اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

موضوع فیلترینگ سال‌هاست که یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده است. از یک‌سو مطالبه بخش‌های قابل توجهی از جامعه، رفع فیلترینگ از شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها و امکان استفاده از آنها توسط شهروندان است و از سوی دیگر موافقان فیلترینگ دلایل آن شهروندان را کافی ندانسته و دلایلی برای ضرورت فیلترینگ و ادامه فیلترینگ ارائه می‌دهند. افزایش فیلترینگ از مرحله اپلیکیشن‌ها فراتر رفته و حتی بسیاری از بازی‌ها را در بر گرفته است و باز طرفین دلایلی له و علیه فیلترینگ اقامه می‌کنند. مباحث فوق به نحوی در حال پیگیری است که گویا یک طرف حق فیلترینگ دارد و طرف دیگر تلاش می‌کند وی را قانع کند که از حق قانونی خویش به نحو دیگری استفاده کند. به عبارت فنی و اصولی، گفت‌وگوها و استدلال‌ها به نحوی است که گویا بحث صغروی است و نه کبروی یعنی طرفین قبول دارند که حقی وجود دارد، اما آن حق به صورت اشتباهی در حال اعمال و اجراست. با کمال احترام به طرفین بحث باید عرض کنم که اتفاقا اینجا بحث کبروی و نه صغروی به عبارت دیگر اولا باید بحث کرد که مستند این حق کجاست؟ کدام قانون به چه کسی این حق را اعطا کرده است که بتواند یک شبکه اجتماعی و اپلیکیشن یا یک بازی را به صورت کلی فیلتر کند؟ با کمال تعجب باید عرض کنم که هیچ مقرره و مصوبه و قانونی وجود ندارد که به استناد آن بتوان یک شبکه اجتماعی یا یک اپلیکیشن یا یک بازی را فیلتر کرد. با فقدان چنین مستند قانونی‌ای دیگر بحث بر سر اینکه حالا آیا فیلترینگ خوب است یا بد یا خوب اجرا می‌شود یا بد، بی‌معناست. اساسا هیچ شخص یا نهاد یا سازمانی حق فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها را ندارد که ندارد که ندارد و با فقدان چنین حقی دیگر بحث از نحوه انجام فیلترینگ سالبه به انتفاء موضوع است.

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه حق فیلترینگ دارد؟
در شورای عالی فضای مجازی به هیچ عنوان موضوع حق فیلترینگ شبکه‌ها و اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها ذکر نشده است، بلکه این شورا وظیفه دارد مرکز ملی فضای مجازی کشور را تاسیس کند تا بر فضای مجازی درونی و بیرونی اشراف داشته و درباره نحوه رویارویی با آسیب‌های اینترنت تصمیم بگیرد. به عبارت دیگر این شورا در مقام رصد و سیاستگذاری است و نه پالایش و فیلترینگ. برخی تصور کرده‌اند که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۲ قانون‌ جرایم رایانه‌ای حق چنین اقدامی دارد و منتظر تصمیم آن کارگروه بوده و هستند این در حالی است که این کارگروه از اساس حق فیلترینگ شبکه و اپلیکیشن و بازی را ندارد. توضیح مطلب آنکه قانونگذار در سال ۱۳۸۸ در قانون جرایم رایانه‌ای کارگروهی را تعیین کرد که این کارگروه در ذیل دستگاه قضایی تشکیل می‌شود. ماده ۲۲ مقرر می‌دارد: «قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل بدهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره۱- جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر 15 روز یک‌بار و با حضور 7 نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره۲- کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.

تبصره۳- کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به روسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.»

دقت در ماده ۲۲ مشخص می‌کند که اساسا این کارگروه حق فیلترینگ شبکه‌ها و اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها را ندارد. این کارگروه موظف است اگر شکایتی نسبت به محتوایی مطرح شود آن را بررسی کند یعنی این کارگروه اولا به تبع شکایت حق ورود پیدا می‌کند، ثانیا فقط ناظر به محتوای مجرمانه دارای صلاحیت است و نه اصل شبکه و اپلیکیشن و بازی. اصلا نام این کارگروه به روشنی دلالت بر صلاحیت دارد: «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه». مصادیق کجا، محتوای مجرمانه کجا و اصل شبکه و پیام‌رسان و بازی کجا؟!؟! صدر ماده ۲۳ دقیقا به همین مطلب اشاره دارد: «ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.» محتوای مجرمانه به معنای شبکه و اپلیکیشن و بازی نیست. متاسفانه برخی با توسعه صلاحیت این کارگروه تصور کرده‌اند که حق فیلترینگ شبکه‌ها اجتماعی و اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها برای این کارگروه وجود دارد. توجه به ماده۲۱ این قانون نیز کارگشاست: «ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمدا از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد .» در این ماده در صورت وجود شرایطی و پس از تذکر در خصوص محتوا و عدم پالایش محتوای مدنظر امکان انحلال متصور شده است، اما این اختیار خاص و مشروط با فعّال مایشاء بودن از زمین تا آسمان فرق دارد. به نظر می‌رسد این شروط و خاص بودن این اختیار استثنایی اساسا رعایت نمی‌شود و توهم اختیار مطلق برای برخی دوستداران فیلتر و این وضعیت بغرنج ایجاد شده است.

مجازات شخصی نباید عمومی شود
اساسا فیلتر کردن یک اپلیکیشن با قواعد جزایی مختلف در تعارض است، مثلا «اصل شخصی بودن مسوولیت و مجازات» مانع از مجازات کردن سایرین به خاطر رفتار مجرمانه شخص دیگر است. شخصی از فضای یک شبکه اجتماعی و اپلیکیشن سوءاستفاده می‌کند و محتوایی مجرمانه را در آن فضا قرار می‌دهد، یک‌باره حضرات می‌گویند از اساس باید شبکه اجتماعی و اپلیکیشن را فیلتر کنیم، چون شخصی چنین عملی انجام داده است. یک‌ ضرب‌المثل مشهور دقیقا گویای حال ماست که «به خاطر یک بی‌نماز که نباید مسجد بسته شود.»

در ما نحن فیه اساسا هیچ شخصی حق بستن مسجد را ندارد که اگر هم داشت به خاطر یک بی‌نماز نباید به سایرین ظلم کرد و مسجد را بست.کلام آخر اینکه داستان تلخ فیلترینگ و مساله‌سازی برای میلیون‌ها ایرانی و هزینه‌های سرسام‌آور خرید فیلترشکن و تولید چرخه‌ای اقتصادی در این زمینه و میلیاردها میلیارد سود و... همه و همه ریشه در یک قانون‌شکنی دارد؛ اشخاصی بدون صلاحیت قانونی اقدام به فیلتر اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها کردند و عده‌ای به خاطر ضعف علمی ندانستند که آن گروه اول حق فیلتر ندارند و نسبت به دستور غیرقانونی آنها، تمکین کردند. در اسرع وقت باید به قانون بازگشت و نگذاشت بیش از این، نقض حاکمیت قانون برای شهروندان هزینه و برای سوداگران نفع و ثروت تولید کند.