هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

سلسله بررسی های هم میهن درباره برنامه هفتم / بخش نخست : روابط کار

علی ایوبی| گویی از زمین و آسمان برای کارگران می‌بارد؛ اگر کاری داشته باشند به حداقل حقوق دلخوش هستند و شاید با آن کمی فشار و تورم بالای ۴۰ درصد را تحمل کنند، اما دولت در برنامه هفتم توسعه که به‌تازگی رونمایی کرده است خواب‌های تازه‌ای برای نیروهای کار جدید دیده است. گرفتن نصف حقوق مصوب تا سه سال و اختیار فسخ قرارداد یک‌طرفه از سوی کارفرما، برای تازه‌واردان به بازار کار، تصمیمی است که دولت در برنامه هفتم گرفته است؛ تصمیمی که منجر به بهره‌کشی بی‌سابقه از نیروی کار می‌شود و یک هرج و مرج بزرگ می‌آفریند.

انگیزه دولت از ایجاد اردوگاه اجباری سه‌ساله برای کارگران، کمک به کارفرما و تولیدکننده است، اما این هدف همانطور که کارشناسان و تحلیلگران بازار کار می‌گویند، به‌هیچ‌وجه منویات دولت را محقق نمی‌کند.

از سال ۱۳۹۶ تاکنون چند اعتراض در کشور رخ داده که معمولاً کارگران جامعه یک سمت این اعتراضات بوده‌اند، چراکه گرانی‌ها، زندگی کارگران را بیش از سایر اقشار تحت تاثیر قرار می‌داد. حالا در شرایطی که تورم نزدیک به یک رکوردشکنی بی‌سابقه است و خط فقر برای سال قبل هفت میلیون و 700 هزار تومان در کل کشور و 14 میلیون و 700 هزار تومان برای تهران برآورد شده، کارگران تازه‌وارد قرار است سه‌ونیم میلیون تومان حقوق بگیرند. آن هم با اختیار تام فسخ قرارداد توسط کارفرما!

به اسم احیای نظام استاد- شاگردی
در ماده 15 برنامه هفتم آمده: «به‌منظوررفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکارها و همچنین جذب تازه‌واردان به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار، در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است:

الف-حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس، کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت، سنوات شاغل بر مبنای یک‌دوم، محاسبه می‌شود.

ب-کارفرما در طول این دوره، اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌‌طرفه دارد.

تبصره- اجرای بندهای فوق‌الذکر برای هر فرد، صرفاً برای یک دوره سه‌ساله، در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه خود، قابل انجام است.»

پرداخت نصف حقوق به کارگران علاوه بر آنکه آنها را در برابر تورم بالای 47 درصد دچار آسیب شدید می‌کند اما مشکل مهم دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت و آن اینکه براساس آمار رسمی در کشور حدود سه میلیون بیکار وجود دارد که مشمول این قانون خواهند شد و اگر تن به این کار دهند، قطعاً سه سال بسیار سخت را خود و خانواده او تحمل خواهند کرد.

شرایط برای مردان تأسف‌انگیزتر هم هست. چراکه بعد از دو سال خدمت سربازی، سه سال اردوگاه کار اجباری هم به سال‌های از‌دست‌رفته زندگی فرد اضافه می‌شود. امروز کشور با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه است که بعید است بتوانند با این شرایط کار کنند و احتمالاً به مهاجرت فکر خواهند کرد. در شرایطی که دولت لازم است نیروی کار باکیفیت را به بازار کار رهنمون کند با قوانین عجیبی آنها را فراری می‌دهد.

دولت در ادامه و در ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه آورده است: «ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﻨﮕﺎﻩ‌ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ‌ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻘﺎضی ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ‌خمینی(ﺭﻩ) ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰیستی ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺄمینی ﻭ ﺗﺮبیتی ﻣﻌﺮفی میﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺍﻥﺍﻓﺰﺍیی ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ، در ﺻﻮﺭﺕ درﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ آنها ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.»

به‌نظر می‌رسد دولت برای رهایی از مشکلات و معضلات ماده ۱۵ که قطعاً خیلی از افراد بیکار و جویای کار را ناامید می‌کند و باعث خواهد شد خانه‌نشینی یا مهاجرت را به اینگونه کار کردن ترجیح دهند، ماده ۱۶ را نوشته تا دست کارفرما برای استخدام افرادی که شاید بنا به شرایط فردی و اجتماعی به اندک حقوقی نیز راضی هستند باز باشد.

جالب آنکه شنیده شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال نوشتن پیش‌نویس قانون کار است که همین می‌تواند با مواد مطرح‌شده در برنامه پنجم توسعه در تضاد باشد و کارگران را بیش از این سردرگم کند. قانون کار در اوایل دهه ۶۰ در کشور تصویب شده، اما همیشه تلاش کارفرما و حتی دولت که خود یک کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود به این سمت بوده که آن را دور بزنند و قراردادها منافع آنان را دربربگیرد که به نظر می‌رسد قوانین جدید در برنامه توسعه هفتم این راه را هموار کرده است. باید دید در نهایت این قوانین
چه سرنوشتی برای کارگران و حتی دولت رقم خواهد زد، چراکه بعید است بسیاری از افراد بیکار جامعه که باید تورم سنگین را تحمل کنند، بتوانند با این شرایط کار دائم و باثباتی پیدا کنند.