با این حال در این گزارش مسئله‌ای در خصوص نرخ تسعیر ارز مطرح شده است که با توجه به اظهارات سخنگوی بودجه غلط به نظر می‌رسد. برمبنای این گزارش 12 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی با نرخ تسعیر 28.500 محاسبه شده و حدود 500 همت درآمد برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای لحاظ شده است.

این محاسبه در خصوص نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی در حالی براساس نرخ 28.500 تومان انجام شده است که طبق اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نرخ وارداتی ارز کالاهای اساسی، ترجیحی می‌ماند اما با توجه به تورم 30 درصدی در سال 1403 افزایش خواهد یافت. به این ترتیب قرار است تا نرخ 28.500 تومان در سال آینده 30 درصد رشد کند.

در نتیجه منبع لحاظ شده در قسمت واگذاری‌های سرمایه‌ای ناشی از تسعیر نیز باید با 30 درصد افزایش محاسبه شود.

براساس یک برآورد اولیه منبع مدکور باید حداقل حدود 650 همت محاسبه شود. براین اساس مشخص نیست که با چه هدفی مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تسعیر کل سال آینده را 28.500 تومان در نظر گرفته است. تاکید بر نرخ 28.500 تومان برای کل سال آینده این پیام را می‌دهد که قرار نیست در سال آینده قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، حال آنکه بنای دولت بر این است تا نرخ تا 30 درصد رشد کند.

به واسطه همین مسئله این گزارش می‌تواند سیگنال غلطی به نمایندگان مجلس کارشناسان ناظران و رسانه‌ها باشد. به نظر می‌رسد مبنای محاسبه این ارقام توسط مرکز پژوهش‌ها اظهارات اولیه رئیس سازمان برنامه و بودجه باشد که تاکید کرده بود نرخ ترجیحی کالاهای اساسی در سال آینده حذف نخواهد شد.

هر چند حدود یک هفته بعد سخنگوی بودجه از برنامه دولت چهاردهم برای تدریجی نرخ ارز ترجیحی در سال آینده با توجه به تورم  خبر داد.  وی تاکید کرد که هم اکنون  تسعیر این  با نرخ 28500 تومان انجام می‌شود‌، اما  از آنجا که نباید بودجه دولت شوک آور باشد لذا مبنای پیش بینی بودجه افزایش تدریجی نرخ میانگین ارز ترجیحی در طی سال است.