کردن فضای مجازی درحال نگارش بود، چه شد. شفافیت آرا نیز به عنوان وعده نمایندگان مجلس در ابتدا با تدوین طرحی در دستورکار قرار گرفت و پس از آنکه وارد فرآیند اصلاح شد به یکباره از چرخه کنار گذاشته شد و جای خود را به طرحی پرایراد به عنوان شفافیت قوای سه‌گانه داد تا درنتیجه آن، شفافیت آرا نیز همچون طرح صیانت، بدون تعیین‌تکلیف وارد آرشیو بهارستان شود. آمد و رفت چنین طرح‌هایی به مجلس بدون اینکه به نتیجه‌ای برسد صرفا این دستاویز را فراهم آورد که گروه‌های سیاسی ابزار دعوا پیدا کنند. حال نمایندگان موسوم به پایداری، قالیباف و هوادارانش را به عدم شفافیت محکوم کرده و طیف مقابل نیز جبهه پایداری را صیانتی عنوان می‌کند، بدون اینکه اصلا مشخص باشد سرنوشت این طرح‌ها چه شده است. چنین دعوایی ‌جز اینکه برای وزن‌کشی سیاسی کارکرد داشته باشد، هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت و به‌خوبی این گزاره را اثبات می‌کند که آنچه در نتیجه غرض‌ورزی‌ها و دعواهای پوچ سیاسی ذبح می‌شود، تنها دغدغه‌ها و مطالبات اصلی مردم است.

دعواهایتان گرهی هم از مساله «مشارکت مردم در انتخابات» باز کرد؟
همزمان با روزهای جدی شدن بحث استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت بود که فضای عمومی کشور با چیزی تحت عنوان «فیدلیتی‌گیت» درگیر حاشیه‌‌های دامنه‌‌دار شد؛ حاشیه‌هایی که قرار بود به ماجرای استیضاح ربط پیدا کند و باعث افزایش آرای مخالف ابقای فاطمی‌امین برای مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت شود اما فقط به ماجرای استیضاح محدود نماند و بعد از برکناری فاطمی‌امین، حواشی مرتبط با ماشین شاسی‌بلند، دامن مجلس را رها نکرد. البته علاوه‌بر مجلس، پای دولت و حتی مسئولان سابق قوه قضائیه را هم وسط ماجرا کشید و همزمان با شکل‌گیری این فضا، این اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور بود که ذره ذره آب می‌شد. یعنی چیزی که از مجلس به جامعه مخابره می‌شد آن بود که یک تعدادی از نمایندگان، در آستانه استیضاح وزیر دولت، خودروهای شاسی‌بلند دریافت کرده‌اند که از رای موافق‌شان به استیضاح منصرف شوند. روایتی که هم شأن مجلس و سرمایه اجتماعی باقی‌مانده بهارستان را در دید افکار عمومی تخریب کرد و هم شان دولت و وزرایش را.
همه این حواشی درباره دولت و مجلس درحالی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شد که «سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰»، «سخنگوی هیات‌رئیسه» و «حراست مجلس» اعلام کردند بعد از بررسی‌های لازم متوجه شده‌اند ماجرایی که نماینده افشاگر به آن اشاره کرده کذب بوده است. چند روزی گذشت و معلوم شد هم ماجرای خودروها کذب نبوده است و هم پای نهادهای دیگر به‌عنوان متهم به ماجرا باز شد. البته مساله مهم آنکه چند روز بعد از احضار نماینده به‌اصطلاح افشاگر، معلوم شد ماجرای فیدلیتی‌ها، به خیلی قبل‌تر از مسائل مرتبط با استیضاح فاطمی‌امین برمی‌گردد. کمی که از ماجرا گذشت هم خود علیرضابیگی که دست به این افشاگری زده بود، تفاهمنامه واگذاری ۳۰۰ دستگاه خودروی فیدلیتی و دیگنیتی که به امضای شرکت «بهمن‌موتور» و شرکت «رادین مبین غرب» رسیده بود را رسانه‌ای کرد. طبق آن تفاهمنامه قرار بود ۳۰۰ دستگاه از خودرو‌های یادشده به افراد معرفی‌شده توسط این شرکت تحویل داده شود اما آنچه بیش از هرچیز جلب توجه می‌کرد، تاریخ آن بود؛ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰. یعنی حداقل یک ماه قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم. اتفاقات مرتبط با فیدلیتی‌گیت و تایید و تکذیب‌های مکرر مسئولان دستگاه‌های مختلف درباره ابعاد آن رفته رفته این گزاره را به افکار عمومی ثابت کرد که کل ماجرا از اساس قرار نیست به یک نتیجه روشن‌ برسد که منافع مردم در چهارچوب آن تامین شود. یا حداقل اگر قرار است این حواشی تا هفته‌ها ادامه داشته باشد و آخر هم معلوم نشود اصل ماجرا چه بوده است، بزرگ‌ترین بازنده باز مردم خواهند بود. دلیلش هم آنکه در این چند وقت گویی اولویت‌ اصلی مجلس بحث و گفت‌وگو درباره پرونده خودروهای رانتی بود. درصورتی‌که اصلا فلسفه وجودی سازوکارهای تدوین‌شده از سوی مجلس دقیقا همین است که از تغییر اولویت‌های نمایندگان جلوگیری کند؛ با این مختصات و شرح وظایف که مساله‌های مهمی مثل پیگیری ابعاد غائله خودروهای رانتی به هیات‌هایی از نمایندگان سپرده می‌شود که دراین‌خصوص موظف به پیگیری و تحقیق و تفحص هستند. فلسفه وجودی چنین هیات‌هایی هم این بوده که بار پیگیری و بحث و بررسی‌های مرتبط، درباره آن مساله خاص از روی دوش عموم نمایندگان برداشته شود. دقیقا اتفاقی که در ماجراهای اخیر برعکس آن را دیدیم. تقریبا همه نمایندگان درباره‌اش اظهارنظر می‌کردند و هیچ‌کس هم آن را گردن نمی‌گرفت. تعدادی از نمایندگان، ادعای مطرح‌شده را از اساس دروغ عنوان می‌کردند و تعدادی دیگر به‌طور کلی با اظهار بی‌اطلاعی ترجیح می‌دادند درباره‌اش صحبت نکنند. البته در همان مقطع اوج‌گیری حواشی، حسن درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در موضوع مبارزه با فساد با مطرح کردن این مساله که بعد از تحقیقات بسیار، متوجه شده‌اند تعداد زیادی‌ از نمایندگان از ماجرا بی‌اطلاع بوده‌اند، اندک امید باقی‌مانده بخش‌هایی از جامعه نسبت به نمایندگان را حفظ کرد و تقریبا می‌توان گفت سعی کرد بخشی از شان آسیب‌دیده مجلس را ذره‌ای هم که شده ترمیم کند.
از این رفت و برگشت‌ها بین نمایندگان و دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور که بگذریم و کمی کلان‌تر به وضعیت حال حاضر کشور نگاه کنیم، ‌کمتر مساله‌ای به اندازه فرصت هشت‌، نه ماهه باقی‌مانده تا انتخابات مجلس می‌تواند توجه دلسوزان و دغدغه‌مندان کشور را جلب کند. در روزهایی که بحث فیدلیتی‌ها تقریبا از داغی روزهای اول ماجرا افتاده بود، با گزارشی تحت عنوان «ورود چراغ‌خاموش گروه‌های سیاسی به انتخابات» سعی کردیم گزارشی درباره فضای کلی حاکم بر جریانات و احزاب شاخص سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب تهیه کنیم که نتیجه آن، گفت‌وگو با ۱۲ فعال سیاسی شد که طی این مصاحبه‌ها، از برنامه‌های حزب متبوع‌شان برای حضور در انتخابات به «فرهیختگان» گفتند. گفت‌وگویی که نشان داد احزاب سیاسی فعال در کشور یا نسبت به انتخابات پیش‌رو به آن صورت برنامه‌ای ندارند، یا اگر برنامه‌ای هم دارند، هنوز به ارزیابی چندان دقیقی از وضعیت اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور نرسیده‌اند. یک جریان دیگری هم بود که راه‌حل را در بی‌توجهی به انتخابات می‌دید و دلیلش را هم ناراحتی‌های به‌وجود‌آمده برای مردم طی سال‌های اخیر و درنتیجه، عدم استقبال جامعه از حضور پای صندوق رأی عنوان می‌کرد. حالا به بهانه چالش‌های این روزها بین جریانات اصولگرایی که در مجلس نماینده یا نمایندگانی دارند و برنامه‌شان هم حضور پررنگ در کارزار انتخابات اسفند 1402 است، شاید بد نباشد مروری بر آن مصاحبه‌ها داشته باشیم و اختلافاتی که احتمالا در هشت، نه ماه باقی‌مانده تا انتخابات ممکن است دوباره سر باز کند و مثل ماجرای فیدلیتی فضای عمومی کشور را به‌هم بریزد را مورد بررسی قرار دهیم. دو نفر از آن 12 نفری که طی آن پرونده با «فرهیختگان» گفت‌وگو کردند، ناصر سقای‌بی‌ریا، عضو شورای مرکزی حزب اصولگرای موسوم به «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» و محمدتقی نظری‌خانقاه، عضو شورای مرکزی حزب نواصولگرای موسوم به «جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی» بودند که بخش‌هایی از صحبت‌هایشان ناظر به احزاب یکدیگر بود. مثلا سقای‌بی‌ریا در جایی از گفت‌وگو که سوالی درباره اختلافات حزب متبوعش با حزب نزدیک به رئیس‌مجلس، یعنی جریان نواصولگرا پرسیدیم، در جوابش درباره این ادعا که اگر سال 98 نمایندگان نزدیک به آن جریان فکری با نمایندگان نزدیک به جریان نواصولگرا ائتلاف نمی‌کردند، رأی هم نمی‌آوردند، بدون اشاره مستقیم به نواصولگرایان گفت: «کسی نمی‌تواند این تحلیل‌ها را اثبات کند. ما پیش از تصمیم‌گیری همه شرایط را نگاه می‌کنیم و براساس وظیفه‌ای که داریم، با «نیروهای انقلاب» و «آنهایی که باتوجه به اصل ارزش‌ها به انقلاب نزدیک‌ترند» تعامل خواهیم داشت.» درمقابل هم نظری‌خانقاه، درباره نمایندگان جبهه پایداری خیلی شفاف این ادعا را مطرح کرد که اگر در سال 98 با نواصولگرایان ائتلاف نمی‌کردند شانسی برای ورود به مجلس نداشتند. غرض از یادآوری این حواشی درباره مجلس، آنکه در فاصله چند ماه مانده تا انتخابات و با وجود اتفاقاتی که در هفته‌های منتهی به جلسه مهم نمایندگان برای ابقای قالیباف یا انتخاب جایگزین برای اداره مجلس در سال چهارم افتاد، شاید این نگرانی بیش از هر زمان دیگری پررنگ شد که گویی وکلای ملت هنوز کاملا نسبت به چالش احتمالی انتخابات اسفند 1402 درباره مشارکت مردم التفات کافی ندارند. مساله‌ای که اگر امروز برای آن فکری نشود، ممکن است وضع را از اینی که هست، بحرانی‌تر کند.