اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

محمدحسین بنی‌اسدی| این روزها موضوع حقابه هیرمند دوباره سر باز کرده و به یک بحران بین جمهوری اسلامی و امارت اسلامی طالبان تبدیل شده ‌است. بحرانی که همه توجه‌ها را به خود جلب کرده و مواضع و واکنش‌های مختلفی در دو سوی مرز به دنبال داشته است. برخی تحلیل‌ها، حل حقابه هیرمند و جاری شدن آب به سوی ایران را پایانی بر اختلاف بین جمهوری اسلامی و امارت طالبان می‌پندارند درحالی که به نظر می‌رسد این پایان کار نیست. نوع تفکر دو طرف، پیچیدگی اوضاع در افغانستان، بعضا دخالت‌های دو نظام در امور داخلی یکدیگر، مساله مواد مخدر و باندهای قاچاق مواد و انسان، منافع افراد و گروهای ذی‌نفوذ، برخورد با اقلیت‌های مورد توجه‌ طرف مقابل، تفکر قرون وسطایی طالبان، اختلاف ایدئولوژیک در دو طرف، بحران‌زا بودن جنوب آسیا و هرگونه تصمیم‌گیری بازیگران منطقه‌ای و جهانی برای ناآرام کردن منطقه می‌تواند ما را با همسایه شرقی سرشاخ و مرزهای ناامنی را برای ما به ارمغان آورد.

بررسی پدیده‌هایی که قابلیت بحران‌سازی در روابط دو طرف را دارند مستلزم پرداختن جامع تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک، قومی و اقلیتی و... بین دو کشور است. در واقع طالبان را می‌توان پشتون‌های ایدئولوژیک و متوهم پنداشت که برای همجواری با نظام ایران شیعه‌محور هر آن آمادگی شعله‌ورکردن روابط را دارد. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که حتی با سقوط طالبان ریشه‌های بروز مشکلات با ایران از میان نمی‌رود. تجربه نشان داده که حتی قدرت‌گیری پشتون‌های ناسیونالیست و غیرایدئولوژیک در کابل نیز به منزله پایان اختلاف‌ها با ایران نیست، زیرا جنوب آسیا و به ویژه افغانستان استعداد بدل شدن به کانون تنش و تشنج را دارد که طبعا عواقب و عوارض آن دامن ایران را خواهد گرفت.

متاسفانه تجربه ۴۵ ساله گذشته از زمان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ و هجوم ‌آوارگان افغانی به ایران، تشکیل نیروهای جهادی و حمایت‌های بیکران مالی، نظامی و لجستیک ایران از آنها و همچنین حمایت‌ها و ارتباط ایران با طالبان و سایر گروه‌های افراطی در افغانستان بیانگر آن است که در سیاست خارجی، منافع ملی محوری از سوی جمهوری اسلامی ایران تعقیب نشده و سیاست‌های مقطعی و باری به هر جهت بر روابط دو کشور حکمفرما بوده است. در این میان هزینه هنگفتی بر کشورمان نیز تحمیل شده که این امر بیانگر سیاست‌های ضعیف وزارت خارجه و دیگر نهادهای مرتبط با افغانستان است. 

 طی چند دهه گذشته در وزارت امورخارجه ستاد ویژه افغانستان متولی تعامل با افغانستان بوده ولی تجربه، ناکامی این ستاد را ثابت می‌کند. شوربختانه وزارت امور خارجه نیز بدون توجه به اهمیت حیاتی افغانستان و پیچیدگی اوضاع و احوال داخلی این کشور و سیالی تحولات، کمتر سفیر مطرح، صاحب‌نظر، اندیشمند، آگاه ‌به امور دیپلماسی و صاحب نفوذی را به این کشور اعزام کرده است. به یاد دارم با فروپاشی شوروی سابق کشورهای بازیگر ازجمله ترکیه دیپلمات‌های باتجربه خود را به کشورهای برآمده از شوروی اعزام کردند درحالی که وزارت خارجه ایران بلااستثنا سفرای بی‌تجربه را به این کشورها اعزام کرد که طی این ۳ دهه و اندی نتایج آن را در آسیای میانه و قفقاز مشاهده کرده‌ایم.
چنانچه از بعد از انقلاب به افغانستان از منظر منافع ملی می‌نگریستیم و در تعامل با افغان‌ها انفعالی برخورد نمی‌کردیم اکنون شاهد روابط یکجانبه به آنها برای حقابه نبودیم. معتقدم حقابه هیرمند را باید با درایت، اندیشه و گره زدن به سایر موارد همکاری دوجانبه بدون شعار و به دور از احساسات و هیاهو مدیریت کرد.
پیشنهاد می‌کنم در ارتباط با افغانستان (بدون رسمیت بخشیدن به طالبان) دو راهکار مدنظر وزارت خارجه قرار گیرد‌.

الف- آسیب‌شناسی روابط دو کشور 
ب- بازنگری روابط به صورت جامع

آسیب‌شناسی روابط دو کشور 
۱- طی ۴ دهه گذشته آزمون و خطاهای زیادی در روابط دوجانبه رخ داده است که با آسیب‌شناسی می‌توان آنها را غربالگری کرد و نقشه راه مشخص و جامعی را برای مدیریت روابط تعریف و تبیین کرد‌.
۲- طی ۴ دهه گذشته فرصت‌های زیادی در اثر نداشتن استراتژی منافع ملی محور، از دست رفته است.
۳- بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی بعضا نقش‌های منفی در جهت ایجاد شکاف بین دو کشور ایفا کرده‌اند که باید آنها را مدنظر داشت.
۴- در ایران از ابتدا برنامه مدون و منسجمی برای نحوه برخورد با پناهندگان افغانی تعریف نشده در حالی که پاکستان با اسکان افغان‌ها در اردوگاه‌های مشخصی، آمد وشد و هویت آنها را کنترل و تحت نظارت سازمان ملل قرار داد و بودجه نیز دریافت می‌کرد.
۵- در ایران برخوردهای مختلف و بعضا متضادی با افغان‌ها شده که بیانگر عدم تفاهم و هماهنگی بین نهادهای کشور است. در این راستا حتی برخی بانفوذها به دنبال تعدیل قانون تابعیت ایران برای برخی افغان‌ها بودند. 
۵- افراد و باندهای ذی‌نفوذ منافع خود را بر منافع ملی ترجیح دادند که زیان آن متوجه کشور شده است.

 بازنگری روابط و مدیریت آن 
این بازنگری باید در یک چارچوب جامع که جوابگوی نسل‌های آینده نیز باشد، صورت بگیرد. 
۱- افغانستان کشوری محصور در خشکی است و برای صادرات و کالای خود متکی به کشورهای همسایه است و همان‌گونه که آب هیرمند را در انحصار خود گرفته باید به کشورهای همسایه نیز حق برخورداری از مزایای طبیعی خود بدهد. در یک سند جامع می‌توان منافع دو کشور در حوزه‌های مزایای طبیعی را رسمیت بخشید که استفاده از بنادر و راه‌های مواصلاتی ایران از این جمله‌اند.
۲- افغان‌ها با تجارت خارجی محدود خود علاوه بر راه‌های ایران به پاکستان و آسیای میانه نیز توجه دارند و ثابت کرده‌اند که به تنوع مسیرهای تجاری اعتقاد دارند. هدف از تبیین سند جامع دوجانبه، ایجاد محدودیت برای افغانستان یا سوق دادن این کشور به مسیرهای دیگر نیست بلکه آشنا کردن آنان با مبادی مراودات و تعاملات جهانی است.
 برای مثال کشور نپال که محصور در خشکی است طی پیمانی با هند به مسیر صادرات و واردات کالا از بندر کلکته دست یافته، ولی بر اساس همین پیمان متعهد شده که دولت هند را در جریان نوع واردات و صادرات قرار بدهد یعنی حق نظارت برای هند همچنان باقی است. در حالی که مطمئنا برخی ماشین‌آلات و تجهیزاتی که امروز طالبان را قادر به کنترل بالادستی آب کرده از مسیر ایران وارد شده است به عنوان نمونه اخیرا ابراهیم رحیم‌پور، معاون اسبق وزارت خارجه اعلام کرد که سیمان مورد نیاز سد کمال‌خان از کارخانه سیمان زابل تامین شده است. فراتر از این موضوع می‌توان به ضرس قاطع به مشارکت برخی شرکت‌های ایرانی در احداث این سد نیز تاکید کرد.
۳- چنانچه ایران تعریف جامع و مشخصی از منافع ملی داشت حتما محدودیت‌ها یا اقداماتی در جهت تامین منافع ملی کشور به کار می‌بست. حدود دو دهه پیش یکی از شرکت‌های ایرانی (مهاباد قدس یا فراب) فرصت مشارکت در احداث یک سد در کشمیر تحت کنترل پاکستان یافت ولی دولت هند از طرق مختلف چنان فشاری وارد کرد که باعث انصراف شرکت ایرانی شد. این در حالی بود که شرکت‌های هند در احداث سد در افغانستان مشارکت داشتند و ما اقدام جدی از خود نشان ندادیم.  علاوه بر دو راهکار پیشنهادی فوق در ارتباط با افغانستان، ضروری است که دولت نسبت به توسعه مناطق مرزی در شرق کشور و تغییر الگوی اشتغالی آب محور همت گمارد و نزدیک‌سازی پیرامون و مرکز را سرلوحه سیاست داخلی خود قرار بدهد. 
وزارت امور خارجه سرمایه ملی کشور است که باید به دور از تمایلات گروهی و باندی از نیروهای متخصص و توانمند در جهت تامین منافع ملی استفاده کند و با توجه به اهمیت حیاتی کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان، پاکستان، ترکیه، آذربایجان و عراق آنها را در اولویت اول خود قرار بدهد. بدیهی است هر گونه قصور و کوتاهی در انجام وظیفه دیپلماتیک نه تنها نسل کنونی بلکه آیندگان را نیز با مشکل مواجه می‌کند.