آخرین خبر/ به گزارش ؛ داریوش فراهانی کارشناس اقتصاد در یادداشتی نوشت: پس از سخنان علمی و کاملا کارشناسانه دکتر همتی وزیر اقتصاد در خصوص FATF و  نقش آن در تسهیل در روند تعاملات مالی با بازارهای مالی جهان ،  سخنگوی وزارت امور خارجه نیز اعلام کرد: 
وزارت خارجه در تعامل با وزارت اقتصاد و بقیه نهادهای مرتبط موضوع FATF را دنبال می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی FATF یکی از سازمان های بین المللی است که با هدف ارائه راهکارهایی به منظور مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شده است.
پیوستن ایران به این سازمان می تواند مزایایی را برای نظام بانکی کشور ایجاد کند که  از آن جمله ایجاد امکان خروج از لیست سیاه سازمان(FATF) و همچنین عدم مشمولیت در موضوع توصیه شماره هفت این گروه برشمرد که از کشورهای عضو می خواهد علیه اموال و دارایی‌های برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران اقدامات محدود کننده و تحریمی را اعمال کنند.
باقی ‌ماندن ایران در فهرست کشورهای مشمول توصیه هفت گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف،  به این معنا است که حدود ۲۰۰ کشور و نهاد عضو FATF ، در فهرست ارزیابی ریسک شهرت کشورها، نام ایران را به ‌عنوان یک کشور پرریسک قید می کنند و بالتبع این موضوع شامل بانک ها و موسسات مالی کشور نیز خواهد شد و محدودیت ها را بر سیستم بانکی مضاعف خواهد کرد، خصوصا با در نظر گرفتن این امکان که گسترش این محدودیت ها نیز وجود دارد. 
در خصوص پیوستن ایران به این گروه نظرات موافق ومخالفی وجود دارد اما باید در نظر داشت که عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF  عواقب نامطلوبی را در پی دارد که از مهم ترین آنها می توان به  انزوای مالی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و دشوارترشدن تبادلات بانکی بین الملل اشاره کرد. 
عدم پیوستن به FATF می‌تواند نظام بانکی کشور را از صنعت مالی جهانی دور و مبادلات مالی بین‌المللی را دشوارتر  کند که این معضل نتایج زیان باری از قبیل بالارفتن میزان ریسک مبادلات ، افزایش هزینه‌ انجام تبادلات بانکی و مالی و کاهش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی مانند تامین مالی پروژه ها را در پی خواهد داشت. 
 به طور معمول بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی و حتی منظقه ای تمایلی به همکاری با بانک های کشوری که نام آنها در لیست سیاه FATF قرار دارد، از خود بروز نمی دهند زیرا نگران ریسک‌های مترتب یعنی ریسک شهرت، ریسک مالی و مشکلات حقوقی منتج از آن هستند. به عبارت دیگر، نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی باعث می‌شود که بانک‌های بین‌المللی، همکاری با بانک‌های ایرانی را بسیار محدود و یا حتی متوقف کنند که این موضوع اثرات مستقیم و غیر مستقیم نامطلوب و زیان آوری را برای حضور بانک های ایرانی در عرصه پر رقابت بانکداری بین الملل خواهد داشت و مبادلات بانکی را به مراتب دشوارتر خواهد کرد. در پایان لازم به ذکر است که می توان  با پیوستن  به گروه ویژه اقدام مالی راهکارهایی را برای خروج  نظام بانکی از انزوای بین المللی، حضور موثرتر و بهبود تعاملات مالی و بانکی بین المللی برای بانک های کشور در نظر گرفت که به نوبه خود می تواند نتایج مثبتی مانند بالارفتن سودعملیاتی بانک ها در اثر افزایش و رونق مبادلات بانکی با سیستم بانکداری جهانی و کاهش ریسک بانک ها به خصوص ریسک شهرت را در بر داشته باشد.