هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

درپی اعلام زمان دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی مطرح شد:

پس از گذشت هشت‌ماه از بازداشت الهه محمدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، دیروز بالاخره تاریخ برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده آنها اعلام شد. خبر را مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد؛ آن هم یک‌ماه پس از آنکه در نشستی مشابه و در اوایل اردیبهشت‌ماه، اتهامات این دوخبرنگار را اعلام کرده بود. او دیروز و در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو نفر از خبرنگاران بازداشتی برگزار شده است، گفت: «فرصت مطالعه پرونده این خبرنگاران با اهتمام و نظارتی که ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مربوطه داشته‌اند، برای وکلای آنها فراهم شده است و وکلا با صرف‌ وقت طولانی به مطالعه پرونده مبادرت کرده‌اند تا تدارک دفاع را ببینند، یعنی این حق به آنها داده شد درحالی‌که این حق آشکارا به حمید نوری داده نشده است.» او ادامه داد: «وقت رسیدگی در مرحله دادگاه بدوی برای الهه محمدی ۸خردادماه و نیلوفرحامدی ۹خردادماه تعیین شده است و در روز‌های آتی دادگاه تشکیل و به اتهامات مطروحه مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل و سرعت مناسب، رسیدگی خواهد شد و در ایام آتی تعیین‌تکلیف قانونی خواهد شد.» اعلام این خبر، بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت.

یکی از کسانی که به آن واکنش نشان داد، محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی بود که در‌این‌باره نوشت: «درحالی‌که امروز سخنگوی قوه‌قضائیه ادعا کرده که وکلای دو روزنامه‌نگار زندانی با صرف وقت موسع، تدارک دفاع کرده‌اند، در نهمین‌ماه بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی زمان دادگاه درحالی تعیین شد که این موضوع نه به خودشان، نه به وکلا ابلاغ نشده و ما هم ازطریق سخنگوی قوه‌قضائیه باخبر شدیم.» به‌گفته آجرلو: «کمتر از یک‌هفته تا برگزاری دادگاه مانده اما هنوز وکلا نتوانسته‌اند با موکلین خود ملاقات و گفت‌و‌گو کنند.» ششم اردیبهشت‌ماه بود که قوه‌قضائیه از صدور کیفرخواست برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و ارسال پرونده آنها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی خبر داده بود. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه تصمیم نهایی دادسرا درباره پرونده دستگیرشدگان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ ازجمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی که در بازداشت موقت هستند، چه زمانی گرفته خواهد شد؟ گفته بود: «نسبت به جرائم مختلفی که صورت می‌گیرد واقعا در کمترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رأی قانونی به مرجع صالح ارسال می‌شود و این افتخار ماست. اینکه افراد مدت‌ها تحت بازداشت هستند را نمی‌پذیریم.» به‌گفته او: «در ارتباط با دو نفری که گفتید، پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ شده و به‌منظور صدور رأی قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است. اتهام این دونفر، همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است. در جلسه ۲۸فروردین‌ماه که فرآیند ابلاغ کیفرخواست محقق شد، پرونده مقدمتا مطالعه شد و هردو متهم در همان روز ۲۸فروردین‌ماه با خانواده‌های‌شان حضوری ملاقات کردند و پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمان است‌ و کسانی که ایراد می‌گیرند و حرف‌هایی می‌زنند، بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع در اختیار وکلای آنها قرار گرفته و پس از مطالعه، وقت رسیدگی تعیین می‌شود. از ۳۰ فروردین‌ماه سال‌جاری، فرآیند مطالعه پرونده انجام شده است و ظرف یک‌ماه وقت رسیدگی تعیین می‌شود و جلسات دادگاه برگزار می‌شود.»

دادگاه را علنی برگزار کنید
خبر برگزاری جلسه بدوی رسیدگی به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی واکنش‌هایی هم به‌دنبال داشت.
احمد زیدآبادی، نویسنده و روزنامه‌نگار، در واکنش به مشخص شدن تعیین وقت رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی در کانال تلگرامی‌اش دراین‌باره نوشت: «سرانجام بعد از حدود هشت‌ماه، سخنگوی قوه‌قضائیه تاریخ برگزاری دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی را اعلام کرد. انتظار اهالی‌مطبوعات این است که دادگاه به‌معنای دقیق کلمه به‌صورت علنی برگزار شود، اما متاسفانه انتظارات اهل مطبوعات از نهادهای حاکم معمولا برآورده نمی‌شود.»
او در ادامه نوشت: «ازاین‌رو، آن دسته از محافل اصولگرا که برگزاری غیرعلنی دادگاه سه‌جوان اعدام‌شده در اصفهان را به‌ باد انتقاد گرفتند و آن را بیش از هر چیز به زیان حکومت و دستگاه قضایی ارزیابی کردند، بهتر است تا دیر نشده، بر ضرورت علنی بودن دادگاه این دو روزنامه‌نگار تاکید و برای آن زمینه‌سازی کنند. اگر اتهامات خبرنگاران هم‌میهن و شرق، بر مبنای مدارک و اسناد متقن و محکمه‌پسند، علیه آنها مطرح شده است چه جای نگرانی دستگاه قضا از علنی‌شدن دادگاه؟ و اگر مدرک و سندی در دست نیست، غیرعلنی شدن دادگاه، کمکی به پذیرش آن ازسوی جامعه نمی‌کند و فقط بر دامنه بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید.»
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم در توئیتی دراین‌باره نوشت: «فهم اینکه چه دادگاهی باید غیرعلنی باشد با خواندن اتهام انتسابی ساده است. ولی اغلب دادگاه‌های غیرعلنی موجود واجد شرط غیرعلنی‌شدن نیستند و همین موجب بی‌اعتمادی به احکام صادره است. بنابر اصل 165 قانون اساسی، دادگاه همکاران روزنامه‌نگار الهه محمدی و نیلوفر حامدی را علنی کنید.»