شرق/ « گذر از پیشاتوسعه » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدمصطفی هاشمی‌طبا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در سخنانی در بوئین‌زهرا اعلام کردند با یک «برنامه پنج‌ساله» به‌ شرط «کار جهادی» می‌توانیم به «ثبات اقتصادی» برسیم. از سویی معاون اول ریاست‌جمهور محترم در همایشی بزرگ با حدود 500 نفر از افراد منتخب از برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. برنامه جامع توسعه ارائه‌شده مانند برنامه‌های توسعه گذشته است که حسب نظر مقامات رسمی بیش از 15 تا 20 درصد آن محقق نشد و البته اگر برنامه هم وجود نداشت، این درصد اجرائی به‌ صورت معمول اجرا می‌شد. در بیانات ریاست مجلس سه کلمه کلیدی وجود دارد؛ یعنی‌ «برنامه پنج‌ساله»، «کار جهادی» و «ثبات اقتصادی». از آنجا که این سه کلمه می‌تواند کلیدی برای ورود به برنامه هفتم پیشنهادی باشد، بهتر است اندکی در آن دقت کنیم.

1- برنامه پنج‌ساله: علی‌القاعده تدوین برنامه بسیار خوب و شایسته است، اما شرط لازم برای ارائه برنامه، آن‌ است که امکانات، هم‌تراز اجرائیات مذکور در برنامه باشد؛ نه مثل برنامه ششم که همان ابتدا اعلام کردند 800 هزار میلیارد تومان نیاز برنامه است و اعتبار آن را نداریم. شرط کافی آن‌ هم آمادگی نهادهای مسئول برای نظام‌دهی و نظارت به‌روز آن است. جالب آنکه در این همایش، معاون سازمان برنامه و بودجه کسری واقعی بودجه دولت را سالانه 800 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

2- کار جهادی: البته این اصطلاح بسیار عزیز و بامعناست، اما به‌ خاطر داشته باشیم که در کل عالم خاکی هیچ کاری بدون کار جهادی پیش نمی‌رود. پیشینه کار در ایران از زمان قدیم چه در جنگ‌ها مانند آنچه نادر در احیای ایران واحد انجام داد یا دفاع مقدس و چه در سازندگی‌ها مانند پل ورسک یا تونل جاده چالوس به دست اهالی روستای کندوان آذربایجان یا برخی کارهای اخیر مانند ساخت سیلوها و برج میلاد بدون کار جهادی امکان‌پذیر نبوده است. آنچه در کشورهای دیگر مانند آلمان، کره‌جنوبی و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم انجام شد، نمونه بارز کار جهادی بوده است و البته نیاز به برنامه، نظم و دقت دارد تا از آنارشیسم، خوداجتهادی و پراکنده‌کاری جلوگیری شود.

3- ثبات اقتصادی: باید دید منظور از ثبات اقتصادی از نظر گوینده چیست. واژه‌ها و کلمات در کاربردهای مختلف، معانی متفاوتی دارند. در اصطلاح اقتصاددانان، ثبات اقتصادی حاصل ثبات سیاسی است. البته نه آنکه در صورت ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی حاصل می‌شود، بلکه به این معنا که لازمه ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی است و بدیهی است بسیاری از جوامع ثبات سیاسی دارند ولی به ثبات اقتصادی نرسیده‌اند. اینجا باید سؤال شود که آیا ما ثبات سیاسی در سیاست داخلی داریم یا خیر؟ آیا عالما و عامدا منظور ایشان آن است که از سیاست خارجی انقلابی و مقاومت دست برخواهیم داشت، همچنان که سیاست انقلابی در رابطه با خانواده آل‌سعود و وهابیون را که درباره آنان تندترین کلمات را به کار بسته بودیم، به سیاست حسن هم‌جواری و همکاری تبدیل کرده‌ایم؟ فراموش نکنیم انقلابی‌بودن یعنی تحرک و ثبات کلمه‌ای‌ است که با انقلابی‌بودن ناسازگاری دارد. البته اشکالی ندارد حسب ضرب‌المثل «اسمش را نیار، خودش را بیار» با همه آنان که با ما ناسازگاری کرده‌اند، به ثبات و سازش برسیم بدون آنکه آنها را به زبان بیاوریم. گذشته از سیاست انقلابی خارجی، بر فرض آنکه بر همه مشکلات آن فائق آییم، باید در داخل مقدمات ثبات اقتصادی را فراهم آوریم. در امور اقتصادی ثبات خود یک سازوکار دینامیکی دارد؛ یعنی پا‌به‌پای رشد جمعیت و توقع روزافزون طبیعی مردم، ثبات اقتصادی باید پیش برود نه آنکه در مرحله‌ای متوقف شود و البته نمی‌توان روی میز لرزان، انسان خود را ثابت نگه دارد. قبول کنیم صرف‌نظر از مسائل سیاست خارجی، شرایط میز لرزان در مسائل داخل کشورمان نیز وجود دارد:

نخستین مسئله نشست زمین است که در بسیاری از نقاط کشور در جریان است و حاصل آن تخریب سازه‌ها، عدم تداوم کشاورزی بهینه، خسارت به باغ‌ها و به‌طور کلی تأسیسات احداث‌شده و مهاجرت داخلی مردم به نقاط کمتر آسیب‌دیده است.

دومین مسئله، آلودگی رودخانه‌ها با فاضلاب‌ها و استفاده‌های غیرمعقول نابهینه از آب رودخانه‌ها و جوی‌های مجاز و غیرمجاز است. سومین مسئله، عدم تراز مصرف انرژی اعم از برق، بنزین و گازوئیل و اسراف در مصرف آن است.

چهارمین مسئله، تمکین‌نکردن به قانون به‌صورت روزافزون در رفتارهای اجتماعی است که منجر به خسارت‌های مختلف مادی و معنوی در کشور می‌شود. پنجمین مسئله، نبود سازوکار درست در ثروت‌های کشور و ارز حاصل از فروش منابع طبیعی است که منجر به خروج سرمایه به‌صورت کلان و حسب آمار ارائه‌شده بالغ بر صدها میلیاردها دلار است. وقتی این مسائل موجود باشد، می‌توان گفت به نقطه صفر ثبات اقتصادی نرسیده‌ایم. ثبات اقتصادی حاصل توسعه پایدار است. سیاست‌های دولت‌های مختلف در کشور ما در سال‌های گذشته در برابر موارد پنج‌گانه فوق (که البته به پنج مورد ختم نمی‌شود) انفعالی بوده است.
 از نظر وضع داخلی و سیاست‌های قابل اجرا (بدون در نظر گرفتن سیاست خارجی) تا آن هنگام که مسائل یادشده به وضع ثبات و عدم پیشروی به‌سوی تخریب نرود، هرگز نمی‌توانیم به امر توسعه پایدار و ثبات اقتصادی نائل شویم. حتی به فرض آنکه تمام تحریم‌ها برداشته شود و روابط سیاسی و اقتصادی با همه کشورها برقرار شود نیز بدون متوقف‌کردن روند تخریب نمی‌توان به ثبات اقتصادی رسید. به نظر می‌رسد بیانات یادشده مانند گذشته در راستای سخنان پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری برخی نامزدها باشد که در روز رونمایی از سند برنامه هفتم توسط معاون اول رئیس‌جمهور تکرار شد و صد‌البته که همان سخنان به دلیل عملی‌‌نبودن پسندیده نمی‌بود؛ زیرا به صراحت قرآن کریم مردم را از بیان سخنانی که قادر به اجرای آن نباشند منع کرده است. در این زمینه روزنامه همشهری 31/02/1402نوشته است به جای حرکت روی ابرها، باید روی زمین گام برداشت و درست تصمیم گرفت. به نظر می‌رسد برنامه هفتم تدوینی دولت و پیشنهادی به مجلس همچنان در یک فضای مجازی و بدون در نظر گرفتن اولویت‌های اصلی تدوین شده و وقتی همه مسائل در درون برنامه ذکر شود، معنای آن عدم تمییز اولویت‌های کشور است. برنامه باید به اولویت‌ها بپردازد که بخشی از آن در صدر کلام ذکر شد. اگر چنین شود و به مردم اعتماد شود و نهادهای مسئول وظیفه نظارت و نه عمل را به درستی اجرا کنند، می‌توانیم در عین وجود تحریم‌ها، به نقطه صفر توسعه پایدار و ثبات اقتصادی برسیم و الا همچنان آب را در هاون به امید سفت‌شدن می‌کوبیم و فاصله منفی‌مان با صفر توسعه پایدار روزافزون می‌شود.